أحدها أنّها على الوجه الأوّل تكون من المرجحات الخارجية المضمونية وعلى الثاني تكون من المرجحات الجهتية فيثمر عند تعارض المرجحات على القول بالتّرتيب وتقديم بعضها على بعض كما هو مختار شيخنا العلَّامة رفع اللَّه مقامه حيث إنّ المرجحات الخارجية عنده مقدّمة على المرجحات السّندية وهي مقدّمة على المرجّحات الجهتية حسبما يأتي الكلام فيه مفصّلا إن شاء الله وثانيها أنّها على الأوّل مختصّة بأخبار الآحاد الظنية فلا يأتي في المتواترات ولا في الكتاب العزيز بناء على اختصاص العمل بالمرجح بالأخبار وعدم ثبوته في جميع الأدلَّة الظنية كما مر غير مرّة ولعلَّنا نتكلَّم فيه فيما بعد أيضا بخلافها على الثاني فإنّها تجري في الأخبار المتواترة المنقولة عن الأئمة بل هي القدر المتيقن منها وثالثها أنّه على الأوّل يتعدّى منها إلى المرجحات الخارجية كالأولوية والاستقراء وعدم ظهور الخلاف وشهرة الفتوى بلا خلاف وإشكال حسبما نتكلَّم فيه في المقام الآتي بخلافها على الثاني فإنّه لا شيء هنا يمكن التعدّي منها لأنّ موافقة العامّة إذا كانت أمارة على التقية فليس بعدها شيء يتعدّى إليه اللَّهمّ إلَّا أن يتعدّى إلى عنوان عام وهو الَّذي بني الترجيح المبحوث عنه عليه في الرّسالة كما تقدّم الكلام فيه ويأتي أيضا وهو قلَّة الاحتمال وكثرته أو الأبعديّة عن الباطل والأقربيّة وأنت خبير بأنّ هذا التعدّي بمكان من الضّعف والسّقوط في الرّواية بخلاف التعدّي الأوّل كما لا يخفى نعم يمكن التعدّي عنه إلى سائر أمارات التقية الجزئية الموجودة في خصوص بعض المقامات ممّا تفيد الظَّن منها مع موافقتها معا للعامة وهذا مبني على عدم اشتراط موافقة العامة في التقية كما عليه صاحب الحدائق رحمه الله نظرا إلى ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار من إلقاء الخلاف بين الشيعة محافظة لدمائهم لكن نسبة التقية حينئذ إليهما على حدّ سواء فلا يتصوّر إلَّا بقيام أمارة على التقية في أحدهما المعيّن اللَّهم إلَّا أنّ الفرض موافقة كلا الخبرين وقد يشكل على هذا التعدّي بأنّ مبنى التوجيه الثاني إمّا على كون موافقة العامة أمارة نوعية منصوصة على التقية أو على كونها قرينة عامة منصوبة من الإمام عليه السلام وعلى التقديرين لا وجه للتعدّي منها إلى القرائن الشخصيّة المفيدة للظنّ بالتقييد لأنّ الظنون النوعية لا تخلو عن شأنية التقييد وإلَّا لزم التعدّي من حجيّة خبر الواحد مثلا إلى مطلق الظن في الأحكام ومن البيّنة إلى مطلق الظنّ بالموضوعات ولا يلتزم به أحد وإن استدلّ به بعض على حجيّة الظن الحاصل من الشارع بأنّه ليس بأقلّ من الظَّن الحاصل من البيّنة إلَّا أنّه كلام صدر منه في خصوص الظنّ الشياعي توجيها لبناء المشهور على اعتباره وأمّا على الثاني فأوضح لأنّ المنصوب قرينة على التقية إنّما هو مخالفة العامة فالتعدّي منها إلى غيرها من القرائن والأمارات الجزئية كما ترى وقد يذبّ عن الإشكال بأنّ الأمر وإن كان كما ذكر إلَّا أنّ المقام يساعد هنا على التعدّي نظرا إلى أنّ غرض الشارع من نصب مخالفة العامة طريقا إلى التقية ليس سوى ترجيح أحد الدليلين على الآخر بالقوة ولذا لا يجوز الحمل على التقية في غير مقام التعارض فإذا كان الغرض الترجيح بالقوة فيتعدى إلى كلّ أمارة شهدت بالتقيّة وإن لم تكن من جنس مخالفة العامة هذا والأولى أن يقال إنّ الظن الشخصي بالتقية لا ينفكّ عن الظن بالحكم فيندرج تحت الميزان الكلَّي المقرّر المجمع عليه في الباب من وجوب الترجيح بالظن المطلق في الأخبار المتعارضة حسبما يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى بقي الكلام في أمور الأوّل أنّه صرّح غير واحد وفاقا للمحكي عن المسالك في أوائل كتاب النكاح في الأخبار الواردة في جواز نظر العبد إلى مولاته بأنّه يشترط في الحمل على التقية موافقة الرّواية للعامة كلَّا أو جلَّا تحقيقا للاستغراق الحقيقي أو العرفي المستفادين من الجمع المعرّف باللَّام فلو كان موافقا للبعض فليست المخالفة مرجحة حينئذ وهذا هو الظاهر من الرّسالة والمعزّى إلى المشهور خلافه والظَّاهر أنّ عمل الأصحاب في الفقه غير مقصور عليه وهذا هو الحق إذ لو بني على الأوّل يرد إشكال شارح الوافية وغيره على هذا المرجح في أعصارنا بأنّ تحصيل موضوعه في حقنا دونه خرط القتاد إذ لا يمكن إحراز موافقة كلّ العامة أو أكثرها لعدم انحصار مذاهبهم في الأربعة المعروفة ولا في عدد محصور وكيف يمكن العلم بكون هذا الخبر موافقا لمذهب جميع العامة بل الظَّاهر سدّ باب الظنّ أيضا فلو بني على اعتبار موافقة أكثرهم لانسدّ باب الترجيح بهذا المرجح وتنتهض مقالة المنكر بإثباته فالأصحّ إعمال هذا المرجح في صورة المخالفة لبعض من يحتمل اتقاء الإمام عليه السلام عنه أيضا وعدم اعتبار التعدد فضلا عن الكثرة أمّا لكون المراد بالعامة جنسهم فيصدق على موافقة بعضهم أيضا كما هو الظاهر في الجمع المعرف بعد تعذّر الحقيقة وعليه بناء الفقهاء في أبواب الفقه من النذور والوصيّة والوقف كما لا يخفى على المتدرّب الخبير بفتاويهم ولا ينافيه ما هو المحقق في محله من تعيين أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة وعدم القرينة المعيّنة إذ المدار في الأقربيّة الأقربيّة العرفية الناشئة من كثرة التداول في ألسنة أهل اللَّسان وأمّا مع عدمها فمجرّد الأقربية الاعتبارية لا يلتفت إليها خلافا لغير واحد حيث جعلوها صالحة لتعيين المجاز مع تعدده ولو تجرّدت عن القرينة العرفية الحاصلة من شيوعه وكثرته حتى قدم ذي العلاقتين على ذي علاقة واحدة وقد حققنا خلافه في كتابنا المسمّى ببدائع الأفكار في باب الحقيقة والمجاز ثم لو سلَّم صحّة التعويل عليها فلا نسلَّم تقدّمها ولا مكان

445