التساقط وعلى السّببية التخيير فالجمع لا بدّ مخالف للأصل على الوجهين ويحتاج إلى الدليل ولا فرق في ذلك بين أقسامه خلافا لغير واحد فزعموا أنّ الجمع بين العام والخاص أو المطلق والمقيّد وأشباههما من أقسام تعارض الظَّاهر والأظهر الَّذي يساعده العرف موافقا للقاعدة ولا يحتاج إلى الدّليل لأنّ التعارض أمر عرفي فإذا كان بناء العرف على عدم المنافاة بينهما لم يكونا من المتعارضين وفيه ما لا يخفى إذ التّنافي بمقتضى الجمود على مداليل ألفاظ الدّليلين أمر واضح ولو قيل إنّ مساعدة العرف تغنيه عن الدليل ويجعله مطابقا للأصل قلنا هذا اعتراف بالتعارض غاية الأمر ثبوت الجمع هنا بتقديم الأظهر ببناء العرف وأين هذا من عدم التعارض رأسا وقد يقال إنّ احتياج الجمع إلى الدليل إنّما هو على الطريقية وأمّا على السّببيّة فقد عرفت أنّ العمل بكلّ من الدليلين هو الموافق للقاعدة وفيه ما مر من اختلاف الجمع العملي والجمع في الدلالة من حيث المناط لأن الملحوظ في الأوّل هو صرف العمل والملحوظ في الثاني صرف رفع التنافي بين الدليلين وقد يتصادق مقتضى كلّ منهما مع مقتضى الآخر كما لو اقتضى الجمع في الدلالة حمل العام على المطالب العقلية أو العلميّة الَّتي لا يترتب عليها العمل فإنّ مراعاة الجمع العملي حينئذ يقتضي نحو آخر يحصل به العمل بكلّ من العام والخاصّ في الجملة وأيضا قد عرفت أنّ مقتضى السّببيّة هو التّخيير والتبعيض إذ بكلّ منهما يحصل الامتثال بوجوب العمل بهما ولا أولويّة للتّبعيض الَّذي يحصل به الجمع في الدّلالة أيضا على التخيير في العمل بهما الَّذي يقتضيه السّببية فظهر أنّ الجمع في الدّلالة بالتأويل في أحدهما أو في كليهما يحتاج إلى دليل مطلقا سواء كان اعتبار الدّليل من باب الطريقية أو السّببية فلا بدّ من إقامة البرهان عليه الثّاني أنّ المراد بالإمكان المعتبر في الجمع المذكور في عوالي اللَّئالي وغيره من كتب الأصحاب هو الإمكان العقلي وتفسيره بالإمكان العرفي كما فعله غير واحد من الباحثين عن معنى قاعدة الجمع مبني على الخلط والاشتباه في معنى الجمع أو في مجرى القاعدة حتى قيل إنّ البناء على الإمكان العقلي في الباب خروج لما هو المعلوم بالضّرورة من وجوه الفساد ونظرا إلى استلزامه فقها جديدا وإنكارا لما ثبت في الأخبار المتعارضة من التّخيير والترجيح وأوّل من سلك هذا المسلك الأستاذ البهبهاني قدّس سره وليس الأمر كما زعموا إذ بعد البناء على كون المراد من الجمع هو الجمع بحسب الدلالة على وجه يستكشف منه المراد من المتعارضين ويرتفع التنافي دون الجمع العملي المبني على التبعيض حسبما عرفت تفصيلا لو أخذنا بظاهره وقلنا إنّ المراد بالإمكان هو الإمكان العقلي لم يلزم شيء من المحذورين لأنّ الجمع بالمعنى المذكور غير معقول فيما لو كان المتعارضان متساويان في الظهور ولم يكن أحدهما أقوى من الآخر ولم يكن على التأويل وإرادة خلاف الظاهر شاهد ولا قرينة حالية أو مقالية ومثل هذا أكثر كثير في آيات الكتاب وظواهر السّنة القطعية والأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية مضافا إلى أخبار الآحاد المستند إليها الفقه كلا أو جلَّا والمدار بناء على ما ذكر ليس على الاقتراح والتشهي في تأويلهما أو تأويل أحدهما لأنّ المقصود من التأويل رفع التّنافي واستكشاف المراد فيهما دون العمل الراجع إلى الجمع العملي والتأويل العادم بقرينة المقام كيف يكشف عن مراد المتكلَّم ولا فرق بأدنى تأمّل بين هذا النحو من المتعارضين وبين قطعي الدّلالة في استحالة الجمع بالمعنى المذكور لعدم الفرق بينهما أيضا في إمكان الجمع العملي بالتبعيض حسبما يتصوّر في البيّنتين المتعارضتين فينحصر مورد الإمكان بما إذا كان على الجمع المذكور شاهد داخلي أو خارجي وبعد ذلك لا بد من البحث في تقديمه على الطَّرح والتخيير في أخبار الآحاد أو على التوقف والتساقط في قطعي الصّدور فإن قلت بعد قيام الدليل والشاهد على المراد فلا خلاف ولا إشكال في الجمع فأين إنكار الكلَّية في لسان جماعة من أساطين الفنّ وأين موضع الثمرة في اختلافهم في المقام ذلك الاختلاف المعظَّم قلت ستعرف إن شاء اللَّه تعالى بعد بيان أقسام التعارض موضع الثمرة وموضع الإشكال ولو مع مساعدة الدليل الثالث أن الجمع كما يأتي في أخبار الآحاد الظنية كذلك يأتي في قطعي الصّدور بل في آيات الكتاب أيضا من غير فرق وفي الموضعين يحتاج إلى الدليل لأن الأصل في المتعارضين التساقط فالخروج عن هذا الأصل لا بدّ أن لا يكون إلَّا على وجه إلَّا أنّه مع ذلك معارض في الثاني بأخبار التعادل والتراجيح ومن هنا يظهر أنّ الإجماع لا ينهض دليلا عليه لأنّ المحقق منه في المواضع الخلافية غير مجد والمنقول منه معارض بأخبار التخيير والترجيح والنّسبة بينهما عموم من وجه لاختصاص الأخبار بأخبار الآحاد ولا في مقطوع الصّدور كلا أو بعضا واختصاص معقد الإجماع بصورة إمكان الجمع فلا يأتي في المتعارضين من الأخبار الَّذين لا يمكن الجمع بينهما فيتعارضان ويتساقطان ويرجع في المتعارضين إلى الأصل الأصيل في الطرق المعارضة أعني التساقط وأمّا غير الإجماع فهو أعمّ مطلقا من أخبار التخيير والترجيح ومقتضى اختصاص قاعدة الجمع بغير الأخبار الظنية فالمهمّ في المقام رفع هذا الإشكال أي أخصّية أخبار التخيير والترجيح وإلَّا اتجه مقالة المنكرين لهما في أخبار الآحاد رأسا ويأتي إن شاء اللَّه تعالى الوجه الَّذي ذكروه في الجواب عن الأخبار ويأتي ما فيه من المناقشة والجواب عن أصل الإشكال الرّابع ذكر غير واحد بأن العام والخاص المطلقين لا يعدان من المتعارضين عرفا والمرجع في صدق التعارض هو العرف لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وهذا الكلام وإن صدر من أهالي التحقيق إلَّا أنّه دعوى

409