التكليف عن المصالح والمفاسد النفس الأمريين لم يكن في التعبّد بالظنون مع كونها طرقا محضة قبح ومحذور أصلا لأنّ قصوى ما يلزم منه تخلَّف التكليف عن الواقع في موارد الخطإ وعدم المؤاخذة عن تفويته ولم يقم دليل على قبحه فإن قلت عدم التكليف مع وجود المقتضي أي المصلحة إنكار لمسألة الملازمة والتزام بمقالة الأشعري من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة قلت ليس الأمر كذلك لأنّ الأشعري منكر للمصلحة والمفسدة الراجعتين إلى الحسن والقبح لا أنّه يدعي عدم الملازمة بينهما وبين التكليف مع الاعتراف بهما نعم بعض القائلين بهما ينكرون الملازمة وكلامنا هذا لا يرجع إلى مقالتهم أيضا لأنهم يدعون عدم الملازمة مطلقا ونحن نقول إن مطلق المصلحة والمفسدة النفس الأمريتين ليس علَّة تامّة للتكليف بل لا بدّ أن تكون ملزمة بحيث لو كشف الغطاء لحكم العقل بوجوب التكليف واستقبح خلافه وموارد فوت المصالح بجعل الأصول والأدلَّة الظنية وكذا حال قبل حدوث الشرع أو بعده وقبل تبليغ جميع الأحكام ليست مشتملة على المصلحة الملزمة وإن كان المقتضي موجودا لأنّ الأزمنة والأمكنة وسائر الحالات لها مدخلية في الحسن والقبح الملزمين والكاشف عن كون المصلحة ملزمة وجود التكليف ففي موارد عدم التكليف أو الرّخصة في السّلوك بغير طريق العلم يحكم بعدم الحسن الملزم وإن كانت المصلحة موجودة نعم قد يقال إن قضية ما ذكرت إناطة التكليف بحسن المكلَّف به أو حسن التكليف كما يقول به بعض حيث اعترف بأنّه قد يكون مقتضى التكليف موجودا لكنه ليس بعلَّة ملزمة فيجوز تخلَّف التكليف منها لمزاحمة جهة التكليف لجهة المكلف به وأن للتكليف شرائط غير حسن المكلَّف به لكنّه أيضا خلط واشتباه لأنّ مقالة البعض إنّه يجوز أن يكلَّف الشارع بأمر غير حسن نظرا إلى حسن التكليف فيكفي في التكليف أحد الحسنين إمّا حسن التكليف أو حسن المكلَّف به ونحن نقول إن التكليف لا يتعلَّق بغير الحسن لحسن نفس التكليف ولكن لا يجب عقلا أن يكلَّف بكلّ ما فيه مصلحة ومحصّله أنّه لا مانع من أن يكون في الفعل حسن ملزم في وقت دون وقت أو حال دون حال كما قاله السيّد الرّضي وأخوه قدّس سرهم في جواب من حكم ببطلان صلاة المسافر الجاهل بالمسائل وتمام الكلام يطالب في مقام جواب ابن قبة حيث ذهب إلى قبح التعبّد بالظنون لأنّ بناء الطَّرق على السببيّة راجع إلى مذهبه كمذهب أصل أهل التصويب ومن التأمل فيما ذكرنا اندفع ما ربّما يتوهم من الإشكال الآخر وهو أنّ المتكلَّمين يقولون بوجوب اللَّطف على اللَّه وأن بعث الأنبياء وتشريع الشرائع كلَّها ألطاف مع بداهة عدم استيعاب الأديان الأزمنة والأمكنة ومنافاته لما جرى عليه عادة اللَّه وعادة الأنبياء من تبليغ الأحكام تدريجا بعد البعثة ووجه الاندفاع أن مقالة المتكلمين راجعة إلى ما ذكرنا من أن بعث الأنبياء وتشريع الشرائع كاشف عن مقتضى اللَّطف الواجب عليه لا أنّ عقولنا تستقلّ بإيجاب البعث عليه تعالى في مكان وزمان وهذا أحد معاني اللَّطف الواجب عليه تعالى وله معنى آخر يرجع إلى وجوب فعل ما يتوقف عليه الغرض وإلَّا لزم نقض الغرض القبيح على الفاعل المختار ولا مساس لهما بما نحن فيه هذا كلَّه في طرق الأحكام والأصول الجارية فيهما وأمّا طرق الموضوعات وأصولها فلو تمّ فلا ثم أيضا دليل على السّببية فيها وما عهدناه من المعصوم من معاشرة الناس على الوجه المتعارف أكلا وشربا وغير ذلك فهو أمر بشيء مجمل لا دلالة له على شيء يكون حجّة لنا فتحقق ما ذكرنا أن قضية الأصل الأولي في تعارض الأدلة التوقف وأمّا تعارض الأصول فالأصل فيه التساقط أيضا تعين ما ذكرنا هناك حرفا بحرف وإنّما الفرق بينهما أنّ التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي هنا غير متصوّر حيث لا دلالة للأصول على شيء فإذا لم يدخل المتعارضان منهما تحت دليل الحجّية سقطا رأسا ولم يترتب على حجيتهما شيء كان يترتب على حجّية الخبرين من نفي الثالث الَّذي كان مدلولا التزاميّا لكلّ منهما فإن قلت إذا بنيت التوقف والتخيير على الطريقية فهذا يقتضي البناء على التخيير في الأصلين المتعارضين لأنّ الأصل ليس طريقا إلى الواقع ومرآة له بل مرجعه إلى الحكم التعبّدي الثابت للشاك من حيث كونه شاكا فينبغي أن يكون حالها كحال الأسباب والواجبات النفسيّة في الحكم بالتخيير قلت أوّلا لقائل أن يقول بأن الأصول أيضا معتبرة من حيث كونها طرقا إلى الواقع بناء على علم الشّارع بمطابقة الأصل المبني عليه العمل للواقع غالبا كعلمه بغلبة مطابقة الظنون النوعية للواقع فيأتي هنا ما ذكرنا هناك من الدليل على التساقط وثانيا أنّ العبرة في الحكم بالتخيير بعد البناء على خروج المتعارضين عن تحت الدليل مسقطا مطلقا في الأسباب والطرق حسبما بيناه وشرحناه باستقلال العقل أو قيام الإجماع على وجود مقتضى الامتثال في كلّ منهما بحيث لو تمكن المكلَّف منه لوجب والعقل إنّما يستقلّ بذلك في الأسباب والأحكام الواقعية النفسية وأمّا ما عداها من الأحكام الظاهرية العذريّة فلا استقلال له لوجود المقتضي عند التعارض وما قام الإجماع أيضا على ذلك فإذا لم يحكم العقل بوجود المقتضي في كلّ منهما والمفروض عدم شمول الخطاب

421