تصرّف المالك .
تقرير آخر للتعارض وجوابه وهاهنا تقرير آخر لبيان التعارض : وهو أنّ جواز التصرُّف منفيّ ب‌ ( لا ضرر ) ، ومنع التصرّف الناشئ من ( لا ضرر ) - أيضاً - منفيّ ب‌ ( لا ضرر ) ، فيتعارضان .
وفيه : أنّ مفاد ( لا ضرر ) هو نفي الجواز لا المنع من التصرّف بمعنى إثبات الحكم ، ونفي الحكم ليس حكماً حتى يُنفى ب‌ ( لا ضرر ) .
وقد يقال : إنّ الحكم الناشئ من قِبَل ( لا ضرر ) لا يمكن أن ينفى ب‌ ( لا ضرر ) ; لأنّ المحكوم لابدّ أن يكون في الرتبة المتقدّمة ] على [ الحاكم ; حتّى يكون شارحاً له وناظراً إليه [1] .
وفيه : أنّ الحكومة لا تتقوّم بالنظر والشرح ، مع أنّ النظر إلى المتأخّر رتبة وشرحه ممّا لا يمتنع ، فإذا تحقّق بدليل نفي الضرر حكم ضرريّ لا مانع من نفيه بدليل الضرر ; فإنه قضية حقيقيّة تنفي كلّ حكم ضرريّ محقَّق الوجود أو مقدَّره في ظرف تحقّقه ، مثل قوله : " صدّق العادل " بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة .
وممّا ذكرنا : يتّضح حال تعارض دليل الحرجين ، فإنّ الكلام فيه كالكلام في

[1] منية الطالب 2 : 225 سطر 11 - 12 .

139