فرد خارجي وكذا لفظ الإيجاد بخلاف حقيقة الطَّلب فإنّه معنى إنشائي لا يقبل الاستعمال على كلَّيته فمتى أريد الإتيان بكاشف عن مفهوم الطَّلب أتي بلفظ الطلب ومتى قصد التّعبير عن حقيقة الطَّلب واستعمال لفظ فيه لزم إيجاد الطَّلب مقارنا للكاشف ومثل الطَّائفة الأخيرة المعاني المركبة من الطَّائفتين كمدلول صيغة افعل ومادته فإنه معنى خارجي غير إنشائي مقرون بمعنى إنشائي أعني الطلب فهذه أيضا لا يتصوّر استعمال لفظ فيها على كلَّيتها الملحوظة حال وضع اللَّفظ لها إذا تحقق ذلك فنقول إنّ المبهمات إنّما وضعت لأمور مقرونة بمعاني إنشائية فلفظة هذا موضوعة لمذكر عاقل مقرونا بإنشاء الإشارة الخارجية إليه لا للمشار إليه المذكَّر فإن أريد التعبير عن المشار إليه أتي بلفظ المشار إليه ولم يجز استعمال هذا حينئذ وكذا الضّمائر فإنّ هو مثلًا موضوعة لمذكَّر غائب مقرون بالعهد الفعلي ومرجعه أيضا إلى نحو إشارة خاصّة ولو كانت على وجه الغيبة لا للمذكر الغائب وأنا مثلا موضوعة للمتكلَّم في حال إيجاد الكلام الَّذي هو معنى إنشائي كسائر الأفعال وأنت مثلا موضوعة للمخاطب في حال المخاطبة وكذا الموصولات فإنّها موضوعة لشيء مبهم مقرون بذكر صلته الكاشفة عن حقيقته لا للمتعيّن بصلته وإن أريد التعبير عن المشار إليه أو المذكر الغائب أو المتكلَّم أو المخاطب أو المتعيّن بصلته لم يجز استعمال تلك المبهمات جدّا بل وجب الإتيان بألفاظ أخر مثل المشار إليه والمذكر الغائب والمتكلَّم أو المخاطب والمتعيّن بصلة لأنّها لم توضع لها أنفسهما بل لهما في حال مقارنتها بتلك المعاني الإنشائية على حسب اختلاف كيفيّتها وقول النّحاة إنّ هذا موضوعة للمشار إليه المذكَّر وأنا مثلا للمتكلَّم بيان لما يتعلَّق بها تلك المعاني الإنشائية لا أنّها معانيها مطلقا ألا ترى أن علماء البيان جعلوا أسماء الإشارة والموصولات والضّمائر من أسباب تعريف المسند إليه أو المسند فإنّ ذلك مبني على كون اسم الإشارة وسائر المبهمات مأخوذا في معانيها التّعيين الَّذي هو معنى إنشائي على اختلاف كيفيّة لا أنّها موضوعة للمعاني المتعينة كالأعلام فتأمّل وأمّا الحروف فالمعنى العام الملحوظ حال وضعها وإن كانت من قبيل الطَّائفة الأولى كما يظهر بالتأمّل إلا أنّها موضوعة على القول المزبور لحقيقة ذلك المعنى العام الخارجية لا لمفهومه وإلا كانت معانيها مستقلة بالمفهومية كما تقدم توضيحه في رد المحقّق المتقدم فالمعنى العام الملحوظ في وضع من مثلا عنوان الابتداء الآلي أي ما كان صفة الآليّة ثابتة له في الخارج لا لمفهوم الابتداء الآلي كلفظ الآلة ومن الواضح أنّ الاستعمال في ذلك المعنى العام الملحوظ على كليته أمر مستحيل ضرورة منافاة اعتبار الآليّة الفعلية للكلية كما لا يخفى وهكذا الكلام في مدلول الأفعال والمركَّبات الإسنادية فإنّها بالنّسبة إلى مداليلها النّسبية وضعها كوضع الحروف ومعانيها كمعانيها أمور إضافية نسبيّة قائمة بالمنتسبين على اختلاف كيفياتها والمعاني النّسبية إنما تكون تلك المعاني بعد ذكر أطرافها فكيف يعقل استعمال لفظ فيها على كلَّيتها الملحوظة في حال الوضع كما مرّ توضيحه في البديعة السّابقة وممّا ذكرنا وأطلنا ظهر أن ما أورد على القول المزبور من عدم استعمال لفظ هذا مثلا في ذلك المعنى العام الملحوظ حين الوضع أعني المشار إليه الكلَّي قطَّ وعدم استعمال الموصول في الكلي المتعيّن بصلته أبدا وعدم استعمال أنا مثلا في كلَّي المتكلَّم رأسا فكيف تكون هي الموضوع لها مبني على نحو من الاشتباه والغفلة عن حقيقة ذلك المعنى العام الملحوظ حيث توهّم أنّه في أسماء الإشارة مثلا المشار إليه وفي الضّمائر هو المتكلَّم أو المخاطب أو الغائب وفي الموصول هو المتعيّن بصلة ولم يتفطَّن إلى أن تلك المعاني العامّة الملحوظة في حين الوضع معاني اعتبر فيها المقارنة بالأمور الإنشائية من الإشارة والخطاب في التّعيين أي حقيقة هذه الأمور وفعليتها الَّتي هي أفعال للمتكلَّمين وبذلك يظهر وجه بنائها لأنّ هذه المعاني الإنشائية اعتبرت فيها من حيث تعرف حال متعلَّقاتها كالمعاني الحرفية فبنيت لأجل تضمّنها للمعاني النّسبيّة الآليّة ثم إنّ بيان معاني المبهمات والحروف والأفعال على الوجه الَّذي حقّقنا من نفائس التحقيقات وهو قريب ممّا ذكره بعض أكابر المحققين بل يمكن دعوى اتحادهما بالمآل وإن كان ظاهر بعض بياناته يقتضي بالمغايرة وأنت خبير بأنّ مرجع ذلك إلى كون الموضوع له هي الخصوصيات لأنّ الذات المقرونة بالإشارة الفعليّة ليست مفهوما كلَّيا قابلا للصّدق على كثيرين وكذا ذات الشّيء المتعيّن بصلة تعيينا فعليا وكذا غيرهما من المبهمات فأين كون الموضوع به كلَّيا مع هذا التّحقيق على ما صرّح به المحقّق المزبور توضيح ذلك أنه يقول اعتبر في مدلول لفظة هذا مثلا الإشارة الفعليّة ولهذا لا يستعمل إلَّا في الجزئيات لتوقف الإشارة الفعليّة على متعلَّق خاصّ ويرد عليه أنّه إن أريد اعتبار مفهوم الإشارة في مدلوله فهذا لا يتوقف على متعلَّق خاص وإن أريد مصداقها فهو جزئي لا محالة وهكذا الكلام في مدلول لفظ الأمر فإنّ المعنى العام الملحوظ في حال وضعه إن كان هو مفهوم الطَّلب فهو ليس من قبيل الإنشاء حتى يمتنع استعمال اللَّفظ فيه على كلَّيته الَّتي كانت عليها في حال الوضع وإن كان هو مصداق الطَّلب فهو جزئي لا محالة والحاصل أنّه فرق بين مفهوم الوجود ومصداقه وكذا مفهوم الإيجاد والإنشاء ومصداقهما والمفاهيم كلَّها أمور عامّة قابلة لاستعمال اللَّفظ فيها والمصاديق كلَّها جزئيات خارجيّة لا عموم فيها واللَّه الهادي المقدّمة الثانية إنّه لا ريب ولا خلاف في أن وزان استعمال الألفاظ المزبورة في جزئيات تلك المعاني العامة الملحوظة في حال الوضع ليس على وزان استعمال الألفاظ في معانيها المجازية المتعارفة من حيث تبادرها من الألفاظ وعدم الاحتياج إلى تأوّل أو قرينة كما في المجازات بل قد عرفت في كلام

44