الآخر مع أن الاصطلاح لا يساعد إطلاق الضدّ عليها وكذا ينتقض بما لا محلّ له كأنّ النفي في الكلام يرجع إلى القيد الأخير فيكون قضيّة القيد الثّاني اعتبار عدم الاجتماع الخاص أي في محلّ واحد لا مطلقا فخرج نحو الدنيا والآخرة واللَّيل والنهار وأيضا ينتقض بخلافين متغايري المحلّ كالعلم والسّواد وكذا الثالث ينتقض بما ذكر إلَّا اللوازم وربما زيد في الثاني قيد قابلية المحلّ للتوارد احترازا عن الخلافين وهو تكلَّف لا يناسب الحدود والاعتراف باختلال طرده منه أهون وإن أردت حدّا سالما فلا بدّ لك من سلوك طريق التطويل بإكثار القيود وإن كان هو محذور آخر وكيف كان فالضدّ بالمعنى المصطلح المذكور لا يلائم إطلاقه على مبطلات الصّلاة ونواقض الطَّهارة وموانع العقود والإيقاعات وسائر الأسباب بل هو من التوسّعات في الاستعمالات الَّتي عليها مدار أكثر المحاورات ثم إنّهم قسموا الضدّ في المقام على قسمين أحدهما الضدّ الخاص واختلفوا في تفسيره كما يأتي والثّاني الضدّ العام وله تفاسير ثلاثة أحدها ترك المأمور به وهذا هو الشائع في تفسيره ولكنه لا يلائم لمعناه الاصطلاحي لاختصاصه بالوجودي على جميع الحدود المذكورة فلا بدّ من حمل الضدّ في المقسم على معناه اللَّغوي أي المنافي فيكون إطلاق الضدّ على الترك مبنيّا على كونه منافيا للمأمور به ويحتمل أن يكون مجازا عن الضدّ الاصطلاحي كما عليه جماعة ويشكل الأول بأنّه خروج عمّا استقرت عليه طرائقهم في المحاورات من محافظة المعاني العرفية وتقدّمها على المعاني اللَّغوية عند الإطلاق وعدم القرينة سواء كان المعنى العرفي سببا لهجر المعنى اللَّغوي وصيرورته مجازا كما في العرف العام أو كان المعنى اللغوي باقيا بحاله وكان اللَّفظ مشتركا بينه وبين العرف الحادث كما هو كذلك في العرف الخاص غالبا فإن حدوث الاصطلاح لا يتوقف على هجر العرف العام كما هو المحسوس المشاهد بالعيان في اصطلاحات الناس شخصا أو نوعا وذلك لأنّ مجرّد الاصطلاح قرينة على إرادة المعنى المصطلح عليه ولو لا ذلك لفسدت ثمرة البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى ولو كان هناك قرينة صارفة عن عرف الخاص ودار الأمر بين العرف العام ومجاز العرف الخاص فالظاهر تقديم هذا المجاز على اللَّغة والعرف العام ولو كان حقيقة فهو مجاز مقدّم على الحقيقة عند عدم القرينة المعيّنة وهذا نظير ما قيل أو يقال إن المشترك المشهور في أحد المعاني يحمل عليه عند الإطلاق فاستقرار اصطلاح الخاص كما هو قرينة صارفة عامة على عدم إرادة العرف العام فكذلك يصلح أن يكون قرينة لإرادة مجاز المصطلح عليه عند الدّوران فيراعى حينئذ ما يقتضيه قاعدة التجاوز من تقديم الأقرب فالأقرب بين المجازات القابلة وعلى هذا فمقتضى القاعدة المذكورة بعد تعذّر حمل الضدّ هنا على ما هو المصطلح عند العلماء أن يصار إلى مجازات هذا المعنى الاصطلاحي دون معناه اللَّغوي وكأنّه الباعث على ما ارتكبوه من جعله مجازا عن المعنى الاصطلاحي ويشكل الثاني وهو كونه مجازا من معناه المصطلح عليه لعدم العلاقة المصحّحة للاستعمال هنا إذ العلاقة المتصوّرة في المقام ثلاث أحدها علاقة المجاورة كما صرّح به جماعة منهم المحقق القمي رحمه الله نظرا إلى اقتران الترك بالأضداد الوجودية ثانيها علاقة المشابهة لمشابهة الترك بالأضداد الوجوديّة في كونه منافيا للمأمور به ثالثها علاقة الكلَّي والفرد بأن أريد من الضدّ كلّ المنافي الشّامل للوجودي والعدمي بعلاقة الكلَّي والفرد ثم أريد منه خصوص الترك من حيث كونه فردا من أفراد المنافي وهاتان العلاقتان ذكرهما بعض السّادة الأعلام في ضوابطه وفي الكل نظر لأنّ العلائق الَّتي ذكروها للمجازات الَّتي تبلغ إلى نيّف وعشرين كلَّها نوعيّة بمعنى أن الغرض منها الإشارة إلى أنواع العلائق إجمالا وإلا فيعتبر في تلك العلائق المؤانسة العرفية ولولاها لكان الاستعمال غلطا ألا ترى قولهم جرى النهر أو الميزاب صحيح بعلاقة المجاورة ومستحسن عرفا وجرى السّخر أو النبات أو الإنسان غلط مستهجن جدّا ومنه يظهر فساد ما أورد على من جعل العلاقة هنا المجاورة بأنّها مختصة بالمحسوسات فإنّ ذلك أيضا غير مطَّرد وكذا استعمال الأسد في الشجاع للمشابهة في الشجاعة صحيح واستعماله في البخر الجبان للمشابهة في البخار غلط وهكذا جميع أنواع العلائق ولذلك جعلوا عدم الاطراد من علائم المجاز يريدون أن سبب الاستعمال لو لم يكن مطَّردا كشف ذلك عن كونه مجازا وقد بسطنا الكلام وحقّقنا المقام في البحث عن علائم الحقيقة والمجاز على الوجه التام فلا على من راجعه اطَّلاعا على ما سنح لنا هناك من بدائع الأوهام ويرد على الأخير مضافا إلى ما ذكرنا أنّه مبني على جواز استعمال اللَّفظ المشترك في أحد معنييه بعلاقة الآخر وكذا على جواز استعمال الكلَّي في الفرد على وجه الخصوصيّة بأن يراد من الضدّ خصوص الترك وقد مرّ منا في مقدّمات المسألة السّابقة إقامة الدّليل والبرهان على فساد القسمين من الاستعمال مضافا إلى عدم ثبوت شيء منهما في المحاورات وحيث قدّمنا الكلام في إثبات هذا المراد بما لا مزيد عليه طوينا الكلام عنه هنا كشحا وإن كان المصرّح به في كلمات القوم في الأصول وغيره جوازه وأيضا يرد على الأخير ابتناؤه على جواز سبك المجاز عن المجاز لأنّ استعمال الكلَّي في الفرد على وجه الخصوصيّة مجاز عندهم وهو مجاز منسبك من المجاز الأوّل المبني على علاقة الكلَّي والفرد وفي صحّته تأمّل بعد عدم معهوديته في شيء

370