دليل اعتبار المرجحات ودليل حرمة العمل بالقياس فإنّ قضية الأوّل نهوض عموم دليل الاعتبار لمرجحية المعارض بناء على حجية العمومات المخصّصة في الباقي وقضية الثاني عدم نهوضه لمرجحية المعارض ولا بمرجحية القياس ولأجل ما ذكرنا أمر بالتأمّل بعد اختيار الوجه الأوّل وعلى احتمال بعيد وهو الحق فالمتبع حتّى في صورة المعارضة مطلقا هو عمومات التخيير لا أنّ الأحوط هو العمل بالمعارض إلَّا إذا كان القياس أقوى فالأحوط هو العمل به من باب الاحتياط دون التعبّد ومثله ما لو لم يكن للقياس معارض والأحوط فيه مطلقا هو الأخذ بالاحتياط في المسألة الفرعية واللَّه العالم ومنها اعتضاد الدليل بدليل آخر وفيه خلاف والمعظم على الترجيح به وأرسله في المعالم إرسال المسلمات وعن غاية المأمول الاستدلال عليه بوجوه سبعة أكثرها ناظرة إلى إلحاق الاعتضاد بالقوة الحاصلة للدليل من المرجحات الداخلية وهذا يدلّ على أن القدر المجمع عليه من الترجيح ما كان داخليا دون الخارجي ويؤيّده بل يدل عليه أنّه أراد بحمل تلك الأدلة إرجاع الاعتضاد إلى القوة الدّاخلية ليستريح عن مطالبة دليل الإلحاق واستدلّ الخصم بعد النقض بالشهادة والفتوى والقياس حيث إنّه كان كالأصول لا يعارض عند العاملين به خبرا واحدا ولو تعدد مع كونه معدودا عندهم من الأدلَّة فيكشف عن عدم تأثير لكثرة الدّليل وتعدّده بأن المقدار الكافي في الحجّية موجود فيها والزّيادة لغو ملغى قلت الحق أنّ الأدلَّة المتعدّدة إذا اتفقت في الكشف عن الواقع وأفادت قوة الظنّ به حصل بها الترجيح للقاعدة المجمع عليها كما مرّ مرارا وإلَّا فمجرّد تعدّد الدليل لا يجدي في المقام شيئا لأنّ القدر الخارج عن تحت الأصل وإطلاقات التخيير هو ذلك وجملة ما استدلّ به على الترجيح بالتعدد من تلك الوجوه لو تمّ لاقتضى الترجيح به مطلقا لكنّها كلَّها أو جلَّها بينة على بعض اعتبارات واستحسانات لا تساعدها قواعدنا ومن أراد الاطَّلاع عليها فليراجعها وتظهر الثمرة بين الوجهين في مواضع يجمعها عدم الاعتضاد والتّقوية في الواقع ومن ذلك موافقة أحد الدليلين للأصل فعلى ما اخترناه لا ترجيح لأن الأصل غير ناظر إلى الواقع فلا تفيد ظنا ولا تقوية وعلى التعميم لزم الترجيح لأن الأصل معدود عندهم من الأدلَّة ودعوى أنّه دليل فقاهتي وإطلاق الدليل عليه في مصطلحهم يحتاج إلى قرينة فيه كما لا يخفى على المأنوس بكلماتهم ومنها دفع المفسدة وجلب المنفعة بناء على كونه قاعدة مسلَّمة فإنّها لا تجدي أيضا في مقام الترجيح وإن بنينا على كونه حجة في ترجيح أحد المدلولين في حدّ ذاتها ومنها موافقة العامة والقواعد العامة فإنّها أيضا لا تفيد من الظنّ والقوة شيئا مع ورود المخصّص ولو كان معارضا بمثله كما شرحناه في الترجيح بموافقة الكتاب ويأتي أيضا ومن المرجحات موافقة الأصل ومخالفته ففيه أقوال الأوّل تقديم مخالف الأصل والظاهر أن عليه الأكثر والثّاني تقديم موافقه نقل عن الشيخ قدّس سرّه وجماعة والأستاذ البهبهاني قدّس سرّه في محكي الفوائد الحائرية واختاره صاحب المفاتيح والثّالث عدم الترجيح والبناء على التخيير كما عن المعارج حيث لا يأتي فيه النسخ واختاره في المعالم والرابع التوقف ومرجعه إلى الثالث مع احتمال المغايرة بالرجوع إلى الأصل مرجعا لا مرجحا ومرادهم بالأصل هو الأصل العقلي كأصل البراءة وأصل العدم والمعروف انحصار الأقوال في الأوّلين والَّذي يستفاد من أدلَّة الفريقين أنّ محلّ النزاع بينهم في غير ما نحن بصدده في هذا الباب من بيان مرجحات أحد الظنين من أخبار الآحاد على الآخر وهو أن يعلم بكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا واشتبه المقدم بالمتأخّر فيختصّ بالأخبار النبوية الَّتي يتطرق فيها النسخ ولا مساس له بالمقام كما لا يخفى فيبقى الإعراض عن أدلَّة القولين والتّعرض لبيان ما هو المقصود ثم نتبعه بما تقتضيه القاعدة عند اشتباه الناسخ والمنسوخ وممّا ذكرنا يندفع ما ربما يورد أو أورد في المقام على القوم من بنائهم في الأصول على ترجيح مخالف الأصل وفي الفقه على ترجيح موافقته كما لا يخفى فلا يحتاج إلى الاعتذار والتوجيه لهم بأن عملهم في الفقه مبني على اعتبار الأصل من باب الظن بل لا يصحّ أمّا عدم الحاجة فلما عرفت من أن محلّ النزاع في الأصول هو القطعيّات المعلوم كون أحدهما ناسخا دون الظَّنين اللَّذين يرجحون الموافق منهما للأصل وأمّا عدم الصّحة فلما نبّه وكيف كان فالأظهر ما نقلناه عن المحقق وصاحب المعالم من التخيير لأنّه الأصل في المتعارضين كما هو سبق ولا يصار عنه إلَّا المرجح يرجح أحدهما والترجيح لا يحصل بالأصل سواء كان من الأصول الفقاهتية بأن كان مفاده حكما ظاهريّا كأصل الطَّهارة وأصل الصّحة وأصالة البراءة بمعنى قبح العقاب بلا بيان أو بمعنى إباحة مجهول الحكم المستفادة من أخبار الحل والإباحة في المشتبه أو الاجتهادية الناظرة الكاشفة عن الواقع كالعمومات والقواعد العامة الكلَّية الواصلة إلينا من الشّرع مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة حلَّية الأشياء واقعا وغيرها من العمومات الكلَّية أو الجزئية مثل أكرم العلماء لو تعارض في بعض أفراده خبران ويجري هذا المجرى الأصول العقلية بناء على إفادتها الظن كأصل العدم وأصل البراءة والاستصحاب الظنيين لو قلنا باعتبارها للظنّ فإنّ شيئا من ذلك لا يصلح للترجيح والخروج عن عمومات التخيير ولا عمّا تقتضيه القاعدة لو بنينا في المتعارضين على التوقف والرجوع إلى الأصل مرجعا وقد خالفنا في ذلك صاحب المفاتيح رحمه الله حيث بنى في الأول على ترجيح موافق الأصل بعد الإشكال وفي الثاني بضرس قاطع من دون إشكال لنا على عدم الترجيح في الأوّل أنّ الحكم الظَّاهري

461