على الجمع لا على الطرح هذا وليس الأمر هنا مثل ما عرفت في محلَّه وهي غير جارية في المقام كما ستعرف والتحقيق هو أنّهم إن أرادوا بطلان الجمع في المتباينين المتكافئين اللَّذين لم يكن كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر من باب تعارض النصّ والظاهر أو الظاهر والأظهر بحيث لو علمنا بصدورهما لا يسعنا إلَّا الحكم بالتوقف والإجمال فهذا في البداهة كالنار على المنار فلا يحتاج إلى إقامة الدّليل ولا يقتضي هذا البحث الطَّويل بل الأحرى إحالته على الوجدان والعيان لا على البيّنة والبرهان ضرورة استحالة الجمع هنا ومجرّد الحكم بصدورهما ثم الحكم بإجمالهما ليس جمعا ولا متعلَّقا بغرض الأصولي نعم لو بنينا على السّببيّة في الأخبار اتّجه الجمع بينهما في العمل كتعارض البينتين من باب السّببية حسبما نشير إليه في تأسيس الأصل إن شاء اللَّه سبحانه وأمّا على المختار من الطريقة فلا بدّ من التوقف وعدم الأخذ بشيء منهما سواء تعبّدنا بصدورهما وحكمنا بإجمالهما ولم نتعبّد بالصّدور رأسا من غير فرق بينهما علما أو عملا وإن أرادوا بطلان الجمع مطلقا حتّى فيما لو كان كلّ منهما بالنّسبة إلى الآخر من قبيل تعارض النصّ والظاهر وهو الَّذي عبّرنا عنه بالنصّ والظَّاهر الإضافيين في صدر الأقسام ففي جميع الأدلة المذكورة نظر واضح إذ لو سلكنا هنا مسلك الجمع لم يلزم خلو أخبار التخيير والترجيح عن الفائدة وبقائها بلا مورد ولا مخالفة طريقة الأصحاب في الأخبار المتعارضة وإجماعهم بل الظَّاهر أن عملهم وطريقتهم عليه كما هو ظاهر عند العارف بطريقتهم والعالم بشيء قليل من المسائل الخلافية في العبادات والمعاملات فضلا عن كثيرها وأمّا الدليل الثالث وهو عدم الأولوية ففيه ما لا يخفى لأنّ دليل الجمع الَّذي قرّرناه في النصّ والظَّاهر الحقيقيين يأتي هنا حرفا بحرف من غير تفاوت فإنّه لو ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم العلماء ورأيتهما في الكتاب العزيز أو في السّنة المتواترة كان صدور كلّ منهما قرينة صارفة للتخصيص في الآخر لاستحالة التناقض فلا بدّ من صرف ظاهر كلّ منهما بصريح الآخر فإذا كان أكرم العلماء صريحا في الأنبياء أو العدول وظاهرا في غيرهما وكان قوله لا تكرم العلماء صريحا ونصّا في الكفّار والفسّاق مثلا كان كلّ منهما في قبال الآخر من قبيل الخاص في مقابل العام وقد عرفت في دليل الجمع سابقا أنّه لا يتوهّم المعارضة بين أصالة العموم وأصالة سند الخاصّ نظرا إلى كون اعتبار أصالة العموم معلَّقا على عدم القطع بالتخصيص ودليل التعبد بسند الخاص ينزله منزلة القطع فيكون دليل اعتبار سنده حاكما على دليل اعتبار أصالة العموم وهكذا في كلّ ظاهر مقابل للنصّ أو الأظهر والحاصل أنّك بعد ما عرفت أنّ أحد الدّليلين إذا كان أقوى دلالة من الآخر يجب الأخذ به إذا كان قطعيّا عرفت أيضا أنّه يجب الأخذ به إذا كان ظنيّا لأنّ دليل اعتباره يجعله بمنزلة القطعي في ترتيب جميع ما يترتب من الآثار الشرعية عليه ولو كان بتوسّط ألف مقدّمات غير شرعية فالفرق بين النصّ والظاهر القطعيّين والظنّيين أو الفرق بين الحقيقيين كأكرم العلماء ولا تكرم زيدا أو الإضافيّين كالمثال المذكور شطط من الكلام وقصورا وتقصيرا في تحقيق المقام ومن هنا ظهر أن ما عن الشيخ قدّس سره من الجمع بين قوله عليه السلام وثمن العذرة سحت وقوله عليه السلام لا بأس بثمن العذرة بحمل الأوّل على عذرة الإنسان ونحوه وحمل الثاني على عذرة الطاهرة في غاية الاستقامة والجودة من غير حاجة إلى طلب شاهد خارجي عليه لأنّ الأوّل نصّ في النجسة والثاني في الطاهرة فمقتضى القاعدة الجمع بينهما ولو كان من أخبار الآحاد كما لو كانا قطعيي الصّدور هذا كلَّه في المتباينين وأمّا القسم الثاني وهو ما لو كان النسبة بين الظَّاهرين المتعارضين عموم من وجه ففيه تفصيل لأنهما إن كانا متنافيين ومتناقضين بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا وبالجملة يكون تعارضهما بالذات من حيث تنافي النفي والإثبات فالتحقيق فيه أيضا ما عرفت في المتباينين وقد يقال بالفرق بينهما في الأدلَّة الثلاثة المذكورة أمّا الإجماع وخلو الأخبار عن الفائدة فلأنا لو بنيناها على الجمع لم يلزم مخالفة الإجماع ولا خلو الأخبار عن الفائدة لأن كثيرا من العلماء يحكمون فيها بالإجمال ولا يرجعون إلى أخبار التخيير والترجيح ويكفي العمل بهما في غيرهما موردا لهما كما لا يخفى وأمّا الدليل الثالث وهو عدم الأولوية فلأنّ الطَّرح فيه مستلزم للتفكيك في سند المطروح ضرورة اختصاص مطروحيّته بمادة الاجتماع وأمّا غيرها فلا بدّ فيه من العمل بالمطروح ومن هنا أمكن أن يقال إنّ التعبّد بالسّندين والحكم بإجمالهما دون التخيير والترجيح أولى من طرح أحدهما وإنكار التفكيك المذكور لما فيه من البعد عن الاعتبار كما لا يخفى إلَّا أنّه مردود أيضا بأنّ التفكيك في التعبّد في الشرعيّات أكثر كثير ولا غرو فيه ولا بعد وإنّما البعيد أو الممتنع هو التفكيك في الاعتقاد والظَّن وهو غير ملحوظ في الأدلَّة الشرعية وإن كانا متضادين بأن كان منشأ التعارض تضاد الحكمين مع كونهما مثبتين أو منفيين فهذا ممّا لا بدّ فيه من الجمع لأنّ إطلاق كلّ منهما يقيّد بالآخر ولا مانع منه ومجرّد كون النّسبة العموم من وجه لا يقتضي بالإجمال أو الرّجوع إلى التخيير أو الترجيح كما لو ورد إذا ظاهرت فأعتق رقبة وورد أيضا إذا ظاهرت فأكرم مؤمنا فإنّ النّسبة بينهما عموم من وجه ولا تعارض بينهما في مادة الاجتماع وهو عتق المؤمنة وإنّما التعارض في مادة الافتراق فإنّ إطلاق الأوّل قاض بجواز عتق الكافرة أيضا وينافيه إطلاق الثاني لأنّ مقتضاه وجوب إكرام المؤمن وعتق الكافرة وليس من مصاديق إكرامه

415