المحاورات نظما أو نثرا والحاصل أن المشي على أحد المسلكين المذكورين في تقسيم الضدّ إلى العام والخاصّ ثم تفسير الضدّ العام بالترك لا يخلو عن محذور لكنه لا مناص عن ارتكاب أحدهما والأولى اختيار الوجه الأوّل إذ ليس فيه حسبما عرفت سوى استعمال أهل الاصطلاح لفظ الضدّ هنا في غير المصطلح عليه وهو أهون من ارتكاب المجاز بتكلَّف جمودا على تلك العلاقة المنكرة مع أنّ إطلاق الضدّ على الترك لو كان مجازا لزم أن يكون لفظ الضدّ في القسم مستعملا في القدر المشترك بين معناه الحقيقي والمجازي وهو من عموم المجاز النادر جدّا كما لا يخفى فلا وجه للمصير إليه مع إمكان غيره هذا مع إمكان أن نقول إن ثبوت هذا الاصطلاح بين الأصوليين غير معلوم ولو سلَّم ثبوته بين علماء المعقول وعليه يتعيّن الحمل على معناه اللَّغوي من غير إشكال فتدبّر وثانيها الكف ذكره بعض وجعله آخر أحد تفسيري الترك المفسّر به الضدّ العام فقد قيل إنّه على هذا التفسير ينطبق على الضدّ المصطلح لأن الكف أمر وجوديّ كسائر الأضداد الوجودية فيستريح من فسّر الترك بالكف عن إشكال إطلاق الضدّ على الضدّ العام وفي كلّ من البناء والمبنى نظر أمّا البناء فقد أورد عليه في الفصول بأن الضدّين بالمعنى المعروف هما الوصفان الوجوديان اللَّذان يمتنع ورودهما على محلّ واحد لذاتهما وهذا يقتضي أن يصحّ ورود كلّ منهما على ما يصحّ ورود الآخر عليه لئلَّا يكون مستندا إلى اختلاف المحلّ كالعلم والسّواد وظاهر أن الكف وفعل الضدّ لا يتواردان على محلّ واحد لأن الأوّل من صفات النفس والثاني من عوارض الجوارح وفيه أنّ دعوى اعتبار وحدة المحلّ في المتضادين بحسب الاصطلاح لا يساعده جملة من تعاريف الضدّ لخلوّها عن القيد المذكور وعرفت أيضا اشتمالها على الخلافين كالعلم والسّواد وما اشتمل منها على القيد المذكور إن حمل على السّالبة بانتفاء المحمول لم يتناول للخلافين لكنه يحتاج إلى القرينة لأنّها أعمّ منها ومن السّالبة بانتفاء الموضوع ومع عدمها لا مانع من الحمل على الأعم فيصدق على الفعل والكف عنه أنّهما أمران وجوديان لا يجتمعان في محلّ واحد وإن اختلف المحلّ وقد يورد عليه أيضا بمنع تغاير محلّ الكف والفعل لقيامهما بالنفس لأنّ حقيقة الفعل هو بعث النّفس للجوارح إلى ما يريد فإن الجوارح مسخّرات لها وحقيقة الكف هو إمساكها فكلّ من البعث والإمساك من صفات النفس فإذا بعثها إلى العمل حصل منها حركات مخصوصة وإذا أمسكها لم يحصل فالكف والفعل محلَّهما واحد وهو النفس وهذا الإيراد نقل عن شيخنا الأستاذ قدّس سره وهو ينافي ما تقدّم منه في بعض مباحث مقدّمة الواجب من الرّد على من قال بأن الأمر بالشيء أمر بنفس الجوارح إلى إيجاده في الخارج من أنّ نسبة النفس إلى الجوارح ليست كنسبة الآمر إلى المأمور بأن يكون هناك أمر بالأمر فإنّ الجوارح مسخّرات للنفس فإذا أرادت شيئا تنبعث الجوارح قهرا من غير توسيط أمر منه إلى الجوارح وأمّا المبنى ففيه أيضا نظر لأنّ تفسير الترك بالكفّ ممّا لا وجه له في المقام فإنّ الَّذي دعاهم إلى ذلك في مثل لا تفعل أمران أحدهما أنّ مجرّد الترك أمر عدميّ حاصل في الخارج فيكون طلبه تحصيلا للحاصل وتكليفا بغير مقدور وثانيهما أنّه لا ذمّ إلَّا على فعل فالمذمة المترتبة على مخالفة النهي إنّما يتعلَّق بالفعل لا بالترك فمتعلَّق الطَّلب المستفاد من كلمة لا داخلة على الفعل لا بدّ أن يكون فعلا من الأفعال وليس هو إلا الكف عن الفعل وهذا كما ترى غير جار في الترك المبحوث عنه في المقام إذ ليس هناك طلب متعلَّق بالترك حتى يأتي فيه ما ذكروا بل الطَّلب هنا متعلَّق بعدم الترك فعلى ما زعموا يكون متعلَّق الطَّلب هنا هو نفس الفعل لا الكف عنه ومنه يظهر أنّه لا يأتي في مثل لا تترك أيضا فكيف عن النهي المستفاد من الأمر بالفعل فحيث يكون الترك مبغوضا يكون مفاد النهي المتعلَّق به مطابقا كان أو التزاما أو تضمّنا على الخلاف الآتي في دلالة الأمر على النهي عن الترك مطلوبية الفعل لا مطلوبية الكف عنه كيف وهو نقض للغرض و خلاف للفرض وتحقيق المقام هو أن كلمة لا نفي لا إثبات والنفي إذا دخل على الفعل ففيه الخلاف المشهور أن النفي هل يتعلَّق بالترك لكونه مقدورا كما هو المشهور أو يتعلَّق بالكف وعلى التّقديرين فالغرض منه حاصل وهو زجر المخاطب عن مباشرة الفعل وهذا الخلاف لا يعقل فيما إذا دخلت على الترك مطابقة أو تضمّنا أو التزاما إذ ليس الغرض منه هو الزجر عن الفعل بل البعث إليه فكيف يصحّ تفسير الترك المتنازع فيه الَّذي فسّروا به الضدّ العام بالكف فتدرّب وثالثها أي من إطلاقات الضدّ العام أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ذكره صاحب المعالم ثم قال وهذا يرجع إلى الضدّ الخاص أراد أن هذا هو المراد بضدّ الخاصّ فيطلق عليه الضدّ العام تارة نظرا إلى جهة عمومه والضدّ الخاصّ أخرى التفاتا إلى مصاديقه الخارجية وهو جيّد متين خلافا لغير واحد فزعموا أن الضدّ العام بمعنى أحد الأضداد شيء والضدّ الخاص شيء آخر وإن لم يكن بينهما ثمرة فعن المحقق القمّي رحمه الله في حاشية القوانين أن الضدّ الخاص هو كلّ واحد من الأمور الوجودية المضادة للمأمور به عقلا أو شرعا لا أحد الأضداد يستلزم النهي عن كلّ واحد من الأضداد المضادة للمأمور به إذ النهي المتعلَّق بالطَّبيعة يسري إلى جميع الأفراد فالضدّ العام بهذا

371