أنّ البناء على ما ذكر يمنع استناد ترك الواجب في الأزمنة المتأخرة إلى فعل الضدّ الرافع أيضا لاستناده أيضا إلى الصّارف الباعث على ارتكاب الرافع ودعوى الترتيب بينهما بأن يقال إنّ الصّارف صار سببا لارتكاب الضدّ الرافع وهو صار سببا لزوال القدرة على الواجب فيما بعد فصار ترك الضدّ مقدّمة للمقدّمة مدفوعة بأنّ الترتيب هنا ترتيب زماني لا مرتبي والمدار في كون شيء مقدّمة لشيء هو الترتب المرتبي فتأمل فإن المقام يحتاج إلى مزيد إمعان في النظر وقد يقال إنّ المرتب على غير الرّافع معصية واحدة وهو فوت الفوريّة وأمّا الرافع فيترتب عليه المعصيتان فوت الفورية وفوت أصل الواجب وفيه أنّ المترتب على الرافع أيضا معصية واحدة وهو ترك الواجب الفوري لوضوح أن تاركه في الآن الأوّل بارتكاب الفعل الرافع لم يخالف أمرين بل أمرا واحدا فكيف يترتب عليه معصيتان مع أنّه غير مجد لأنّ العصيان الواحد يكفي في التحريم وهو موجود أيضا في غير الرافع من حيث فوات الفوريّة ومن هنا يندفع بالعلَّة المنشأ لتوهم التفصيل المذكور وهو مقايسة المقام بالواجب الموسّع الغير الفوري إذ لا خفاء في عدم حرمة ضدّه في حال السّعة ولو قلنا بأن ترك الضدّ مقدّمة ما لم يترتب عليه فوت أصل الواجب فكما لا يحرم غير الرافع هناك فكذلك لا يحرم هنا وجه الاندفاع ما عرفت من الفرق بين الموسّع والمضيق فإن تأخير المضيق الفوري حرام بخلاف الموسّع فارتكاب الضدّ حرام مطلقا وإن كان ارتكاب الرافع أشدّ إثما وأكثر معصية بقي أمور ينبغي التنبيه عليها الأوّل أنّ بعض المحققين بعد أن اختار صحّة الواجب الموسّع في وقت الواجب المضيّق وجوّز الأمر به معلَّقا على ترك المضيق على التفصيل الَّذي سبق قال إنّ ذلك إنّما يتم إذا كان الصّارف عن الواجب أمرا خارجا عن الضدّ أمّا إذا كان الصّارف هو فعل الضدّ فيشكل للزوم اجتماع الأمر والنّهي في إرادة الضدّ فإنّها محرمة من جهة كونها سببا لترك الواجب وواجبة من جهة كونها مقدمة لفعل الضدّ الواجب فيلزم اجتماع الوجوب والتّحريم في الإرادة وقد سبق أنّ شارح الوافية السّيّد الصّدر أورد بذلك على ماتنها فإنّ هذا أحد المحاذير العقلية التي تلزم على القول بالصّحة لكن القائلين بها تفصّوا عنه بتأسيس قاعدة الترتب بين الأمرين المتناقضين أو بين الأمرين المتضادّين كالإزالة والصّلاة وهذه القاعدة بزعمهم لا تجري في خصوص هذه الصّورة إذ المفروض منها أنّ الداعي إلى ترك المضيق ليس إلا فعل الموسّع بحيث لو لا إرادته لأتي بالمضيق فيكون إرادة الموسّع هو السّبب في ترك المضيق فيكون حراما فلو كان الأمر بالموسّع معلَّقا على تلك الإرادة المحرمة ومشروط بها لزوم إيجاب الشيء على تقدير وجوبه وهو محال ولذا قال السّيد إنّ الواجبات بالقياس إلى أسبابها لا يجوز أن تكون مشروطة كما تقدم في مقدّمة الواجب وقد يقرر الإشكال كما في الفصول بوجه آخر أسدّ وأخصر وهو أنّ إرادة الضدّ في الفرض المذكور محرمة لحرمة أحد معلوليها وهو ترك الواجب فيمتنع أن يكون معلولها الآخر واجبا لأن إيجاب الشيء حال تحريم علَّته محال قال ولا يمكن الاعتذار عنه بما ذكرنا من ترتب أمر الضدّ على ترك الواجب لأنه من قبيل تطبيق الإيجاب على الوجوب وهو ممتنع ثم أخذ في دفع الإشكال وأتى بما لا جدوى في نقله سوى الملال إلى أن ينتهي إلى أن قال إنّ وجوب الضدّ لا يتوقف على الصارف عن الأهم حتى يلزم المحذور المذكور بل على نفس ترك الأهم لأنّه المنافي ثمّ استشعر سؤالا وهو أنّ التعليق على المسبّب تعليق على السّبب فيكون موقوفا على الصّارف فيعود المحذور المذكور وأجاب عنه بأنّ الموقوف عليه هو ترك الواجب سواء أراد الضدّ أم لا وهذا ليس تعليقا على السّبب ثم ذكر بعض الأشباه والنظائر في زعمه وأنت خبير بأنه نفخة بلا ضرام إذ يكفي في التعليق على المسبّب الَّذي يستحيل بعض أفراد المعلَّق عليه راجعا إلى إيجاب الشيء بعد وجوبه وحصول سبب وجوده فالمحذور بحاله وأمّا بعض المحققين فأجاب عنه بأنّ ترك الواجب مسبّب عن الشوق والميل إلى ضدّه لا عن إرادته وهما شرطان للإرادة المذكورة لا سبب لها ثم أمر بالتأمّل ووجهه واضح لأنّ الميل والشوق هما السّبب للإرادة فالميل إليه فكيف لا يكون سببا بل شرطا والحاصل أنّ اجتماع الوجوب والتّحريم في ترك الواجب فضلا عن إرادة الضدّ ممّا لا مناص عليه مطلقا سواء فيه الفرض المذكور وغيره حسبما برهن عليه مفصّلا في محلَّه وإن كان هو في ذلك أوضح وأجلى الثّاني صرّح الفاضل التوني قدّس سره في الوافية بصحّة نافلة الظَّهر وقت الكسوف ولو فات بها صلاته بناء منه على إمكان الأمر بضدّين على وجه الترتيب والتعليق على المعصية حسبما عرفت مفصّلا وهو خطأ بل لو قلنا بقاعدة الترتّب لم تجد أيضا في صحة النافلة لامتناع اجتماع الأمر بضدّين إذا كان الاجتماع آمريّا ولو على وجه الترتب إذا كان مضيقين أو كان أحدهما مضيقا واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين لأنّه إذا كان أحدهما مضيّقا معينا لا بدل له كان صدور الأمر بضدّه من الآمر نقضا للغرض وسفها بل تكليف بما لا يطاق في بعض صور الترتب ولا يجدي في رفع هذه المحاذير المترتبة على الأمر بضدّين ضرورة أنّ الأمر بالأهم لا يسقط بمجرّد إرادة تركه وفعل غير الأهم ولا بالاشتغال به بل هو باق في كلّ

404