والموضوع ، وأنّ المؤمن هو الذي تشمله العناية الإلهيّة ، ويستحقّ أن يُنفى عنه الضرر امتنانا [1] .
فإنه يُقال : أمّا أوّلاً : فإنّ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليس من جهة الدوران بين الغفلتين فقط وأبعديّة إحداهما ; حتّى ينعكس الأمر في صورة تعدّد طرف النقيصة ، بل لأنّ الزيادة لا تقع إلاّ غفلة أو كذباً وافتراء ، وأمّا النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك وتختصّ بدواع اُخر : من قبيل الاختصار ، أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضيّة ، أو توهّمه أنّ وجود الكلمة وعدمها سواء في إفادة المقصود ، إلى غير ذلك ، ولا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران .
وثانيا : إنّ ترجيح جانب المتعدّد إنّما يتعيّن إذا كان المتعدّد متوافقين في النقل ، وأمّا مع اختلافه فلا ، ولو مع التوافق من هذه الجهة ، وما نحن فيه كذلك ، فإنّ موثّقة زرارة ورواية الحذّاء وإن توافقتا في عدم زيادة كلمة ( على مؤمن ) ، لكنّهما مختلفتان في جهات اُخرى ، فالموثَّقة مشتملة على قوله : ( فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، متعقَّباً بالأمر بالقلع ، دون رواية الحذّاء ، وهي مشتملة على قوله : ( ما أراك يا سَمُرةُ إلاّ مُضارّاً ) ، مقدَّماً على الأمر بالقلع ، والمرسلة مشتملة على الفِقْرتين ، ومن ذلك - بل ومن التفصيل الذي فيها في مقاولة كلٍّ من الأنصاريّ وسَمُرة مع الآخر ، وهما مع رسول اللّه - يظهر أنّ رواة المرسلة

[1] مُنية الطالب 2 : 192 .

58