حال حتّى في أثناء الاشتغال ومع بقاء الأمر به كيف يجوز الأمر بضدّه تخييرا أو ندبا كما أوضحناه في مختار شيخنا البهائي قدّس سره والحاصل أنّ قاعدة الترتب لا ينفع في الاجتماع الآمري ونعني به صدور الأمر منه بخصوص كلّ من الضدّين من حيث العنوان الخاصّ ومن هنا يظهر أنّ مسألة الجهر والإخفات في حقّ الجاهل المقصّر لا يصحّ بتلك القاعدة وإن صرّح به كاشف الغطاء وإنّما تنفع في مزاحمة الموسّع للمضيّق أو غير الأهمّ للأهمّ بناء على كون متعلَّق الأمر في الموسّع هو الطَّبيعة دون الأفراد وعدد الأزمنة القابلة على وجه التخيير الشرعي الآمري وما عدا ذلك لا مجرى فيها للقاعدة المذكورة وإنّما ساعدناهم فيما سبق في معقول لها حيث قلنا في الموسّع بأنّ الأمر متعلَّق بالطَّبيعة دون الأفراد والمدار في جريان قاعدة التّرتب على الاجتماع المأموري وهو أن يكون في امتثال أحد الضدّين مندوحة وذلك يتوقف على كون متعلَّق الأمر الموسّع هو الطَّبيعة فإنّ باب الامتثال لهذا الأمر واسع بخلاف ما لو جعلنا مصب الأمر ومتعلَّقه خصوص الأفراد زمنا فإن امتثال أمر كلّ آن منحصر في ذلك الآن فإذا أمر الآمر بالإزالة مثلا فورا ففي أوّل أزمنة الإمكان لا يجوز له الأمر أو الرّخصة في ضدّه بأن يقول أنت مرخص في ذلك الآن في الصّلاة لو عصيت الأمر بالإزالة فإنّه بمنزلة أن لا تصلّ وإن عصيتني فصلّ وهو من البداهة بمكان يستحيي من إطالة الكلام فيه ومرّ شرذمة من تحقيقه في كلام شيخنا البهائي فافهم فإنّه منظر وجيه لا يرى فيه قيما ولا شيئا إلَّا الأرمد الأحول ونافلة الظَّهر في وقت الكسوف بل مطلق النافلة بناء على عموم استحبابها للآفات على نحو الاستغراق من هذا القبيل ثم لا يذهب عليك ما سبق مرارا من أن تلك القاعدة لا تجدي في صحة الموسّع أيضا إلا بملاحظة تعدّد الجهة وتجوز اجتماع الأمر والنّهي بتلك الملاحظة سواء قلنا بأنّ ترك الضدّ مقدّمة للآخر وهو الموسّع أو نفينا المقدّمية كما مر مفصّلا الثّالث قال كاشف الغطاء قدّس سره بعد القول بانتفاء الأمر بالشيء النّهي عن أضداده الخاصّة على وجه الاستلزام اللَّفظي والحكم بصحة العبادي لإمكان الأمر به على وجه الترتب حسبما سمعت منه ما لفظه فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصّواب والسّداد ومن تتبع الآثار وأمعن النظر في السّيرة المستمرّة من زمن النبي المختار والأئمة الأطهار بل من زمن آدم إلى هذه الأيام علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد كيف لا ولو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العبّاد لعدم خلوّهم من حق غريم مطالب من نفقة أو دين أو حق جناية أو عبادة تحمل أو واجبة لبعض الأسباب الأخر إلى غير ذلك ولزم الإتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم ووجوب التعلَّم أو نحو ذلك مع الخلوّ من التعرّض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النّبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وأكثر الأصحاب مع أنّه ممّا تتوفّر الدّواعي على نقله فيلزم حصول التواتر في مثله وخلو المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب انتهى وفيه مضافا إلى المناقشة العامة لجميع السّر من حيث كونها ناشئة من عدم المبالاة ما مرّ بالدّين أوّلا أنّ العلم بأن ذمّة أغلب النّاس مشغولة بحقّ واجب فوريّ لا يقتضي منع من يصلَّي في أول الوقت مثلا مع احتمال عدم توجّه التكليف إليه فعلا لفقدان شرط أو وجود مانع ولو بزعمه إذ المتتبّع هنا هي أصالة الصّحة في أفعال الناس دون الحمل على وجه الفساد المستدعي للرّدع وإن هو كأصالة الطَّهارة مع العلم بأنّ أغلب الناس إلَّا ما شذّ وندر لا يتحفظون عن ملاقاة النجاسة وثانيا فإن حجيّة السيرة إنّما هي من باب التقرير ورضا المعصوم المستكشف من عدم ردعه إياهم وهو موقوف على أمور لا يمكن إثباتها في المقام أحدها علمه به بالأسباب الظَّاهرية الَّتي هي مناط تبليغ الأحكام لا يعلم الإمامة الَّذي من صفات الإمام عليه السلام ثانيها ارتداع المسلمين بردعه ثالثها تمكنه من الرّدع بحيث لا يخاف على نفسه وأهله وشيعته رابعها عدم مزاحمته لمصلحة أخرى أقوى وإحراز بعضها فضلا عن كلَّها دونه خرط القتاد وثالثا أنّ وجوب الردع على الإمام عليه السلام إمّا من باب النهي عن المنكر أو من باب تبليغ الأحكام وشيء منهما لا يأتي في المقام أمّا الأوّل فلأن الأوامر والنواهي العامة المتعلَّقة بالإطاعة والمعصية كافية في الرّدع لو ارتدعوا إذ الفرض تقصيرهم في أداء الحق الواجب واشتغالهم بالصّلاة وهو كاف في وجوب الرّدع سواء قلنا بصحّتها أو بفسادها والوجه المسوّغ لعدم الردع عن التقصير في الأداء ينهض وجها لعدم الرّدع عنها لأنّ فسادها إنّما نشأ عن ذلك التقصير في الرّدع لازم سواء كانت صحيحة أو فاسدة فإن قلت أوامر الإطاعة كافية في الرّدع عن التقصير قلنا فكذلك بالقياس إلى ما يلزمه لأنّ الردع عن الملزوم ردع عن اللَّازم وإن منعت الملازمة العقلية بين حرمة التقصير وفساد الصّلاة فقد خرجت عمّا هو مفروض المستدل من التسليم وبذلك يظهر الجواب عن الردع من باب تبليغ الأحكام لأنّ التبليغ العقلي كاف في إتمام الحجة ولا يلزم معه التبليغ السّمعي فلو قيل إنّ معنى قولهم إنّ الخطابات الشرعيّة ألطاف في الواجبات العقلية قلنا إنّ هذه مقالة من قال بالتحسين والتقبيح العقليين وأنكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع بحسبان أنّ الوجوب والحرمة الشرعيّين إنّما يترتبان على خطاب الشّرع دون العقل وعلى فرض تسليمه فموردها المستقلات العقلية خاصّة دون الاستلزامات العقليّة لأنّ ما أدركه العقل من خطاب الشّرع حكم شرعيّ مستفاد من خطاب الشّرع فلا حاجة إلى خطاب آخر ثمّ إنّ التمسّك بالإجماع والسّيرة في المسائل العقلية كما ترى وقد اعتذر عنه بعض بأنّ هذا من باب الشبهة في مقابل البداهة فلا يلتفت إليها وفيه أنّ هذا إنّما هو في حقّ غير صاحب الشبهة وأمّا في حقّه فهو كلام يضحك منه الثّكلى لأنّ المستدل بالسّيرة إنّما اعترف اقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن الضدّ عقلا واعترف أيضا بأنّ مقتضى هذا النّهي الفساد فكيف يقول ثانيا إنّه شبهة في مقابل البديهة فلا يسعه إلَّا الأخذ بحكم العقل والخدشة فيما يرى من الإجماع والسّيرة على خلافه وإن لم يعترف بهما أو بأحدهما فلا حاجة له إليهما ومنه يظهر فساد الاعتذار عن التمسّك بهما من باب تأييد القاعدة بعد البناء على فساد المقدّمة الأخيرة من اقتضاء النّهي الفساد بقاعدة الترتب المصرّح بها في كلامه لأنّ دليل الصّحّة بناء عليه هو إطلاق الأمر بالصّلاة مع عدم دليل التقييد يكون في غير وقت الإزالة على التفصيل الَّذي سبق ولا مناسبة بين الإجماع والسّيرة وبين الدّليل المذكور حتّى يحصل التّأييد أو الاعتضاد كما هو ظاهر اللَّبيب المتدرّب خاتمة مشتملة على أمرين أحدهما أنّ الأمر النّدبي هل يقتضي النّهي عن ضدّه تنزيها أم لا فيه خلاف والمشهور هو الاقتضاء لاتحاد طريق المسألتين واشتراكهما في الأدلَّة ردّا وقبولا والتحقيق أنّه إن أريد بالنّهي التنزيهي الكراهة المصطلحة الَّتي هي أحد الأحكام الخمسة فهو ممنوع إذ الكراهة عبارة عن منقصة ذاتية في الفعل ومن المعلوم أنّ ترك المندوب ليس كذلك ففعل ضدّه الخاص بطريق أولى وإن أريد منه مجرّد المرجوحيّة فبالقياس إلى الضدّ العام واضح وحكم الضدّ الخاصّ مبني على الخلاف وقد يجعل هذا من باب ترك الأولى فيكون قسما سادسا من الأحكام كما نقل عن الشهيد في التمهيد حيث عدّه من الأحكام وجعلها سدسه وثانيهما أنّ النّهي عن الشيء هل يقتضي وجوب ضده العام أو الخاص ظاهر ما يتراءى من بعض العبائر مقايسة على الأمر وفيه نظر إذ لا يتأتى هنا شيء من الأدلَّة والأقوال المذكورة هناك لا في الضدّ العامّ ولا في الضدّ الخاصّ أمّا الضدّ العامّ فلأنّ النّهي طلب ترك الشيء وضدّه العام هو ترك الترك وطلب ترك الترك عين الأمر بالفعل المنهيّ عنه فكيف يكون النّهي عن الشيء أمرا بضدّه العام ولعلَّه لذا فسّر المحقق القمّي قدّس سره الضدّ العام هنا بأحد الأضداد هذا إذا لاحظنا متعلَّق المطلوب بالنّهي وهو الترك ولو لاحظنا متعلَّق نفس النهي وهو الفعل فضدّه العام هو الترك والأمر به عين النهي عن الفعل مفهوما لا مصداقا والقول بالعينية هناك راجع إلى الاتحاد في المصداق دون المفهوم فالمقامان متعاكسان وأمّا الضدّ الخاص فلأنّ مبنى الاقتضاء هناك إمّا المقدّميّة أو التّلازم والأوّل ممنوع هنا لما عرفت هناك من عدم كون فعل الضدّ مقدّمة لترك ضده عندهم خلافا للكعبي وأمّا الثّاني فقصوى ما يقتضيه هو وجوب أحد الأضداد كما ذكره المحقّق القمّي قدّس سره وقد عرفت سابقا أنّ وجوب الطَّبيعة لا يقتضي وجوب الأفراد بخلاف العكس لأنّ عموم النّهي استغراقي ثابت في كلّ فرد فرد من الأفراد وعموم الأمر بدليّ لا يقتضي وجوب كلّ فرد عينا والوجوب التخييري العقلي الثّابت للأفراد لا يثبت به الوجوب الشرعي المتنازع فيه وتمام الكلام يحتاج إلى المراجعة والتأمّل التام فيما حققناه سابقا والحمد للَّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا قد تم كتابة هذا الكتاب المسمّى ببدائع الأفكار بعون اللَّه الملك الغفّار بيد الحقير الفقير أبو القاسم بن المرحوم المغفور الآخوند الملَّا رضا الكمرئي النوري غفر اللَّه له ولوالديه في يوم الإثنين أحد عشر جمادى الثّاني من شهور سنة 1312 اثنتي عشرة وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف ألف سلام وتحيّة وألتمس من قارئه أن لا ينسى كاتبه وبانيه من دعاء الخير والسّلام والإتمام

405