عليها لو نزلت على صرف التعبّد ولم ينزّل على ما يقتضيه قاعدة الترجيح والعمل بأقوى الدّليلين وهي أيضا لا تفيد سوى العمل بالظن في الترجيح كما سيجيء ذلك في المقام الثالث إن شاء الله حيث نبيّن أنّ المستفاد منهما قاعدة كلَّية وأنّ المرجّحات المنصوصة لا خصوصية لها ولا ريب في ظهورها في المعنى الأوّل القاضي باعتبار الظنّ ففي صورة عدم الظَّن لا ترجيح ولو كان الراجح أقرب بالواقع وأبعد من الخطإ عند الدّوران بين كذب أحدهما عملا بالأصل القاضي بالاقتصار على القدر المتيقن بعد نهوض الأدلَّة بالعموم إذ من الواضح أنّ الغرض من إعمال المرجّحات هنا هو استكشاف الواقع دون التعبّد الصّرف المبني على الموضوعية كالمرجحات المرغَّبة في أئمة الجماعة أو القاضي أو الشاهد مثل الحرّية أو الهاشميّة وأمثالهما مما اعتبرت للمصالح القائمة بعينها وبعد عدم إفادة المرجح الظن بالصدور المستلزم لموهوميّة الطَّرف الآخر كما هو المفروض فأيّ قاعدة لمراعاته وسيأتي في بعض المرجحات الخارجيّة كمخالفة العامة التصريح بعدم ابتنائه على صرف التعبّد وهل هذا إلَّا بناء للمرجحات على التعبد إذ مجرّد كونه أقرب إلى الصّدق من الآخر تقدير غير موجود مع عدم تأثيره في الظن لموافقته للواقع ومخالفة الأخرى له فعلا لا يجدي في دخوله تحت كلَّي أقوى الدليلين لأنّ قوة الدليل من حيث كونه دليلا ما يؤثر في كشفه ودليليته على الواقع وما ليس كذلك نمنع كونه سببا لقوّة الدّليل مثلا حرّية المخبر إذا لم يكن أقوى كشفا عن الواقع لم يكن خبر الحر أقوى من خبر العدل وكذا خبر الأعدل إذا لم يحصل منه ظن أقوى من خبر العدل لم يكن من أقوى الدّليلين فإن قلت مقتضى الجمود على عموم قوله عليه السلام خذ بأوثقهما مثلا أو أشهرهما عدم إناطة الترجيح بالظَّن وإلَّا لزم تخصيص مقتضى أصالة العموم ثبت اعتبار المرجحات ولو لم يفد الظَّن قلت أوّلا قد عرفت وستعرف إن شاء الله أنّ الأعدلية والأوثقية إلى آخر المرجحات المتقدّمة المنصوصة لا خصوصية لها وأنّ دائرة الترجيح أوسع من ذلك فلا بدّ من النظر في المناط المستنبط من تلك الأخبار وتطبيق المرجحات المنصوصة عليه وهو دائر بين أمرين إمّا مراعاة الظن أو مراعاة الأبعديّة عن الخطإ عند الدّوران والثاني ليس بأولى من الأوّل بل يمكن العكس ولو بملاحظة أفهام العلماء المصرّحين ببناء المرجّحات على الظن حسبما أشرنا إليه فإن قلت البناء على الثاني أوفق بالعموم لأنّ الترجيح بالأقربية يطَّرد إلى جميع الموارد بخلاف الأوّل فإنّه مستلزم للتخصيص وحمل العمومات على صورة الظن خاصّة قلت الاطَّراد ممنوع أيضا لأنّ خبر الأعدل قد يكون أبعد عن الخطإ وقد لا يكون فلو دار الأمر بين تعمد الكذب من الأعدل أو العادل بأن علمنا بكذب أحدهما عن عمد لأنّ العدالة قد تصير مقهورة ما لم تبلغ درجة العصمة ودار الأمر بين نسبته الكذب إلى الأعدل أو العادل كان قول الأعدل أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخطإ لكن لا يخفى حصول الظَّن في هذا الفرض فتنعدم قاعدة الفرق بين معنى المرجح حينئذ وأمّا لو علمنا بعدم تعمّد الكذب ودار الأمر بين خطئهما لا عن عمد فليس قول الأعدل أقرب بالواقع وأبعد عن الخطإ حينئذ وهكذا الأورعيّة والزّهد وسائر المرجّحات فإن الاطَّراد ممنوع في جميع ذلك حتى في الشهرة إذ قد لا يكون المشهور أقرب إلى الواقع من غير المشهور كما لو فرض تعمّد كذب أحد المخبرين فإن دعوى كون المشهور أقرب من غيره في الصدق المخبري واضحة المنع وهكذا مخالفة العامة وغيرهما فإنّ جهات التعارض لا بدّ من ملاحظتها وملاحظة مناسبتها للمرجح الشخصي الموجود في أحد المتعارضين فقد يكون جهة التعارض المفروضة غير مناسبة لذلك المرجّح وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن ذلك المرجح بناء على المعنى الثاني أيضا وثانيا أنّ هذه المرجّحات خارجة عن النصّ والدّليل على اعتبارها بالمعنى المذكور غير موجود ودعوى الإجماع المركب بينها وبين المرجحات المنصوصة في المقام كما ترى فإن قلت إذا كان بناء الترجيح على الظن لزم سدّ باب الترجيح ضرورة عدم حصول الظنّ من المرجّحات الَّتي ذكرها القوم فما هذه التطويلات الصّادرة منهم في بيانها قلت الأمر كما ذكرت من عدم الاعتبار بالمرجحات المذكورة ولهذا لا نجد في الفقه منها عينا ولا أثرا كما اعترف به بعض الأكابر وإنّما ذكروها في الأصول لأن بناءهم على بيان أسباب الظنّ ولو أحيانا ودعوى عدم حصول الظَّن منها رأسا مجازفة خصوصا في المرجحات الخارجية كالشهرة وما في الرّسالة من أنّ الظنّ بصدور أحدهما يخرج الآخر عن الاعتبار والحجيّة فيخرج عن باب الترجيح لأنّ موهوم الصّدور ليس حجة في مقابل مظنون الصّدور فيكون العمل به في الحقيقة لعدم المعارض لا للترجيح ففيه أنّ اعتبار الخبر عند القوم ليس مبنيا على الظَّن الشخصي بالصّدور فكيف يخرج عن المقام نعم بناء على مذهبه الأمر كذلك لكن يثمر في حصول الظن وزوال الظنّ من غير جهة التعارض فلو كان الخبر السّليم من المعارض موهوم الصّدور ببعض الموهنات مع قطع النظر عن التعارض فهو ليس بمعتبر على هذا المبنى أمّا لو زال الظن وصار موهوما للتعارض لم يخرج بذلك عن الحجّية لأنّ حجّيّته على وجه التخيير إنّما جاء من أدلَّة التخيير لا من أدلَّة حجية الخبر لأن التعارض سبب للتساقط والخروج عن تحت تلك الأدلَّة حسبما سبق في تأسيس الأصل وإنّما ثبت حجية أحدهما مخبرا بأدلَّة ثانوية أخرى ومقتضى

439