المقدار فمقتضى القاعدة التبعيض بحسب الأزمان والأحوال أو الأفراد فلو تعارض الدليلان في عشر رضعات وبنينا على السببيّة فإن أراد التخيير فهو وإن أراد الجمع بالتبعيض عمل بأحدهما في زمان وبالآخر في زمان آخر أو بأحدهما في امرأة وبالآخر في الأخرى وهكذا إلى سائر وجوه الجمع بالتبعيض ولا أولوية لأحد الوجهين على الآخر مع قطع النظر عن بطلان التبعيض بالإجماع مثلا ومن فروعه ما لو تزاحم الدّيان ولم يمكن له وفاء إلَّا بقدر أحدهم فإنّه على ما ذكرنا مخيّر بين اختيار أحدهم وترك الباقين وبين التفريق والتوزيع نعم الثاني أحوط جمعا بين الحقين فظهر أنّ الحقّ في تعارض الخبرين بناء على الطريقية بطلان التخيير والجمع وهو المراد بالتوقف بقي الكلام في التساقط فقيل إنّه مقتضى القاعدة أيضا بمعنى الدليل الَّذي أقمناه على بطلان التخيير والجمع إذ بعد فرض عدم شمول الخطاب للمتعارضين وعدم استقلال العقل بوجود المقتضي للعمل كما استقلّ به على تقدير السببيّة والموضوعية يكون وجودهما كالعدم ويتعيّن الرّجوع إلى الأصل وإن كان مخالفا لهما فالحكم بانقطاع الأصل المخالف الَّذي هو الفارق بين التوقف والتساقط ممّا لا وجه له ويدفعه أنّ عدم شمول الخطاب للمتعارضين إنّما هو من حيث التعارض وفي محلّ التعارض وأمّا في غير محلَّه فلا مانع من دخولهما تحت دليله وثبوت أحد الحكمين وعدم جواز الرّجوع إلى الثالث ممّا لا تعارض لهما فيه فيجب الأخذ بهما عملا بعموم دليل حجيّته وإن شئت قلت إن لكلّ منهما دلالة مطابقية وهو وجوب الظهر مثلا ودلالة التزاميّة وهو بطلان البناء على البراءة رأسا فيتساقطان في المدلول المطابقي للتعارض وأمّا المدلول الالتزامي وهو عدم جواز البناء على البراءة فهما متفقان فيه وبعبارة أخرى أنّه إذا أخبر العدل بوجوب الظهر مثلا فقد أخبر بأمرين أحدهما عدم جواز البناء على البراءة والثّاني وجوب البناء على الظَّهر وحيث إنّ الثاني معارض بخبر مثله الحاكم بوجوب البناء على الجمعة مثلا سقط عن الاعتبار بخلاف الأوّل فإنّه غير معارض بمثله بل معتضد به فلا وجه لترك العمل به وأورد عليه بأنّه تفكيك بين المطابقة والالتزام وهو محال كما صرّحوا به في محلَّه وبنوا عليه فساد الاستدلال على صحّة العقود الجائزة بقوله تعالى أوفوا بالعقود نظرا إلى انتفاء اللَّازم أي الصّحة بعد انتفاء الملزوم أي اللَّزوم وفيه أن التفكيك بين المطابقة والالتزام في الاعتبار والحجّية لا مانع منه بل بناؤهم على ذلك في غير موضع ألا ترى أنه لو أفاد قول المخبر الظن بالقبلة وبالوقت عمل به في الأوّل دون الثاني وإن امتنع التفكيك بينهما في الوجود والتفكيك في المقام راجع إلى الأوّل حيث نقول باعتباره في المدلول الالتزامي دون المطابقي وأمّا التمسّك بأوفوا بالعقود لإثبات الصحّة في العقود الجائزة فهو من الثاني لأنّه مبني على أن يراد به مجرّد الصحّة دون اللَّزوم فهو إن صحّ يجوز التمسّك به لإثبات اللَّزوم أيضا في العقود اللَّازمة فالجمع بين التمسّك في المقامين تفكيك بين اللَّازم والملزوم في الوجود دون الاعتبار كما لا يخفى لمن تأمّل وتدبّر ثمّ لو شككنا في الطريقية والسببيّة ولم يبن علي اشتمال جعل الطرق لمصلحة نفسيّة غير مصلحة غيريّة إيصالية كان حكمها أيضا حكم الطريقية جمودا في الخروج عن أصالة عدم الحجيّة على التقدير المعلوم وهي الحجيّة في غير محلّ المعارضة وأمّا مبنى مسألة الطَّريقية والسببيّة فهو راجع إلى التخطئة والتصويب في طرق الأحكام والموضوعات وتحقيق ذلك يطالب في غير المقام والمختار على وجه الإجمال هو الآخر خصوصا في طرق الأحكام ولم يقم على الأوّل دليل سوى لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال القبيح على الشارع لو كان طريقا محضا عاريا عن مصلحة تدارك الواقع على تقدير الظَّاهر مؤيّدا ذلك بتنزّه المعصوم عليه السلام عن الوقوع في الحرام مع معلوميّة معاملتهم مع الناس معاملة غيرهم وقضاء العادة بالوقوع فيه البعيد عن ساحة العصمة وطهارة نفوسهم عن الرّجس ولوث الخساسة الرّديئة وبهذا استدلّ الشهيد الثّاني قدّس سرّه على نحو من التصويب في الموضوعات ومال إليه على ما عزي إليه ويدفعه أنّه لا مانع عقلا من ترفيه الشارع الحكيم وتسهيله على العباد في التكليف بأن يكون قد أقنع منهم من الاجتناب عن الحرام بالقدر المعلوم أو المظنون المصادف للواقع ورفع عنه القلم فيما لا يعلمون حكما أو موضوعا مراعاة لمصلحة التسهيل أو مفسدة التثقيل مع إمكان العلم فإن أريد من تحليل الحرام وتحريم الحلال تحريم الحلال الظَّاهري أو تحليل الحرام الظاهري أي بعد اتصافهما فعلا بالحلَّية والحرمة فالملازمة ممنوعة وإن أريد تحليل الحرام الواقعي أي ما من شأنه أن يكون حراما بعد العلم به فبطلان الثاني ممنوع إذ لا يجب على اللَّه تعالى وضع الشرع على وجه لا يفوت معه شيء من المصالح والمفاسد على العباد بسبب الجهل لأنّ مرجعه إلى وجوب حفظ العباد عن الخطإ في معرفتها بعد إيجاب السّؤال عليهم أو إلى وجوب الاحتياط والعقل غير مستقلّ بشيء منهما مضافا إلى ما وجدنا بالضّرورة والعيان من حدوث الأديان والشرائع وكون التبليغ تدريجا لا دفعة لأنّ حال العباد قبل الشرع وكون التبليغ تدريجا بعده دليلان قطعيّان على عدم وجوب التبليغ التام الكلَّي في كلّ زمان وفي كلّ حال وإذا جاز تخلَّف

420