responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 438


كثرتها إذ الظنّ الحاصل من الأقلّ أقوى واستدلّ عليه في المنية بأنّ الخبر إنما يكون حجة مع صدق الراوي والوسائط بينة وبين الرّسول صلى الله عليه وآله وكلّ واحد منهما يحتمل صدقه وكذبه فأحوالهما أربعة يكون الخبر حجّة في حالة واحدة وهو ما إذا كانا صادقين وإن كان اثنين كان الخبر حجّة في حال واحد من ثمانية وإن كان ثلاثة كان واحدا من ستة عشر وهكذا وليس حجة في باقي الأحوال وحينئذ يضعف الظنّ عند تعدد الوسائط وتكثرها حتى إنّه ربّما أدّى إلى زوال الظنّ بالكلَّية انتهى ومنها ما يتعلَّق بكيفية الرّواية ككون الخبر موقوفا على الرّاوي أو مرفوعا إلى المعصوم عليه السلام أو كونه مشتملا على ذكر سبب حدوث الحكم وعدمه أو كونه منقولا باللَّفظ أو بالمعنى أو الاعتضاد بحديث سابق وعدمه وتصديق الأصل المروي عنه وتكذيبه والإسناد والإرسال وغير ذلك ممّا ذكروه مثل تقدم الإسلام فإنه يقدّم على المتأخر وغير ذلك مما ذكروه وضبط بعض هذا القسم من المرجّح أعني السّندي بثلاثة أقسام أحدها ما يكون بحسب حال الرّاوي نفسه قال وهو يحصل من وجوه فذكر قريبا من عشرين وجها وثانيها ما يكون بحسب تزكية الراوي فذكر فيه وجهين أحدهما ما يعود إلى المزكَّى كمّا وكيفا وثانيهما ما يعود إلى كيفية التزكية من حيث كونها قولية أو عملية نصّا أو ظاهرا وثالثها ما يكون باعتبار كيفية الرّواية فذكر فيه بعض ما ذكرنا وزاد عليه والغرض من ذكر هذه الوجوه ليس هو الاعتماد عليها كيف وبعضها ممّا لا مساس له بقوّة السّند كالذّكورية والحرية على ما ذكره بعض ونفي عنه البأس في النهاية قياسا له بالشهادة بل لبيان حال العلماء واهتمامهم بالعمل بالترجيح حتّى عملوا بما ليس بمرجح إلَّا عند بعض الأنظار القاصرة محافظة لقاعدة الترجيح وحرصا على مراعاة المزايا معلومها ومظنونها ومحتملها بل وموهومها وقد ذكروا أشياء أخر طوينا الكلام عنها لعدم الفائدة في ذكرها على تقدير صحتها فضلا عن تقدير فسادها لأنّ وجوه التراجيح غير محصورة والغرض من إطالة الكلام والبسط كما صدر عن الأكثر إن كان هو الاستيفاء التام فهو غير ميسور مستحيل وإن كان هو إعطاء القاعدة في ضمن المثال فيحصل بأقلّ ممّا ذكروه فلا مجرى لقاعدة الميسور في المقام نعم هنا شيء مهمّ لم يتعرّضه أحد سوى شيخنا قدّس سرّه في الرّسالة فلا بدّ من التعرّض له وهو أن مبنى هذه الوجوه هل هو على إفادتها الظنّ أم لا والمصرّح به في عبارات القوم كلَّا وجلَّا هو الأوّل حيث ينادون بأعلى أصواتهم بذلك ويستدلَّون على وجوب تقديم صاحب المزيّة بأنّها تفيد الظنّ بخلاف فاقدها وبذلك صرّح أيضا صاحب المفاتيح واستشكل فيما لا يحصل منه الظنّ من وجوه التراجيح من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجح ومن إطلاق أدلَّة التخيير وقوى ذلك بناء على عدم الدليل على الترجيح بالأمور التعبّدية في مقابل إطلاقات التخيير وقال شيخنا قدّس سرّه في الرّسالة بعد نقل كلامه ما لفظه وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظَّن بالمعنى الثاني الذي ذكرنا وهو أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس من المرجحات ما يوجب الظن بكذب المرجوح ولو فرض شيء منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الآخر كان مسقطا له عن الحجية ومخرجا للمسألة عن مقام التعارض فيعدّ ذلك موهنا لا مرجحا إذ فرق واضح بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع انتهى وحاصل ما أفاد هنا وقبل ذلك أنّ الظنّ بالواقع غير القرب منه أو البعد عن الخطإ ومعنى كون الشيء مرجحا هو كونه سببا للمعنى الثاني دون الأوّل وهذا المعنى موجود في ذي المزية سواء فرض العلم بمخالفة أحدهما للواقع أم لا بخلاف الظنّ بالواقع فإنّه مختصّ بالأوّل إذ لا ظنّ في الثاني وإلَّا كان المرجوح موهوما وبقريب من ذلك صرّح بعض الأفاضل قدّس سرّه من متأخري المتأخرين حيث بسط الكلام في بيان المرجحات السّندية فقال الثاني أن يكون راويه راجحا على راوي الآخر في صفة يغلب معها ظنّ الصّدق كالثقة والعدالة والورع والعلم والضّبط وحسن الاعتقاد إلى أن قال والوجه في الجميع أنّ ظن الصّدق بقول من كان راجحا في وصف يفيد ظن الصّدق أغلب منه بقول من كان مرجوحا فيه ثم قال الثالث أن يكون راويه راجحا على راوي الآخر في وصف يكون قوله معه أبعد من الخطإ كالحفظ والجزم بالرّواية والعلم والنقل بالعربيّة ومصاحبة المحدّثين والشهرة المعروفة إذ الغالب أنّهما لا يكونان إلَّا عن قرينة يكون قول صاحبها بها أبعد عن الخطإ عن غيره انتهى فحصل أنّ الظنّ بالواقع شيء والبعد عن الخطإ شيء آخر واكتفي بأحدهما ومآله إلى ما صرّح به شيخنا قدّس سرّه وحاصله أنّ بناء الترجيح ليس على الظَّن خاصة بل يكفي فيه البعد عن الخطإ متى دار الأمر بين تخطئة أحدهما قلت ويشكل ذلك بعدم الدليل على الخروج عن أصالة التخيير أو أصالة التساقط بمجرد وصف تعبّدا من دون إفادته الظنّ لقصور الإجماعات والأخبار عن ذلك أمّا الإجماع فواضح لتصريح الكل بأن الاعتماد على وجوه التراجيح إنّما هو لأجل إفادتها الظن فراجع كلماتهم ولاحظ وقد عرفت كلام العميدي قدّس سرّه في المنية وعرفت تصريحه بذلك وغيره أيضا مثل المحقق القمّي رحمه الله مصرّح بذلك فكيف يدعى شمول كلامهم لما لا يفيد الظنّ رأسا وأمّا الأخبار فلما عرفت من [ المباحث ] المنافاة الواردة

438

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست