منع الحجّية ما لم يفد العلم كما سنحققه إن شاء الله تعالى وثانيا منع التصريح لأنّ كلامهم هذا كما يحتمل أن يكون بيانا لتمام الموضوع له كذلك يحتمل أن يكون بيانا لجنسه فيكون قولهم أنا للمتكلم مثلا قضية مهملة مسوقة لبيان كونها إشارة إلى المتكلَّم لا المخاطب ولعلّ الثاني أظهر لأنّ ديدنهم بيان ما هو المفيد في مقام الإفادة والاستفادة ومعلوم أنّ بيان الموضوع له الَّذي لا يستعمل فيه اللَّفظ أبدا لا يجدي في ذلك المقام أبدا بل المجدي إنّما هو بيان المعاني الَّتي يستعمل فيها الألفاظ لأنّه المرجع في الإفادة والاستفادة ولو حمل كلامهم على بيان تمام الموضوع له وأنّه الكلَّي دخل في حدّ اللَّغو وخرج عمّا يقتضيه شهادة أحوالهم فإن قلت بيان جنس الموضوع له ليس فيه أيضا فائدة لأنّ الإفادة والاستفادة متوقفان على معرفة تمام الموضوع له قلت نعم لكنهم تركوا التّصريح بأنّ الموضوع له هو أفراد ذلك الجنس ثقة بما هو المعلوم من استعمالات هذه الألفاظ أعني إرادة الفرد سلَّمنا عدم الظَّهور في ذلك لكنّه محتمل قويّا فلا يتم الاستدلال هذا ويمكن دعوى الظَّهور في الأوّل بمقتضى القواعد اللفظية وهو الأخذ بإطلاق الكلام لأن ملاحظة الأفراد اعتبار زائد يدفع بالأصل وفيه تأمّل ينشأ من أنّ إحراز مقام البيان شرط في التمسّك بالإطلاق ولا سبيل إليه في المقام كما يظهر للمتدرّب وثانيها أنّهم قسموا الألفاظ إلى متحد المعنى ومتعدّده والمتعدّد إلى المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز وعلى تقدير وضعها للجزئيات بطل الحصر المزبور لأنّه ليس بمشترك ولا منقول ولا الحقيقة والمجاز وأجيب بأنّ هذا التّقسيم من القدماء ولما كان مذهبهم وضعها للمعنى العام حصروا الأقسام فيما ذكر وهذا الجواب قد عرفت ما فيه لأنّ قولهم بذلك ليس بمعلوم والصّواب أن يقال إنّه داخل في المشترك غاية الأمر أن الأوضاع هنا إجمالية وفي المشترك المعروف تفصيلية وثالثها أنّ الوضع للجزئيّات يستلزم إحضار ما لا يتناهى وفيه ما لا يخفى تنبيهان الأوّل ذهب العضدي فيما حكي عنه إلى أن الموضوع له هي الجزئيات الحقيقية وذهب بعض المحققين وفاقا لظاهر القوانين إلى أنّها على تقدير وضعها للجزئيات فالموضوع لها أعم من الجزئيات الحقيقية والإضافية قال ولا يجري ذلك يعني ما زعموه من كون الموضوع له جزئيا حقيقيّا في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف فإنها وإن وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعينة بمتعلَّقاتها إلَّا أنّها مع ذلك قد تكون مطلقة قابلة للصدق على كثيرين كما في قولك كن على السّطح وكن في البلد ونحوهما فإن كلا من الاستعلاء والظَّرفية المتعينتين لمتعلَّقاتها في المثالين قد استعمل فيها لفظة على وفي لكنّهما مع ذلك صادقان على أفراد كثيرة لا تحصى إلى أن قال وكذا الحال في أسماء الإشارة إن قلنا بوضعها للأعمّ من الإشارة الحسية وغيرها فإنّ الكلَّيّات يشار إليها بعد ذكرها أقول الظَّاهر أنّ النزاع هنا لفظي لأنّ القائل بوضعها للجزئيات الحقيقية أراد ذلك بالقياس إلى مفاهيمها الكلية فهذا مثلا موضوعة لما هو جزئي حقيقي بالقياس إلى مفهوم المشار إليه بحيث يمتنع صدقه على شيء آخر يكون هو المشار إليه أيضا وإن كان قابلا للصّدق على كثيرين لا من هذه الحيثية ولو في حال كونه مشار إليه فافهم وهكذا الموصول وأمّا الحروف فالظَّاهر أن كلَّيتها وجزئيتها تابعة لحال متعلَّقاتها كما اعترف به قدّس سرّه فمعاني الحروف على هذا القول يمكن أن يكون كلَّيا بالقياس إلى المعنى العام الملحوظ في وضعها أيضا فضلا عن غيرها وأمّا الموصول فالحال فيه كما عرفت في أسماء الإشارة وكذا الضّمائر والذي يفصح عن صدق ما ادّعينا أنّه مرادهم أنّ الضمير والموصول قد يكون معناهما أفرادا متعدّدة كضمير الجمع والموصول المستغرق فلا وجه لعدّهما جزئيا حقيقيّا حينئذ إلَّا بالقياس إلى المفهوم الملحوظ في حال وضعهما فافهم الثّاني أنّ النّزاع في هذه المسألة عديمة الجدوى علما وعملا لأنّ مجاري الاستعمالات في هذه الألفاظ ليست إلَّا الجزئيات والمشاجرة في أنها الموضوع لها أو الموضوع لها هي المعاني الكلَّية ليس ممّا يهتمّ بشأنه هذا الاهتمام مع أنّ الفاصل في هذا النّزاع لا يكاد يتمّ لأنّ الإخبار عن فعل الواضع حسّا من العلوم الغيبيّة واجتهاد قطعيا ممتنع هنا لأنّ الطَّريق العلمي إلى الوضع بعد علائم الوضع المفقودة في المقام كلا منحصر في إخبار أهل اللَّسان ومعلوم أنّ إخبارهم مبنيّ على الفهم النّاشئ من تتبع الاستعمالات فحيث كان الاستعمال غير مفيد كان الإخبار أيضا كذلك وإنّما خضنا في المسألة اقتفاء لأثر بعض المحقّقين ومثله المسألة الآتية في عدم الجدوى واللَّه الهادي وأمّا القسمة الثالثة فهي كالقسمة الثانية في طرف الموضوع وتفصيل ذلك أنّ الموضوع قد يكون ملحوظا بالتّفصيل وإن كان صادقا على جزئيات متفقة الحقيقة مختلفة من حيث المستعمل وزمان الاستعمال ومكانه وقد يكون ملحوظا بالإجمال في ضمن لفظ كلّ صادق على ألفاظ مختلفة الحقيقة والوضع في الأوّل يسمّى بالشخصي وفي الثاني بالنوعي هذا على أحد الرأيين في المسألة وأمّا على الرّأي الآخر المختار فالوضع الشّخصي ما يعرض لموادّ الألفاظ والنوعي مما يعرض لعوارضه من الحركات والسّكنات والهيئات والمتعاورة على الموادّ فالثاني ثلاثة أنواع المشتقات والمركبات والأحوال الإعرابيّة وسائر الملحقات كالألف واللَّام والمراد أنّ الوضع النّوعي ليس بخارج عن أحدها وأمّا أنّ الوضع فيها لا بدّ أن يكون نوعيّا فليس بمراد بل قد يقال بأنّ وضع بعض المشتقات شخصيّ مثل الماضي والمضارع المجرّدين المعلومين نظرا إلى اختلاف موادّهما فإنّ هيئة فعل تلحق مواد مختلفة لا جامع بينها حتى يلاحظ إجمالا بسببه بل لا بدّ فيها من الملاحظة التفصيلية والمنافية لكون الوضع نوعيّا كما صرّح بعض الأجلَّة لكن يمكن أن يصحّح كون الوضع فيهما وأشباههما أيضا نوعيّا كما يقتضيه إطلاق كلامهم في تسمية وضع المشتقات والهيئات نوعيّا بأنّ وجود الجهة الجامعة بين

48