بالغير أو وجوب تحمُّل الضرر عنه [1] والفرق بينه وبين ما ذكره في الكفاية واضح ، كالفرق بينهما وبين ما ذكرنا آنفاً .
ومنها : ما أفاده شيخنا العلاّمة [2] - رحمه اللّه - على ما ببالي من أنّ نفي الضرر والضِّرار إنّما هو في لحاظ التشريع وحومة سلطان الشريعة ، فمن قلع أسباب تحقُّق الضرر في صفحة سلطانه بنفي الأحكام الضرريّة والمنع عن إضرار الناس بعضهم بعضاً ، وحكم بتداركه على فرض تحقُّقه ، يصحّ له أن يقول :
لا ضرر في مملكتي وحوزة سلطاني وحِمى قدرتي .
وهو - رحمه اللّه - كان يقول : إنّه بناء على هذا يكون نفي الضرر والضِّرار محمولاً على الحقيقة ، لا الحقيقة الادّعائية .
ولكنك خبير بأنّ الحمل على الحقيقة غير ممكن لتحقّق الضرر في حمى سلطانه وحوزة حكومته - صلّى اللّه عليه وآله - ومجرّد النهي عن إضرار بعضهم بعضاً لا يوجب قلع الضرر والحمل على الحقيقة ، بل لو خصّ نفي الضرر بالأحكام الضرريّة ; حتى يكون المعنى : أنّه لاحكم ضرريّ في الإسلام

[1] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 282 .
[2] ربما أفاد ذلك في مجلس بحثه ، إذ لم نعثر عليه في مصنفاته المتوفرة عندنا . العلاّمة : هو الفقيه الكبير المحقق الشيخ عبد الكريم بن محمّد جعفر الحائري مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة ، ولد في عام 1276 ه‌ في قرية مهرجرد التابعة لمدينة يزد ، بدا دراسته في يزد وأردكان ، ثمّ هاجر إلى سامراء ، ثمّ إلى النجف الأشرف ، وعاد بعدها إلى إيران حيث أقام في أراك برهة من الزمن ثمّ انتقل بعدها إلى قم المقدسة فالتف حوله طلاب العلم والمعرفة ينتهلون من نمير فيوضاته ، وكان من بينهم الإمام الخميني قدّس سرّه ، له عدّة مصنفات منها : ( درر الفوائد ) ، ( كتاب الصلاة ) وغيرها ، توفي سنة 1355 ه‌ . انظر أعيان الشيعة 8 : 42 ، نقباء البشر 3 : 1158 .

79