الترجيح بالأصدقية في المقبولة ومنها الترجيح بالأوثقية في المرفوعة فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلَّا بترجيح الأقرب إلى الواقع على معارضته وليستا كالأعدلية والأورعيّة والأفقهية وغيرها من الصفات الَّتي يحتمل اعتبارها تعبّدا ومنها الجمع بين الأعدلية والأصدقية والأفقهية في المقبولة وبين الأول والأوثقية في مرفوعة زرارة فإن وجب الاقتصار على المنصوص كما يزعم الأخباري لزم عدم الترجيح بالأعدلية فقط بل يجب الاقتصار فيه على جامع الأوصاف المذكورة جميعا وهذا غير معهود من أحد حتى الأخباري فإن اعتذر في ذلك بأنّ المراد بالواو العاطفة في الحديثين هو معنى أو طالبناه بدليل من الأخبار وليس وإن ادّعي أن المناط هو مزية أحد الخبرين على الآخر وهي حاصلة بأحدهما ففيه اعتراف بما نقول من الاعتماد على كلّ مزية سواء كانت منصوصة أو غيرها ضرورة أن جزء المنصوص ليس بمنصوص ومنها تعليل الأخذ بالمجمع عليه بأنّه لا ريب فيه بناء على كون المراد به الخبر المشهور المظنون الصّدور دون المقطوع لأن نفي الرّيب حينئذ إمّا بمعنى الظنّ أو بمعنى أقلَّية الاحتمال كما مر آنفا وعلى التقديرين وجب التعدّي إلى كلّ ظنّ أو إلى كلّ ما كان أقلّ احتمالا من صاحبه ومنها تعليل الأخذ بما خالف العامة بأن الرّشد في خلافهم بعد خروجه مخرج الغالب وإلَّا لزم الكذب القبيح ضرورة عدم كون الرّشد في خلافهم دائما لأن من جملته الشرك وبطلان النبوة والمعاد وغيرها من ضروريات الأصول والفروع فعموم العلَّة قاض بالتعدّي إلى كلّ حديث يكون الرشد الظني في خلافه ومنها اختلاف الأخبار الواردة في المرجحات كمّا وكيفا في بعضها اقتصر على الواحد وفي بعضها ذكر أزيد والترتيب أيضا مختلف ففي المقبولة قدم الترجيح بأوصاف الرّاوي على سائر المرجّحات وفي المرفوعة أخّرها عن بعض وهذا أقوى شاهدا على أنّ الغرض من الكلّ شيء واحد وهو إعطاء القاعدة في ضمن الأمثلة وهي إعمال المرجّحات بين المتعارضين وبعض من رأي ذلك من الأفاضل التجأ إلى إنكار وجوب الترجيح رأسا فحمل الأخبار على الاستحباب بناء منه على أنّ هذا الاختلاف لا يناسب وجوب الترجيح وقد سبق كلامه مع جوابه حيث ذكرنا أنّ اختلافها لا يعالج بحملها على الاستحباب وأيضا لا بحملها على الجواز ولا بشيء آخر كما هو واضح بأدنى تأمّل بل لا بدّ في المعالجة حملها على ما ذكرنا من سوقها لبيان القاعدة تارة في ضمن مثال أو أمثلة وأخرى في ضمن غيرها حسبما اقتضاه المقام وحال الرّاوي وقد يستدلّ أيضا عليهما بدليل الانسداد في الأحكام كما في القوانين أو بدليل انسداد آخر جار في خصوص المقام وقد سلك هذا المسلك الفاضل الجزائري فيما نقل عنه وشيخنا قدّس سرّه في آخر البحث عن حجية الظن ومحصّله أنّ العلم الإجمالي برجحان أحد المتعارضين على الآخر على وجه يوجب العمل به موجود في الأخبار المتعارضة الواصلة إلينا والاقتصار على المرجحات المنصوصة غير كافية في الامتثال بذلك المعلوم بالإجمال وباب العلم أيضا منسدّ والتخيير يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة فتعيّن العمل بالظَّن بالمرجح ولا شك في أنّ العمل بكلّ مزية مظنون لو لم يكن معلوما من الأدلَّة القاضية بالعموم وأورد عليه شيخنا قدّس سرّه وزيّفه بعد ما قرّره ولو لا ردّه وتزييفه تعرضنا لما فيه من وجوه الفساد ولكن طوينا الكلام عن ذلك لأن فيما أفاده كفاية ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كلامه رحمه الله في الموضع المذكور البحث الثّاني في التعدّي إلى المرجحات الخارجيّة الَّتي تفيد الظنّ بالمضمون لا بالصّدور ولا بالدلالة ولا بالجهة ولا ينبغي التأمّل في اعتبارها ودخولها تحت القاعدة المجمع عليها العموم الأدلَّة المذكورة العقلية والنقلية المشار إليها حسبما فصّلناه آنفا ودعوى أنّ القدر الثابت من الأدلَّة وجوب العمل بأقوى الدليلين وموضوع أقوى الدّليلين لا يتحقق إلَّا بمزية وقوّة داخليّة بأن تكون في أحد جهاتها من الدلالة أو السّند أو الجهة وأمّا رجحان مضمون أحدهما بالسّبب الخارجي فلا يجعله أقوى الدليلين فيكون الرجحان المذكور من الظنون المطلقة الباقية تحت الأصل وإطلاقات التخيير واضحة الضعف لأن المستفاد من الأدلَّة وجوب العمل بالترجيح وصاحب المزية ولا إشكال في دخول رجحان المضمون بسبب خارجي تحت ذلك مضافا إلى ما عرفت من التعليلات الواردة في الأخبار حسبما بيّناه فإن مقتضاها وجوب العمل بكلّ ما هو أقرب إلى الواقع بل رجحان الدلالة والسند إنّما اعتبر لأجل إدراك الواقع وإلَّا فلا فائدة في رجحانهما من حيث هو كلّ ذلك مضافا إلى رجحان المضمون بمرجح خارجي يكشف إجمالا عن مزية داخلية في إحدى جهات الدليل فما في الرّسالة في آخر البحث عن حجية الظَّن من الدغدغة والإشكال والتحير في المقام كمن يقدّم رجلا ويؤخر أخرى ليس في محلَّه وإن بني أيضا على وجوب العمل بها لكنه لم يأته بضرس قاطع البحث الثالث في التعدّي من الظنّ إلى مجرّد الأقربية والأبعديّة وإن لم يكن هناك ظن أو إلى قلَّة الاحتمالات لمخالفة الواقع وقد تقدم بعض الكلام فيه في المرجحات السّندية كما تقدم أيضا قصور الأدلَّة عن إفادة هذا العموم في قبال الأصل وإطلاقات التخيير ونقول هنا إن ما استدلّ به عليه في الرّسالة يرجع إلى أمور أحدها أنّ الترجيح بالأعدلية الواردة في الأخبار وكلمات الأصحاب دليل على أنّ العبرة ليس على الظن الفعلي بل على كون أحد الدليلين أقرب إلى الصّواب وأبعد من الباطل من الآخر ضرورة عدم حصول الظن بكذب خبر العادل بمجرّد

454