الظَّاهر موقوف على عدم معارضته مع الأظهر فإن كان الأظهر قطعيّا فهو وإلَّا قام دليل اعتبار سنده مقام القطع حسبما مرّ تحقيقه وهذا نظير الحكومة وإن لم يكن منها حقيقة كما بيّناه ثم إنّ المفروض في الصّور الأربعة كون الظاهر قطعي الصّدور فلو انعكس الأمر بأن كان النصّ قطعيّا والظاهر ظنيّا ثم حكم الأصل فيه بطريق أولى كما هو ظاهر لمن تأمّل الصّورة الخامسة تعارض النصّ والظاهر مع ظنية سندهما ففي وجوب الجمع هنا مطلقا أو العمل بالتخيير أو الترجيح كذلك أو الفرق بينهما بالإثبات في الثاني دون الأوّل وجوه بل أقوال المعروف بين محقّقي المتأخّرين هو الأوّل والثالث خيرة الشيخ قدّس سره في محكيّ العدّة والإستبصار فيعمل بالمرجّحات قبل إعمال قاعدة الجمع مطلقا حتّى فيما يشمل المقام أعني تعارض النصّ والظاهر والعام والخاصّ وعمل بالتخيير بعده وهو ظاهر صاحب الرّياض رحمه الله حيث حمل أخبار بطلان الصّلاة بزيادة الركعة على التقية لمعارضتها مع الأخبار المفصلة بين الجلوس قبل الركعة فيصحّ وعدمه فلا وكذا ظاهر المحقّق القمّي قدّس سره في مسألة بناء العام على الخاص حيث استشكل على ذلك بالأخبار الواردة في التراجيح وأجاب عنه بأنّ البناء على التخيير الخاص إنما هو مع قطع النظر عن الترجيح وكذا بعض الأخباريين فإنّه صرّح فيما حكي عنه بأنّ الأمر المعارض للرخصة لا يحمل على الاستحباب خلافا للقوم لأنّه إثبات حكم شرعيّ بلا دليل بل يعتمد على الترجيح وأمّا الوجه الثاني وهو تقديم التخيير على قاعدة الجمع فلم أعثر بمصرّح به إلَّا أنّه مقتضى كلام هؤلاء الأفاضل إذ لا فرق بين أخبار التخيير وبين أخبار الترجيح فإن كان للجمع دليل حاكم على هذه الأخبار وجب العمل به مطلقا وإلَّا وجب العمل بها ثم إنّ الأوّلين أجابوا عنهما بأنّه لا معارضة بين الدليلين إذا كان أحدهما أخصّ مطلقا أو كان نصّا أو أظهر بالقياس إلى الآخر وأوّل من صرّح به الشيخ قدّس سره في محكي العدة حيث علَّل في مسألة بناء العام على الخاص تقديم الخاص على العام بأنّ الترجيح والتخيير فرع التعارض الَّذي لا يأتي في العام والخاص ثم تبعه من تبعه ممّن تأخّر وأنت خبير بما فيه لأنّ منع التعارض بديهي الفساد إذ المدار في التعارض على النظر إلى مفاد الدليلين مع قطع النظر عن المعارضة ولا خفاء في تنافي مدلولي العام والخاص بمقتضى ما يدلّ عليه ظاهر اللَّفظ وترجيح الخاص عليه عرفا لا ينافيه حسبما شرحناه وفصّلناه وربّما استدلّ عليه بالإجماع نسبه في الرّسالة إلى بعض مشايخه ولعلَّه الفاضل النراقي وأجاب عنه في الرّسالة بأنّ أخبار التخيير و والترجيح مسوقة لبيان حكم التخيير على فرض صدورها ولا تخيير بين العام والخاصّ القطعيّين وكذا بين النصّ والظَّاهر أو الأظهر والظاهر لما عرفت من بناء العرف فيه على الجمع بترجيح النصّ أو الأظهر على الظاهر وهو حسن في التخيير وأمّا الترجيح فإن كان مستنده أيضا الأخبار تعبّدا فكذلك وأمّا لو اعتمدنا فيه على الإجماع وبناء العقلاء على وجوب العمل بأقوى الدليلين يقع المعارضة بين رجحان الدلالة ورجحان السّند ولا دليل حينئذ على تقديم ترجيح الدلالة على ترجيح السّند ولأجل ذلك توقف جماعة في تخصيص الكتاب بخبر الواحد حيث وقعوا المعارضة بين سند العام ودلالة الخاصّ القائلين بأن لكلّ منهما جهة قوة وجهة ضعف ومن هنا يحتمل عكس التفصيل المذكور عن الشّيخ قدّس سره بأن نقدم الجمع على التخيير دون الترجيح والأظهر في المسألة ما عليه الأكثر لما ذكرنا من سوق الأخبار لبيان حكم المتحيّر فلا يأتي فيما لا تحير فيها عرفا من المتعارضين إذا فرضناهما قطعي الصّدور ودعوى ثبوت الترجيح ببناء العقلاء وإجماع العلماء على العمل بأقوى الدليلين غير ثابتة نعم لو سلَّمناه كان مقتضى القاعدة التوقف الصّورة السّادسة تعارض الظاهرين وهو على قسمين ( أحدهما ) أن تكون النسبة بينهما التباين الكلَّي ( والثاني ) أن تكون النسبة بينهما عموما من وجه وعلى التقديرين فإمّا أن يكونا قطعيّين أو ظنّيين أو مختلفين أمّا القسم الأوّل بأقسامه فقد استدلّ على عدم الجمع هنا مضافا إلى الأصل بوجوه كثيرة أكثرها مأخوذة من الأستاذ البهبهاني قدّس سره أحدها الإجماع بل الضّرورة فإنّه إذا ورد أكرم البغداديين ولا تكرم البغداديين ولم تكن هناك قرينة يرتفع بها التنافي عملوا فيها بحكم التعارض من الترجيح والتخيير ولم يكونوا يجمعوا بينهما بحمل كلّ منهما على طائفة من أهل بغداد وذلك أمر واضح لمن جاس خلال الدّيار وآنس بطريقة العلماء الأبرار وثانيها أن مآل الجمع إلى مراعاة التعبّد بصدور المتعارضين ورفع اليد عن ظهورهما بالتأويل ولا أولوية له على طرح أحدهما والعمل بأحد الظَّاهرين من غير تأويل بل قد يتوهم العكس لما في الجمع من مخالفة الأصلين أي أصالة الحقيقة في كلّ منهما بخلاف التخيير فإنّه ليس فيه إلَّا مخالفة أصل واحد وهو طرح أحد السّندين لأنّ عدم العمل بظاهر المطروح ليس مخالفا للأصل إذ مخالفة الظاهر المقرون بقرينة صارفة أيضا ليس مخالفا للأصل والقاعدة فأصالة الحقيقة في أحدهما إمّا غير ثابت لطرح سنده أو مقرونة بالقرينة الصارفة وهي الظاهر المتعبّد بسنده فليس في المقام مخالفة أصل وقاعدة إلَّا من جهة واحدة وهي إمّا عدم التعبّد بسند أحدهما مراعاة للعمل بسند الآخر وظاهره أو عدم التعبّد بظاهر ما هو مفروض التحقق والصّدور مراعاة للسّندين وعلى التقديرين يلزم خلاف أصل واحد فلا أولويّة للجمع ودعوى أنّه لا أولويّة للطَّرح أيضا غير ضائرة إذ نحن بصدد إقامة الدليل

414