به لا بينة ولا مبينة إذ الترجيح أيضا عمل به كما اعترف به رحمه الله اللَّهمّ إلَّا أن يلاحظ مساق الأخبار الناهية فإنّها سيقت ردّا على من جعله من الأدلَّة الشرعية كما هو صريح المروي عن النّبيّ والوصيّ عليه السلام فينصرف إليه ولا يعمّ المقام وفيه أنّها وإن سيقت في مقابل من ذكر إلَّا أن قضية ما فيها من التعليل بأنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول وأن أول من قاس إبليس وأنّه يمحق الدّين أن لا يعمل عليه في شيء من الدّين فلا مناص عن الاعتراف بالعموم كما أنّ منع عموم أخبار التخيير المنافي للترجيح في المقام أيضا ممّا لا شاهد له ولكن بعد تسليم العمومين هنا كلام آخر فنقول قد عرفت أنّ القياس داخل في المرجّحات الخارجية الغير المنصوصة وعرفت أيضا أنّه استدلّ على اعتبارها مضافا إلى ظهور الإجماع وفحاوى مفاد النصوص الواردة في المرجحات بدليل الانسداد الجاري في خصوص المقام بمرجحية كلّ مزيّة لأنّها مظنونة بملاحظة كلمات الأصحاب والأخبار الواردة في بعض المرجّحات لو لم تكن معلومة فالكلام في مرجّحية القياس تارة يقع في مقابل ذلك الدليل العقلي بعد تسليم مقدّماته وأخرى في مقابل الأدلَّة الَّتي أقيمت على حجّيتها من عموم معاقد الإجماعات وفحاوى الأخبار أمّا الأوّل فلا إشكال في سلامة الدّليل العقلي عن معارضة أدلَّة حرمة العمل بالقياس وإن قلنا بالعكس في دليل الانسداد الجاري في الأحكام لأنّ المقامين مختلفان إمّا من حيث إنّ متعلق الظَّن هناك الحكم الشرعي من الوجوب أو الحرمة فلا غرو في دعوى تقديم حكم العقل على ما دلّ على حرمة العمل بالقياس نظرا إلى عدم جواز التخصيص في الدليل العقلي فتعيّن رفع اليد عن عموم نواهي القياس في حال الانسداد لو لم نذعن بصحّة الوجوه المقررة في توجيه إخراجه عن تحت الدليل وأمّا متعلقه هنا فهي مرجحية كلّ مزيّة بناء على كونها مظنونة ولا خفاء في أنّ الشكّ في حجية بعض المزايا إمّا لاختلاف العلماء أو لقيام بعض الأمارات على عدمها ولو لم يكن حجة معتبرة فضلا عن المعتبر كأصالة العموم في النواهي مثلا مخرج له عن الكلَّية المذكورة لأنّها عام قابل للتخصيص وليس مثل حجية الظنّ الثابتة بالعقل حتى لا يقبله وبعبارة أخرى أنّ قصوى ما هنا أنّه حصل الظن من كلمات الأصحاب وغيرها أنّ كلّ مزيّة مرجّحة فإذا كان بعض المزايا مختلفا فيه أو قام ظنّ على عدم كونه مرجحا خرج عن موضوع مظنون المرجحية فلا تدخل تحت دليل الانسداد المذكور نعم لو اقتضى القياس مرجحية بعض الأمارات وقع التعارض بين ذلك الدّليل العقلي وبين ما دلّ على عدم جواز العمل بالقياس فيكون الحال هنا مثله في حجيّة الظنّ في الأحكام فلا بدّ من توجيه إخراجه بأحد الوجوه المذكورة هناك لكن الأمر في المقام ليس كذلك كما عرفت ومن ذلك يظهر فساد قوله أخيرا بعد تسليم ظهور اتفاق الأصحاب على عدم المرجحيّة وفي صلاحيّته لمعارضة الأصل المذكور يعني أصالة حجية الظنّ إشكال وجه الظهور أنّه إن أراد بالظَّن الظن بالأحكام كما هو مذهبه فلا ريب أن حجية الظَّن المطلق موقوف على فقدان الظن الخاصّ في المسألة وأخبار التخيير هنا يقتضي عدم المرجحيّة إلَّا أن يمنع كونها من الظنون الخاصّة سندا ودلالة ومنه يظهر حال قوله سابقا ففي صحة معارضة أخبار التخيير لأصالة حجيّة الظن إشكال وإن أراد به الظن في هذه المسألة أي المرجحية فمع وجود نواهي القياس كيف يحصل الظن بمرجحية القياس حتّى يدخل تحت التخيير [ الحجيّة ] وأمّا الثاني فبعد تسليم عموم النواهي وعدم انصرافها إلى مقام الاستدلال يقع التعارض بينها وبين معاقد الإجماعات وإطلاق الأخبار المستفادة منها حجية كل مرجّح والنسبة بينهما عموم من وجه فيجب التوقف ولازمه العمل بإطلاقات التخيير إذا لم يعارضه مرجّح آخر وأمّا مع المعارضة فقد يقال إنّه يجب الأخذ بالمعارض إذ المفروض عدم كون القياس مرجحا فيبقى المعارض سليما وهذا ما صرّح به في المفاتيح في كلامه المحكي إذا كان المعارض مساويا للقياس في إفادة الظَّن وقد يقال إنّ عدم مرجحية القياس إنّما نشأ من تعارض نواهي القياس ودليل مرجحية كلّ مزيّة فعدم مرجحيّته منشؤه إجمال الدّليلين للتعارض والأصل دون الدليل على العدم فكما أنّ مرجحية القياس مشكوكة والأصل عدمها فكذلك مرجحية المزية الَّتي في مقابلها للملازمة الواضحة بينهما إذ لو كان القياس أيضا من المرجحات لزم الرجوع إلى التخيير لتعارضهما وتساقطهما وكيف يجتمع الشكّ في مرجحية القياس مع عدم الشكّ في مرجّحية المعارض والمفروض أنّ نسبتهما إلى دليل حجية المرجحات نسبة واحدة والحكم بدخولهما معا تحت غير ممكن وإخراج القياس خاصة دون الآخر لا دليل عليه بعد إجمال دليل القياس فبأيّ سبب يحكم بدخول المعارض خاصة تحت دليل الحجية مع وجود إطلاقات التخيير لا يقال دليل حجّية المرجحات إنّما صار مجملا في حق القياس خاصّة وأمّا ما عداه فلا فالمقتضي للعمل بالمعارض موجود وهو عموم دليل حجية كلّ مرجّح والمانع وهو دليل حرمة العمل بالقياس غير معلوم لإجماله فيجب العمل بالمعارض لأنا نقول كما أنّ المقتضي موجود للمعارض فكذلك موجود للقياس أيضا ضرورة كونه من أفراد المرجحات وقد ذكرنا غير مرّة أنّ العام لا يتناول فردية المتعارضين فالتمسّك بعموم دليل الحجّية ساقط في المقام إلَّا بعد قيام الدّليل على كون القياس خارجا عن عموم دليله فإذا فرض عدم الدليل لإجمال نواهي القياس امتنع التمسّك بعموم دليل المرجحيّة في الجانبين لأصالة التوقف والتساقط عند تعارض الأدلَّة والأصلين وفرق بين استناد عدم مرجّحية القياس إلى الدليل وبين استناده إلى الأصل بعد

460