كاشفة عن طلب الشارع على سبيل التخيير في الأفراد أمّا التخيير العقلي فليس كذلك لأن متعلَّق الطَّلب هي الطَّبيعة فهي الواجدة للصّفة المحسنة وخصوصيّة الفرد من لوازم وجودها لا دخل لها في المطلوب رأسا يستفاد ذلك من قوله رحمه الله فإن أوهم وقوله إذ يخلو إلى آخره بالتأمّل وقوله ولئن أعيد التشكيك أراد به دفع ما قد يتوهم من ثبوت الوجوب المقدّمي للفرد في التخيير العقلي أيضا وإن لم يكن متعلَّقا لطلب الشارع فكيف لا يتصف بالوجوب الشرعي وهل المدار إلَّا على كون أفراد القدر المشترك متعلَّقا للطَّلب الشرعي وهو موجود في المقامين أي التخيير الشرعي والعقلي ومحصّل الدفع نفي المقدّمية عن الفرد وإنّما هو من لوازم وجود الطبيعة الَّتي هي الواجب وأنّ الأمر بالعكس أولى حسبما يقتضيه ما تقرر عندهم من تقدم البسيط على المركب ذاتا وإن أراد غير ما ذكرنا فالمهم هو فكري وكيف كان فإذا كان متعلَّق الوجوب المقدّمي هو كلَّي السّبب والعلَّة دون الأفراد فلا مانع من ثبوت حكم الإباحة للأفراد والخصوصيات وليس فيه شيء من المحاذير لاجتماع المتضادين ولا شيء آخر وبما ذكرنا ظهر كمال الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي وأن ثبوت الأوّل ينافي ثبوت الإباحة للأفراد للتناقض بين قوله هذا الفرد مطلوب لي وليس بمطلوب بخلاف الثاني فإن القضية الأولى عادمة هنا إذ الفرد غير مطلوب لا مقدّمة ولا أصالة فليتدبر جيّدا فيحصل من جميع ما ذكرنا أنّ وجوه التفصّي عن شبهة الكعبي من باب المقدّمية أمور أحدها منع الملازمة بين وجوب فعل المباح مقدمة وبين انتفاء المباح رأسا لإمكان عدم تعلَّق التكليف بترك الحرام في بعض الأحوال وثانيها منع وجوب المقدّمة وثالثها مع كونه مقدّمة لاستناد الترك إلى الصّارف دائما ورابعها عدم المنافاة بين وجوب سبب ترك الحرام وإباحة الضدّ نظرا إلى كون الواجب أحد أسباب الترك الَّتي منها عدم المقتضي أو انتفاء الشرط من غير أن يتسرى هذا الوجوب إلى خصوص المباح حتى ينافي إباحته والمختار منها هو الأوّل والأخير هذا ما يتعلَّق بالجزء الأوّل من كلام صاحب المعالم وأمّا الجزء الثاني ففي ما ذكره من التزام القائل بوجوب المقدّمة بوجوب المباح لو توقف ترك الحرام عليه أيضا إشكال وإن انتصره بعض موافقيه على ذلك بما ذكره الفقهاء من وجوب النكاح إذا توقف عليه ترك الحرام وتحقيق ذلك أنّ للفرض المذكور صورتان الأولى أن يتوقف ترك الحرام على فعل المباح في آن واحد بأن يكون الموقوف عليه هو الترك المقارن وهذه الصّورة مستحيلة لما فيها من الدّور البيّن حسبما مرّ مرارا ولا يجدي في دفعه ما ذكره بعض المحققين من كون فعل الضدّ هنا شرطا إذ يكفي في لزوم الدّور مطلق التوقف فعلى أصلهم من كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ مطلقا لا محيص عن الدّور وتمام البحث فيه مشبعا مضى في غير موضع الثّانية أن يتوقف الترك في الزمان المتأخر عن الفعل في الزمان المتقدم وهذا محط نظر الأصحاب في باب النكاح فقد صرّح بوجوبه جملة من الأعلام كالعلَّامة والمحقق والشهيد الثانيين وكاشف اللثام قال الأوّل في محكي القواعد وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل والمرأة وقال الثاني في شرحه ولا يخفى أنّ النّكاح قد يجب إذا خشي المكلَّف الوقوع في الزنا بدونه ولو أمكن التسري فهو أحد الواجبين على التخيير وقال الثالث في الرّوضة النكاح مستحبّ مؤكد لمن يمكنه فعله ولا يخاف الوقوع بتركه في محرم وإلا وجب وقال الرابع في شرح العبارة وذلك يعني خشية الوقوع في الزنا إذا قدر على النكاح ولم يقدر على التسري ولا خشي من التزوج محذورا أقوى ممّا يلزم من تركه أو مساويا له وعن مصابيح العلَّامة الطَّباطبائي نفي الخلاف عنه قال اعلم أنّ الوجوب المنفي هو الوجوب على كلّ أحد وعلى من تاقت نفسه وأمّا الوجوب الكفائي أي وجوب ما يقوم به الشرع فيجب القطع بثبوته حتّى لو فرض كف أهل ناحيته أو حصر عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه لئلَّا ينقطع النسل ويتغامر النوع والظَّاهر أنه لا خلاف فيه ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في الحرام لأنّ سبب الحرام حرام وتحريم ترك التزويج يستلزم وجوب التزوج فالحكم بنفي الوجوب رفع للإيجاب الكلَّي لا سلب كلي والمراد نفي الوجوب بمجرّد توق فلا ينافي ثبوته للإفضاء إلى المحرم انتهى ولم يجد مصرحا بخلاف هؤلاء سوى بعض مشايخنا قدّس سرهم في الجواهر فإنّه قال بعد ما ورد كلام الطَّباطبائي وفيه إمكان منع وجوب الكفائي على وجه يشمل أهل مصر ونحوه للأصل وإطلاق الأدلَّة وأقصى ما يمكن تسليمه وجوب ما يحصل الفساد في النوع الإنساني بتركه كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره بمنع ترك التزويج إلى المحرم على وجه عليّته لوجود الاختيار وبقاء القدرة على تركه معه ولعلَّه قد أطلق الأصحاب الحكم بالاستحباب لمن تاقت نفسه وفي موضع آخر أن ذلك لا يقتضي الوجوب ضرورة بقاء الاختبار الَّذي يكفي في عدم الوقوع فيه فلا يتوقف على التزويج اللَّهمّ إلا أن يريد أنّه أحد الأسباب الَّتي تكون سببا لعدم الوقوع في المحرم وهو كما ترى انتهى ونعم ما قال في تحقيق هذا المقال وبه صرّح غير واحد من حذاق الفنّ لبعض المحققين في حاشية المعالم وغيره وإن صدع بتصحيح ما ذكره بما لا يخلو عن النظر كما يأتي إن شاء الله وتوضيح ما أفاد صاحب الجواهر قدّس سره أنّ التزويج ممّا لا يمكن أن يكون مقدّمة لترك الزنا لأن من خشي العنت بتركه فإمّا أن يقع فيه بعد الترك مختارا قادرا جامعا لشرائط التكليف بترك الزنا أو يقع فيه إلجاء واضطرارا وعلى الأوّل فلا يكون ترك التزويج سببا لفعل الحرام ولا فعله موقوفا عليه لتركه فكيف يكون التزويج مقدّمة

381