السّيد المتقدم نقل الإجماع على عدم كونها مجازات والجمع بين هذا وبين القول بأنّها أفراد للموضوع له لا نفسه لا يخلو عن غموض وخفاء ولذا صرّح المدقق الشيرواني في تعليقاته على المعالم بأنّ استعمال الحروف في المعاني الجزئية على القول بوضعها للمعنى العام مجاز وقد يجمع بينهما بأحد وجهين أحدهما ما أورده بعض المحققين وبنى عليه تزييف مقالة الشيرواني من أنّ استعمالها في الجزئيات على هذا القول من قبيل استعمال الكلَّي في الفرد نعم استناد فهم الخصوصيّة إلى أمر خارج عن حاق اللَّفظ وانتصر لذلك بأنّ المراد من لفظ هذا ونظائرها من المبهمات في سائر الموارد ليس إلَّا أمرا واحدا وإن انطبق ذلك على أمور مختلفة وقال في موضع آخر إنّ المفهوم من الَّذي في جميع استعمالاته هو نفس شيء وإنّما الاختلاف في الخصوصيّات المأخوذة معه وثانيهما ما ذكره السيّد المتقدم الَّذي اختار هذا القول قال بعد ما أورد على نفسه بأنّه لو صح ذلك لكان استعمالها في الجزئيات مجازا وليس كذلك إجماعا ما حاصله أنّ مراد القوم بعدم كونها مجازات عدم افتقار دلالتها عليها إلى نصب القرينة وهو كذلك لأنّ الاستعمال إذا كان عن شرط وضعيّ وعن تعيين الواضع ومنعه من غيره مقرونا بما لا يفارق من الخصوصيّات اللَّازمة له جرى عليه حكم الحقيقة وليس مرادهم بعدم كونها مجازات عدم استعمالها في غير ما وضع له كيف وهم قد صرّحوا بأنّها موضوعة للمعاني الكلية وكيف يجامع ذلك مع القول بأنّها مستعملة فيما وضع له فالجمع بين قولهم هذا وعدم كونها مجازات لا يتيسّر إلَّا بما ذكر ثمّ قال وإن أبيت عن ذلك قلنا إنّها واسطة بين الحقائق والمجازات من حيث وجود خواصّهما فيها فمن حيث عدم كون المتبادر منها سوى الجزئيات تكون كالحقائق ومن حيث كونها مستعملة في غير ما وضعت له كالمجازات بل نقول إنّها حقائق أي مشتملة لملاك الحقيقة ومناطها الَّذي هو الاستغناء عن القرينة في إفادة المراد وإثبات حقيقة جديدة غير مشمولة لحدّها المعروف ليس بأصعب من إثبات وضع جديد غير معروف عند أهل العربيّة انتهى كلامه رفع مقامه مع تهذيب وتحرير أقول أمّا التوجيه الأوّل فالقول به في جميع المبهمات مشكل لأن اسم الإشارة يدلّ بنفسها على الذات المشار إليها من غير الالتفات إلى الخصوصيات المكتنفة لأنّ الوجدان السّليم قاض بأنّ تلك الذات لا تستفاد من طريق تعدد الدّال والمدلول وكذا الضّمائر وأما الحروف فقد عرفت أن خصوصية ذكر المتعلَّق ليس دخيلا في الدلالة بل في المدلول كما مرّ نعم ما ذكره يمكن إتمامه في مثل الَّذي ونحوه من الموصول لكن الكلام ليس في خصوصه فإن قلت ليست لفظة هذا مثلا اسما ثانيا لذات زيد مثلا حتّى يكون دلالتها عليه كدلالة لفظ زيد بل دلالتها على ذات زيد عند الإشارة إليه من قبيل دلالة الكليات المستعملة في الأفراد عليها بقرينة المقام لأنّ هذا في حال الإشارة إلى ذات زيد إنّما تدلّ على ذات مقرونة بالإشارة الفعلية وخصوصيّة الزيديّة تستفاد من الحسّ والإشارة الحسّية كما أنّ لفظ الرّجل إذا أشير إلى ذات زيد تدلّ على ماهيّة الرّجل وخصوصيّة الزيدية تستفاد من اللَّام العهدية فحال أسماء الإشارة كحال سائر الألفاظ الكلية المستعملة في الفرد مع استناد الخصوصية إلى أمر خارج عن حاق اللَّفظ قلت الفرق بين هذا ولفظ زيد هو أنّ لفظ زيد يدل على الذّات المشخّصة ساكنا عن جميع الأمور الخارجة عن حاق الذات بخلاف هذا فإن وزانه وزان اللَّقب والكنية في الدّلالة على تلك الذات مع الدلالة على كونها محلّ الإشارة الفعليّة فإشعارهما بأمر خارج عنها من مدح أو ذمّ أو بنوة أو أبوة وذلك لا يوجب عدم استفادة الخصوصية من حاق اللَّفظ كما لا يوجب ذلك في اللقب والكنية ومنه يظهر فساد التنظير بمثل الرجل إذا أريد به زيد بطريق العهد وعلى هذا القياس حال الضّمائر مضافا إلى أن جعل فهم الخصوصية مستند إلى أمر خارج عن حاق الألفاظ خروج عمّا اتفق عليه الفريقان من كون المستعمل فيه خاصا لأنّ هذه الألفاظ تكون مستعملة في المعنى العام الكلَّي حينئذ إلَّا أن يقال الاستعمال في الخصوصية في اصطلاح القوم ما يعمّ مثل ذلك أو يقال إن غرضهم من كون المستعمل فيه خاصا عدم استعمال هذا مثلا في مفهوم المشار إليه على وجه يتعلَّق به الحكم على كلَّيته وأنّها مستعملة في المفهوم المشار إليه على وجه يتعلَّق به الحكم بفرده المستفاد من القرائن اللَّازمة لمجاري استعمالاته وكلاهما كما ترى لا يلائم ظاهر كلامهم وتصريحهم بعدم استعمالها إلَّا في الجزئيات لأنّ الظَّاهر منه كون المستعمل فيه هو خصوص الفرد من حيث خصوصيّته وهو المحسوس المشاهد في كثير ما جعلوه من هذا الباب وأمّا التّوجيه الثاني فلم نصل إلى لبّه وحقيقته سوى الاعتراف باستفادة الخصوصيّة من اللَّفظ لكن بواسطة القرينة اللَّازمة الَّتي اشترطها الواضع كما في سائر المجازات وأنّ الفرق بينهما لزوم القرينة وشرط الواضع في المقام دون سائر المجازات وهو موافق لما سمعت عن المدقق الشّيرواني إلَّا أن يقال إنّ غرضه إرجاع القرائن اللَّازمة إلى مقدّمات وجود المدلول لا الدّلالة نظير ما سلكناه واستظهرناه من كلام المحقق الشريف في الحروف بأن يقال إن ذكر الخصوصيات إنّما هو لأجل تحصيل حقيقة الفرد الَّتي هي المستعمل فيها لا لأجل توقف الدلالة عليه كتوقف دلالة أسد على الرّجل الشجاع على ذكر يرمي وبالجملة فرق بين توقف الدّلالة على الشيء وبين توقف المدلول عليه فإنّ الدلالة مستندة إلى حاق اللَّفظ في الثّاني وإن لم تحصل بدون ذكر ذلك الشيء الَّذي يتوقف عليه تحقق المدلول لأنّ مثل ذلك لا يعدّ افتقارا إلى أمر خارج من اللَّفظ ولذا ذكرنا وفاقا للمحققين أنّ ذكر المتعلَّق في الحروف ليس ممّا يتوقف عليه الدلالة ابتداء بل بواسطة افتقار المدلول والمناط في كون الدلالة مستندة إلى أمر خارج لا إلى حاق اللَّفظ هو كون المقصود في

45