لو كانت الحجيّة مقصورة على المطابق خاصّة بأن يكون الإيصال إلى الواقع علَّة ومناطا للحجّية وجب الالتزام بحجّية أحدهما المعيّن المطابق للواقع عند دوران الأمر بين المتناقضين لاستحالة ارتفاع النقيضين إذ مع العلم الإجمالي بمطابقة أحدهما للواقع فيكون المتعارضان في الصّورتين من باب اشتباه الحجة بلا حجّة لكنه بديهي الفساد وهذا هو المسلك والنظر الوجيه في تحقيق المرام من تأسيس الأصل في المقام فإن عدلت عنه إلى طريق آخر فقد عدلت عن الصّواب وأضللت هذا كلَّه بناء على كون الأخبار حجّة من حيث كونها طريقا موصلا إلى الواقع وأمّا بناء على السّببية والموضوعيّة الراجعة إلى نحو من التصويب المعقول حسبما فصّل في محلَّه فالأصل فيه ما هو الأصل في تزاحم الواجبات أو الأسباب لأنّ العمل بالتخيير على هذا المعنى مطلوب نفسيّ طابق الواقع أو خالف والأصل في تزاحم الواجبات والأسباب غير خفية على المدبر البصير ومحل الكلام فيه أنّه قد يحكم بالتساقط والتعطيل دائما رأسا وقد يحكم فيه بالتّرجيح وقد يحكم بالتخيير وقد يحكم بالجمع وقد يتردّد الأمر فيه بين الجمع والتخيير فإن كان في حق اللَّه المحض يتخيّر بين الواجب مع مساواة عدد الامتثال على التقديرين وإن كان في حق الناس فالقاعدة أيضا ذلك إلَّا أنّ الظَّنون المستفادة من الشرع أن الجمع حينئذ أولى مراعاة للجمع بين الحقّين ومنه تعارض البيّنتين في الأملاك إذا جعلنا البيّنة من أسباب الملك أو من أسباب حكم الحاكم أمّا الأوّل فهو في كلّ موضع امتنع فيه جمع الأمور المشار إليها مثل تزاحمها في الحقوق المشتركة كما لو سبق اثنان إلى مباح أو حقّ مشترك لا يقبل القسمة فإنّ الأمور المذكورة لا يتصور شيء منها فيه أمّا ما عدا التخيير فواضح وأمّا التخيير فلأنّه إنّما يتصوّر إذا كان العمل بهما راجعا إلى شخص واحد وأمّا إذا كان شخصان فلا يتصوّر فيه التخيير كما لا يخفى ومنه ما لو تعارض الخبران في بعض مسائل النكاح أو الطَّلاق أو العتق أو نحوها من الأمور المتعلَّقة باثنين الغير القابلة للقسمة ومنه أيضا توارد الواردين على محلّ واحد أو غيرها فإنّ الحكم فيه عقلا أو نقلا تعطيل السّببين وتساقطهما رأسا وأمّا الثاني فهو ما إذا كان الأول بأحدهما مقدورا دون الآخر مثل تزاحم الغريقين أو تزاحم الدّينين مع عدم إمكان العمل بأحدهما قطعا لمانع عقلي أو شرعي أو لفقد شرط من شروط القدرة وأمّا الثالث فهو ما أمكن التخيير دون الجمع وذلك في التكاليف كتزاحم الغريقين وأمّا الرابع فهو على عكس هذه الصّورة كما إذا تعسّر أو تعذّر اختبار أحدهما لعارض وأمكن الجمع وذلك واضح ومنه ما لو حالف خاف على نفسه من ترجيح أحد الأداءين على الآخر مع عدم وفاء القدر المقدور من الأداء للحقين وأمكن التوزيع وأمّا الخامس فمورده ما إذا أمكن التخيير بينهما والتبعيض في العمل بكلّ منهما كما إذا اجتمعت عليه صلوات لنفسه ولغيره ولم يتمكن من الإتيان بهما جميعا وأمكن امتثال أحدهما كلَّا أو امتثال كلّ منهما بعضا ومثله ما لو تزاحم الدّيون أو النذور ونحوهما مع إمكان التبعيض والتخيير دون الجمع ومقتضى القاعدة هنا مراعاة الأكثر امتثالا تخييريّا كان أو تبعيضيّا ومع التساوي التخيير بين الواجبين فإن شاء اختار أحدهما وترك الآخر وإن شاء اختار التبعيض فيأتي بكلّ من الطَّائفتين مثل ما يأتي بالآخر ويتفرّع عليه أنّه عند تعارض البينتين في ملكية شيء يتخير بين العمل بإحداهما كلَّا وترك الآخر كذلك وبين أن يعمل بكلّ منهما في الجملة بالتنصيف كما فعلوه في تعارض البيّنات أو تعارض اليدين وترجيح التبعيض على التخيير يحتاج إلى الدليل كالجمع بين الحقين في حقوق الناس بناء على كونه أولى من الترجيح فما في تمهيد القواعد من التنصيف مراعاة للجمع بين الدليلين خلاف ما تقتضيه القاعدة سواء قلنا باعتبار البيّنة من باب الطريقية المحضة أو قلنا باعتبارها من باب السّببية أمّا على الأوّل فلما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة التوقف دون التخيير ودون التنصيف وأمّا على الثاني فلأنّ العمل بالبينة وظيفة للحاكم كما أن خطاب العمل بكلّ منهما متوجّه إليه فكأنّه اجتمع عليه تكليفان نفسيان فلا بدّ له من العمل بهما بقدر الإمكان والقدر الممكن له أحد الأمرين إمّا التخيير بين العمل بهما أو العمل ببيّنة زيد مثلا في نصف الدار والعمل ببيّنة عمرو في النصف الآخر ولا أولويّة لأحدهما على الآخر عقلا نعم لو قلنا إن في الحقوق المتزاحمة بناء الشرع على الجمع دون التخيير الموجب لحرمان أحدهما عن حقه بالمرّة كما يستفاد من رواية الدّرهم والدّرهمين الواردة في الوديعة وغيرها في أبواب أخر كان هذا دليلا واردا على ما تقتضيه قاعدة تزاحم الأسباب والتكاليف ولعلّ نظره قدّس سرّه إلى ذلك وإن طرد القول في المقام حتى عم تعارضهما في حقوق اللَّه تعالى هذا في الموضوعات وأمّا الأحكام فقد يتوهم أنه لا بدّ فيها من التخيير إذ التبعيض لا يتصور في تصديق الراوي في صدور القول الخاص عن الإمام عليه السلام وفيه أنّه إذا كان إخبار العدل من أسباب تعلَّق التكاليف كان إخباره بصدور أكرم العلماء مثلا من الإمام سببا لوجوب إكرام جميع أفراد العلماء كما لو نذر ذلك ولا نعني بوجوب تصديق العدل إلَّا ذلك فيتصوّر التبعيض حينئذ عند معارضته مع إخبار عدل آخر بقوله عليه السلام لا تكرم العلماء فالقاعدة على تقدير السّببية في الأحكام والموضوعات على نسق واحد إلَّا أنّ الظاهر الإجماع على عدم التبعيض في الأحكام ثم إنّ المحلّ إذا لم يكن قابلا للتبعيض بحسب

419