والتأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدمناه فلو كان بوجوب شيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه وإن كان مقابله واجبا لامتنع الإجزاء هنا وفي كلّ موضع أشبهه وهذا من غوامض التحقيقات وهذا الأصل يبنى عليه كثير من المسائل فيجب التنبيه له ولا شكّ أن الحكم بعدم الصّحة أحوط وأزجر للنّفوس عن التهاون في أداء الحقوق الفورية وإن كان الفقه هو القول بالصّحة انتهى وتوضيح ما أفاد من الجلّ أنّ الأمر بضدّين إنّما يستحيل إذا كانا مطلقين أمّا إذا كانا مشروطين كلّ منهما بعدم إتيان الآخر فلا استحالة فيه بل الأمر في الواجب التخييري كذلك فإن الأمر بكلّ منهما مشروط بعدم الآخر فإذا جاز ذلك في الأمرين جاز أيضا في أحدهما خاصة ضرورة ارتفاع المنافاة بين الأمرين بالاشتراط إذا كان في كليهما أو في أحدهما فإن قلت إذا كان أحدهما مطلقا فإطلاقه مانع عن الأمر بالآخر ولو مشروطا فقياس المقام بالواجب التخييري ليس في محزّه قلت نعم لو كان الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الضدّ فإن قضيته إطلاق أمر أحدهما النهي عن الآخر فلا يجوز الأمر به مطلقا ولو مشروطا أمّا لو قلنا بعدم الاقتضاء فإطلاق أحدهما يمنع الأمر بالآخر على تقدير عدم الأول لأن محذور الأمر بالمتضادين كما يرتفع بالاشتراط فيهما كذلك يرتفع به في أحدهما فإن قلت إن الواجب التخييري مشروط بإرادة تركه الآخر فإذا أراد ترك أحدهما لم يتوجه أمره بل يتوجه أمر الآخر ولا سبيل إلى ذلك في المقام لأنّ إرادة ترك المضيق لا يصير سببا لعدم أمره حتى يصحّ الأمر بالموسّع قلت هذا خطأ بين لأن المكلَّف لو أتى بأحد فردي المخير مع الغفلة عن الآخر لكان مجزيا فلو كان الأمر به مشروطا بإرادة ترك الآخر لم يصحّ ضرورة اقتضاء انتفاء الشرط وهي الإرادة انتفاء المشروط الَّذي هو الأمر بل الشرط في تعلَّق الأمر بكلّ فرد من فردي الواجب هو عدم الآخر لا عدم إرادته فإن قلت الواجب المشروط لا يجب قبل الشرط فإذا كان ترك أحدهما شرطا لوجوب الآخر فكيف يتصف بالوجوب مقارنا للترك قبل تحققه قلت الشرط هو تقدير الترك لا نفس الترك وهو الفارق بين الواجب المشروط وبين ما نحن فيه فإن الوجوب إن كان مشروطا بوجود شيء فهذا هو الواجب المشروط الَّذي يتوقف وجوبه على وجود الشرط ولا يتصف بالوجوب قبله ولو مقارنا أمّا لو كان مشروطا بتقديره لا بتحققه ووجوده فهذا يتصف بالوجوب قبل وجوده لأن الشرط هو تقدير الوجود لا نفسه والتقدير محقق قبل وجوده فلا مانع من تحقق الوجوب قبل تحققه وهذا يسمّيه بعض بالواجب المعلَّق قسيم الواجب المشروط والمطلق وبعض بالواجب المترتب نظرا إلى ترتب الوجوب على تقدير عدم الآخر وبعضهم يسمّيه بالواجب المشروط بالشرط المتأخر والكلّ واحد والحال تصحيح الأمر بالضدّين بوجه من الوجوه في آن واحد مع كون أحدهما مضيقا أو أهم وبعد صحة الوجه تسميه ما شئت فذلكة الكلام أن الأمر بالضدّين في آن واحد على بعض الوجوه أمر جائز ومجرّد كون أحدهما مضيقا وأهم غير قاض بالامتناع غاية الأمر ترتب الإثم على تركه أمّا فساد الموسّع الناشئ عن عدم الأمر به فلا لأن إطلاق الأمر به لا مخصّص له بعد إمكان الجمع بين الأمر به والأمر بالمضيق عقلا على الوجه المذكور وأنت إذا أحطت بحقيقة هذا التحقيق عرفت اندفاع جميع المحاذير العقليّة المذكورة على القول بالاقتضاء أيضا أمّا الأوّل فلأن النهي إنّما يقتضي فساد العبادة إذا كان مانعا عن تعلَّق الأمر بها والوجه المصحّح لتعلَّق الأمر بالضدّين في آن واحد يصحّح تعلَّق الأمر والنهي به على الوجه المذكور فإذا كان الأمر بالشيء مشروطا بترك الآخر وعدم الإتيان به اجتمع النهي مع الأمر أيضا لأن الفرع لا يزيد على الأصل فكما يجتمع مع الأمر بالضدّ فكذلك يجتمع مع النّهي المتولَّد عنه وبه يمتاز النهي الغيري عن النفسي لأنّه ليس في النهي النفسي تقدير مصحّح لتعلَّق الأمر بالعبادة إذ ليس هنا إلَّا الأمر والنهي وهما من دون ملاحظة الترتيب بينهما لا يجتمعان وحيث لا تقدير ولا ترتيب فيه فلا بدّ من ارتفاع الأمر مع فرض ثبوت النّهي بخلاف النهي الغيري المتولد من الأمر بالضدّ فإن فيه أمور ثلاثة أمر بهذا وأمر بضدّه ونهي عنه من باب المقدّمة فإذا رفعنا المنافاة بين الأمرين بملاحظة الترتيب والتعليق على النمط المذكور ارتفع التنافي بين النهي المتولد من الأمر وبين الأمر بالضدّ أيضا وهذا توضيح ما قال بعض المحققين من الفرق بين النهي الغيري والنفسي وقال هو في بيانه إن عدم اجتماع الأمر والنّهي إن كان لتنافي الرجحان والمرجوحية فهذا لا يأتي في النهي الغيري لأنّه لا يكشف عن المرجوحية الذاتية بل الإضافية الملحوظة بالقياس إلى الآخر والمرجوحية الإضافية ثابتة في كلّ واجب إذ ما من واجب وتركه بالقياس إلى واجب آخر راجح وفعله مرجوح والنهي الغيري راجع إلى المرجوحية الإضافية فالنهي المتعلَّق بالصّلاة مثلا لأجل المزاحمة مع الإزالة إنما يكشف عن كونها مرجوحة بالإضافة إلى الإزالة وهي لا تنافي رجحانها في ذاتها بمعنى رجحان فعلها على تركها فالنهي النفسي يكشف عن مرجوحية الفعل بالقياس إلى الترك لا بالقياس إلى الغير بخلاف النهي الغيري فإنّ المستكشف منه إنما هو المرجوحيّة بالقياس إلى الغير لا الترك وما أشبه هذا بمقالة من فسّر الكراهة في العبادة بالمرجوحية الإضافية أي بالقياس إلى فرد آخر منها وإن كان المنافاة بينهما لكونهما ضدّين لا يجتمعان في فعل واحد فهو أيضا غير وارد لاختلافهما في الإطلاق بعد تقييد الأمر بحال لا يتوجه النهي فيه وهو حال تقدير المعصية وترك الأهم إذ الآمر لو صرّح بذلك بأن يقول إن عصيتني بترك الأهم وأتيت بالآخر أجزأ

390