المواد ليس بلازم في كون الوضع نوعيّا إذ المعتبر فيه كون الموضوع صادقا على ألفاظ مختلفة الحقيقة وهو مع عدم الجهة الجامعة بين المواد المختلفة أيضا متحقّق فإنّ زنة فعل يصدق على زنة ضرب ونصر إلى آخر ما على هذا الوزن من الأفعال المجردة فللواضع أن يقول إني وضعت هيئة ثلاث للدّلالة على الماضي ويحيل تعيين مواردها إلى مقام آخر فيكون كلّ واحدة من تلك الهيئات حينئذ موضوعة بالوضع النوعي لعروضها على ألفاظ مختلفة الحقيقة الَّتي يعرفها أهل اللَّسان غاية الأمر صيرورة الهيئات الثلاث من المترادفات ولا ضير فيه إذ الترادف غير مختص بالوضع الشّخصي وأمّا ثانيا فلأنه لو تم لجرى في المزيد أيضا لأنّ هيئة افتعل مثلا لا ضابط لمعروضها من الموادّ بل لا بدّ من السّماع وليس بقياسي إذ لا يبنى من كل مجرّد هذا المزيد وكذا سائر المزيدات والحاصل أنّ القول بأن وضع فعل مثلا شخصي يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ كلّ واحد من مصادر هذا الباب ووضع هيئة ماضيه مثلا بوضع مستقلّ والقول بأنّه نوعيّ يرجع إلى أنّ الواضع وضع أوّلا الهيئات الثلاث للدّلالة على الماضي على نحو التّرادف ثم عيّن معروض كلّ واحدة من الهيئات نعم لو كان معنى الوضع النوعي قابلية الوضع للاستغناء عن اللَّحاظ التّفصيلي رأسا لم يتصور ذلك في مثل فعل مما لا جامع بين موادّها ضرورة عدم استغناء وضع هيئة فعل مثلا للماضي عن ملاحظة موادها تفصيلا ولو لأجل تعيّن معروض الموضوع لا لأجل نفس الوضع لكن نمنع مساعدة الاصطلاح على اعتبار ذلك الشّرط في الوضع النّوعي فإنّ الوضع النّوعي اصطلاح من المحقّق الشّريف بعد العضدي ولا إشارة في كلامه إلى هذا الشّرط بل ظاهره أنّ الموضوع الملحوظ حال الوضع إذا كان يندرج تحت الجزئيات الإضافية فالوضع المتعلَّق به نوعي وبالجملة لا بدّ للواضع من ملاحظة موادّ فعل مثلا تفصيلا لكن لابدّيتها في حال الوضع ممنوعة فمن الجائز أن يضع هذه الهيئة العارضة للموادّ للماضي ثمّ يعيّن ما يلحقها من المصادر فيصدق حينئذ على الوضع المتعلَّق بفعل تعريف الوضع النّوعي وإنّما لم يصدق لو كان الموضوع خصوص كلّ مادة معروضة للهيئة وكيف كان فالكلام في المقام يقع من جهات ثلاث وإن تقدّم إلى بعضها الإشارة الأولى أنّ الوضع هل تعلَّق بنفس تلك العوارض بأن يكون الموضوع في المشتقات والمركبات نفس الهيئة وفي الأحوال الإعرابية نفس الحالة العارضة كالرّفع والنّصب ولازمه التزام وضع آخر للموادّ أو تعلَّق بالعارض والمعروض بوضع واحد ولو نوعيا وظاهر المشهور هو الأوّل بل هو المصرح به في كثير من الكلمات حيث إنّ المعروف أن هيئة فاعل مثلا موضوعة للمتلبّس بالمبدإ ومادته موضوعة للحدث المخصوص فيتعدّد كلّ من الموضوع والموضوع له لكن صرّح بعض الأجلَّة وفاقا لبعض المحققين بالثاني ولعلّ الأقوى والأظهر هو الأوّل وبه صرّح المحقق القمّي رحمه الله والدّليل عليه أمور أحدها التبادر لأنّ الوجدان السّليم يعرف أنّ نسبة المادّة إلى صيغة فاعل مثلا ليس كنسبة جزء اللَّفظ الموضوع إلى كلَّه مثل نسبة ز إلى مجموع زيد بل نسبتها إليها نسبة جزء المركب الإضافي إليه في الدّلالة على معنى مقصود ملحوظ وقد تكلف في الجواب عنه بعض الأجلَّة ولم يأت بوجه وجيه وحاصل ما أجاب به أن استفادة المعنى الزائد على المبدإ من صيغة المشتقّ ليس من باب استفادة جزء المعنى من جزء اللَّفظ بل من مجموع اللَّفظ وحيث إن هذه أيضا مختصّة بالمشتق لعدم ثبوتها في مثل زيد كما لا يخفى اعتذر عنه بأن منشأها اشتراك صيغ أخرى معها في هذا الجزء فإن مشاركة ألفاظ متعدّدة في جزء المعنى وجزء اللَّفظ توجيه فهم ذلك الجزء المشترك فيه من كلّ واحد من الألفاظ المزبورة ولكنه ليس استفادة جزء المعنى من جزء اللَّفظ بل من كلَّه الملحوظ ولو إجمالا وقال أيضا إن توقف فهم ذلك الجزء على الالتفات إلى الهيئة وتعيينه مثلا لا يدلّ على وضعها له فإن الهيئة حدّ من حدود الصّيغة الموضوعة بوضع واحد والالتفات إلى حدّ اللَّفظ أي ذاتياته ومقوماته ومشخصاته مما لا بدّ منه في الانتقال إلى المعنى انتهى ما حصّلنا من كلامه وأنت خبير بأنّه مع بعده عن الأنظار المستقيمة لا يجديه نفعا لأنّا نستعمل المتبادر في مدلول الجزء المادّي وندّعي أن استفادة المعنى المصدري من صيغة فاعل مثلا ليس على حدّ استفادة جزء معنى زيد من لفظ زيد بل على نحو استفادة معنى الغلام من لفظه في تركيب غلام زيد ومعلوم أن المرجع في مثل المقام ليس سوى الوجدان السّليم ثمّ لا يخفى أن قضيّة الاعتذار الاعتراف باستفادة جزء المعنى من جزء اللَّفظ لأنّ اشتراك صيغ متعدّدة إذا كان في جهة واحدة جامعة بينها فلا جرم يستند الانتقال إلى جزء المعنى المشترك فيه إلى تلك الجهة الجامعة الَّتي هي جزء اللَّفظ لا إلى مجموع اللَّفظ فكيف لا يكون ذلك من باب فهم جزء المعنى من جزء اللَّفظ الثّاني الاستقراء التام في وضع اللَّواحق فإنّ أوضاع سائر الملحقات مثل علامة التثنية والجمع والتنوين والألف واللام ونحوها من العوارض المعتورة على الألفاظ موضوعة بالوضع المستقلّ من غير إشكال بل لعلَّه بين علماء العربيّة إجماعي بل المحقق المزبور اعترف بذلك ولا ريب أن للهيئات أيضا إحدى لواحق الألفاظ وأيضا من أراد فهم معنى المشتق يطلب معرفة جزئه المادّي فلو لا سريان معناه في حال الانفراد إلى حالة لحوق الهيئات لم ينفع معرفة معناه الانفرادي الثالث أنّه لو كان وضع المشتق وجدانيا لزم القول بأنّ الواضع لاحظ كل واحد من المشتقات تفصيلا ووضعه بإزاء المتلبّس بمبدئه فلاحظ صيغة ضارب ووضعه بإزاء المتلبّس بالضّرب وهكذا وهذا لا يجامع القول بأن أوضاعها نوعيّة إذ لا فرق حينئذ بين ضارب وبين الإنسان في كون كلّ منهما لفظا مشخصا معينا وإن كان صادقا على ألفاظ

49