في كلامه هو اقتضاء حرمة المعلول حرمة العلَّة خاصة واستشعر المدقق الشيرواني قدّس سره من كلامه هذا اعتراضا عليه أعجبني ذكره هنا وإن كان متعلَّقا بالمسألة السّابقة قال ما حاصله إن تحريم المعلول لو كان يقتضي تحريم العلَّة للزم القول بوجوب المقدّمة مطلقا ولو لم يكن سببا لأن ترك الواجب حرام بالضرورة وترك كلّ من مقدّماته علَّة لتركه فيكون تركه حراما وفعله واجبا لأنّ حرمة الترك مستلزم لوجوب الفعل وتخصيص الحكم بالعلَّة والمعلول الوجوديين تحكم صرف لاتحاد المناط في الموضعين فما التزم به هنا إبطال لما اختاره في مقدّمة الواجب من التفصيل بين السّبب وغيره وللسيّد الصّدر كلام في هذه المسألة نظير ذلك وأجاب عن هذا الإيراد في حاشية القوانين بوجوه ثلاثة لا كرامة فيها كما لا يخفى على من راجعها وأجاد التأمّل فيها بل الجواب هو أن علَّة الحرام ليست حراما من حيث كونها علَّة للحرام إذ لم يقم على حرمتها بنفسها برهان ولا وجدان حسبما فصّلنا الكلام فيه في ذيل المسألة السّابقة بل إنّما تحرم من حيث كون تركها تركا لما يتوقف عليه الواجب أعني ترك الحرام وبهذا يحصل الفرق بين الحرام الوجودي والحرام العدمي وذلك لأن ترك الحرام الوجودي واجب وكلّ ما يتوقف عليه أيضا واجب لكن لا يتوقف ترك الشيء على ترك كلّ مقدّمة من مقدّمات وجوده بل على ترك بعضها وأمّا الحرام العدمي كترك الواجب فلا مقتضى لكون علَّته حراما بعد أن كان سبب الحرمة شيئا آخر غير السّببيّة للحرام وهو المقدّمية للواجب فليس في ارتكاب ما عدا علَّة الوجود من سائر المقدّمات ما يقتضي الوجوب لا في حدّ ذاتها ولا من حيث توقف الترك الواجب على فعلها على مذهب المفصل والحاصل أنّ حرمة الشيء الواجب لا يستلزم حرمة علَّته من حيث كونها علَّة لترك الواجب بل لا بدّ من رجوعه إلى مقدّمات الواجب فإن كانت سببا واجب فعلها ويحرم تركها عند المفصل وإن لم يكن سببا فلا سبب للتحريم أصلا نعم على القول بوجوب غير السّبب أيضا يجب جميع المقدّمات ويحرم ترك كلّ واحد منها ولا غائلة فيه على مذهب المفصّل توضيحه أنه إذا وجب الكون على السّطح فالمعترض يقول إنّه يجب نصب السّلم لأن تركه سبب لترك الكون على السّطح وهو محرم وسبب المحرم أيضا محرم وفيه أن سبب المحرم ليس بمحرم إلَّا إذا كان تركه مقدّمة سببية للواجب وترك نصب السلم ليس كذلك لأن ترك هذا الترك وهو النصب ليس سببا للكون على السّطح بل شرط له والشرط ليس بواجب عند المفصّل نعم من يقول بوجوب غير السّبب أيضا فعليه الالتزام بحرمة ترك هذا الترك ولازمه وجوب نصبه ولا بأس به فالاعتراض المذكور غير متجه عليه نعم لو كان مبنى كلامه أن علَّة الحرام حرام من حيث إنّها علَّة للحرام لا من حيث إن تركها مقدّمة للواجب اتجه عليه ما ذكره ولا دافع له أصلا فتدبّر جيّدا ثمّ إنّ التلازم بين الأمرين إمّا يكون عقليا أو عاديّا أمّا الملازمة الاتفاقية الخارجة عنهما كما في ظاهر المعالم فلا محصّل لها بظاهرها فلا بدّ من حملها على مجرّد التقارن الاتفاقي كما هو صريح فقراته وأمّا الملازمة الشرعية فقد عرفت أنّ صاحب الوافية جعلها قسما ثالثا وقد عرفت أنّه واضح البطلان لأنّ التلازم من المبحوث عنه هنا هو التلازم في الوجود إذ الكلام في أنّ المتلازمين في الوجوب هل يتحدان في الحكم أم لا وأين هذا من التلازم بين الأحكام بجعل الشارع نعم لو فرض التلازم بين موضوعين في الوجود الخارجي بجعله كان قسما ثالثا لكنّه كما ترى لا يكاد أن يعقل إذا عرفت ذلك فالكلام في قاعدة التلازم يقع في مقامين أحدهما في أنّ التلازم بين الأمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا الثّاني أنّه على تقدير عدم الاشتراك هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا أمّا المقام الأوّل فالتحقيق فيه أنّ تلازم الشّيئين في الوجود من حيث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجة لا يقتضي الاشتراك في الحكم فلا مانع من اختصاص الحكم الشرعي وجوبا أو تحريما أو غير ذلك بأحدهما غير قاضية بالاتحاد والسّراية إذ لا يساعده برهان ولا وجدان بل لم أقف على ما يمكن الاستدلال به عليه وأمّا بملاحظة الجهات الخارجية ففيه تفصيل يظهر في طيّ مسائل المسألة الأولى في أنّ الحكم الثابت للمعلول هل يسري إلى العلَّة أم لا فنقول أمّا الوجوب والحرمة فثبوتهما للعلَّة مبني على وجوب مقدّمة الواجب لأنّ حرمة علَّة الحرام أيضا راجعة إليه حسبما عرفت آنفا وسابقا لكن في القوانين متنا وهامشا بعد إنكار وجوبهما أنّ المستفاد من الأخبار وكلمات الفقهاء خلاف ذلك لأنهم صرّحوا بكراهة بيع الأكفان لأنّه يورث محبة الوباء وكراهة بيع الطَّعام لأنّه يقتضي تمني الغلاء وكذا بيع الصّرف لأنّه لما فيه من الوقوع في الربا مع أنّ الغايات المذكورة محرمة ولم تحرم عللها وهو غريب لأنّ محبة الوباء وتمني الغلاء وأمثال ذلك من الكيفيات النفسية ليست من الأفعال الَّتي تتصف بالحرمة ومحلّ البحث ما لو كان المعلول فعلا قابلا للتحريم وهما ليسا كذلك وكذا سائر الأمور القلبية والكيفيات النفسانية كالحب والبغض والشوق والعزم والإرادة وغيرهما ممّا لا يعد من الأفعال الاختيارية الَّتي موضوع علم الفقه ومعروضة للأحكام الشرعية وما في الأثر من الذّم وتوعيد النار على جملة من الصفات الذميمة القلبية والأخلاق الرذيلة كحبّ الدنيا الَّذي هو رأس كلّ خطيئة وحبّ الجاه والرئاسة والكبر والحسد والعجب وغيرها من الأخلاق الرذيلة فليست على ظاهرها بل لا بدّ من

384