هذا باعتبار عنوان البحث وأمّا باعتبار الأدلَّة والمناط ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى وأمّا باعتبار الثمرة فقد اعترف كلّ من جعل محلّ النزاع أعم من المضيق بعدم ترتب الثمرة على اقتضاء الأمر الموسّع وإنّما اختاروا التعميم نظرا إلى أن اختصاص الثمرة ببعض الفروع لا يقتضي إخراج ما عداه عن العنوان وربما قيل كما أومأنا إليه بترتب الثمرة على الأمر الموسّع أيضا وهي جميع ثمرات مقدمة الواجب عدا ثمرة فساد الضدّ وكفي بما عداها ثمرة ولا بأس بناء على صحّة تلك الثمرات وترتبها على مقدّمة الواجب الموسّع والتخييري أيضا وقد عرفت ما في الأوّل من المناقشات في مقدّمة الواجب والثاني يحتاج إلى التأمّل هذا هو الكلام في المضيق والموسّع وأمّا سائر أقسام الواجب من المشروط والغيري والكفائي والتخييري فقد صرّح غير واحد بدخولها في محلّ النزاع كلّ أمر بحسبه والتحقيق أن ظاهر عنوان المسألة عدم التعميم لأنّ لفظ الأمر ظاهر في المطلق العيني التعييني النفسي فيخرج المشروط والغيري والكفائي والتخييري وأمّا باعتبار الثمرة والمناط فالغيري لا إشكال في دخوله وأمّا المشروط فهو مبني على أمرين أحدهما أن يفسّر الضدّ بكلّ أمر وجوديّ يتوقف حصول الواجب على عدمه وإن لم يكن ضدّا مصطلحا للواجب حتى يتناول مثل إراقة الماء الموقوفة عليه الطهارة قبل الوقت وثانيهما وجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل وجوب ذيها إمّا بالالتزام بالوجوب المعلَّق أو بأحد الوجوه المذكورة في مقدّمة الواجب فيكون الأمر بالشيء المستقبل كصلاة الظهر مثلا مقتضيا للنّهي عن ضدّه كإراقة الماء قبل الظَّهر وأمّا الكفائي فإن تعيّن على المكلَّف بالعرض فلا إشكال في دخوله في محلّ النزاع لصيرورته حينئذ عينيا بالعرض كما لو علم بعدم وجود من قام به الكفاية أو علم بعدم مبادرته للامتثال فهو داخل في محلّ النزاع قطعا إذ لا فرق بين العيني بالذات أو بالعرض وإن علم بوجود من قام به الكفاية وبمبادرته بالامتثال فلا إشكال في خروجه عن البحث لجواز تركه حينئذ فكيف يكون ضدّه حراما وأمّا لو شكّ في ذلك ففي إلحاقه بالصّورة الأولى أو الثانية وجهان مبنيان على وجوب المبادرة في حال الشكّ وعدمه ونقل عن شيخنا العلَّامة قدّس سره الوجوب إذا لم يعلم ولم يظن بقيام الغير ولعلَّه لأصالة عدم قيام الغير المسقط للتكليف وأنت خبير بأن وجوب المبادرة إليه ليس حكما شرعيّا مترتبا على عدم القيام بل هو حكم عقلي ناشئ من وجوب المبادرة عند الشكّ في ضيق الوقت فما لم يعلم بالعقاب لم يجب عليه الإقدام ودعوى عدم وجوب الإقدام عند الشكّ في ضيق الوقت مستند إلى استصحاب الوقت وإلا كانت المبادرة واجبة مدفوعة أيضا بما ذكرنا من أنّ وجوب الإقدام عند الضيق وعدم وجوبه عند السّعة حكمان عقليّان ناشئان من وجوب الامتثال وحرمة المخالفة العقليّين والحاصل أن الحكم الشرعي هو الوجوب لا وجوب الامتثال بعد الوجوب فإنّه حكم عقلي لا يترتب على الأصول الموضوعية الحاكمة على أصل البراءة عند الشكّ في وجود سبب العقاب وملخّص الكلام أن قضية أصالة عدم قيام الغير وجوب الإقدام عند الشكّ في قيام الغير وقضيّة أصالة البراءة عدم الوجوب فيرجع البحث إلى أنّ الأصل الموضوعي المذكور أعني أصالة عدم قيام الغير هل هي حجّة في المقام حتى يكون حاكما على أصالة البراءة أم لا فمن قال بالوجوب تمسّك به وهو في محلَّه لو لم يتطرق إليه ما سنح لنا من المناقشة وأمّا الأمر التخييري فإن ترتب عليه ثمرة فهو أيضا داخل في محلّ النزاع لأنّ مناط الإنشاء في العيني يوجب اطراد الحكم إلى التخيير أيضا من غير فرق غير أنّه نهي تخييري كالأمر الَّذي اقتضاه ولا عبرة بظهور العنوان في التعييني بعد عموم الأدلَّة فيقتضي الأمر التخييري النهي عن ضدّه تخييرا والتخيير الملحوظ في النّهي على حسب التخيير الملحوظ في الأمر فهو مخير بين ترك ضدّ أحد أفراد الواجب المخير وفعل الواجب الآخر فالمكلَّف بالخصال مثلا مخيّر بين ترك ضدّ العتق أو فعل الصّوم أو الإطعام وقيل إنّه مخير بين ترك ضدّ العتق وترك ضدّ الصّوم كالسّفر لا بين ترك ضدّ العتق ونفس الصّوم ويضعّف بأنّ ترك الأضداد جميعا لا ينهض بغرض الأمر فكيف عن ترك أحدها والواجب التخييري وكذا الحرام ما يكفي فيه الامتثال في ضمن أحد الأفراد والتخيير الَّذي توهّمه القائل ليس كذلك مع أن النّهي التخييري في المتولَّد من الأمر التخييري لا بدّ أن يكون مثل الأمر من جميع الوجوه إلَّا في الأصليّة والفرعية فالَّذي هو بدل للأمر فهو بدل للنّهي أيضا فيدل كلّ نهي هو بدل الأمر الَّذي اقتضاه لا شيء آخر فكيف يكون بدل الأمر بالعتق هو الصّوم وبدل النّهي الَّذي تعلَّق بضدّه هو ترك ضدّ الصّوم ثم إنّ التخيير إذا كان بين ضدّين كان فعل كلّ منهما وتركه مطلوبا أمّا الفعل فلأنّه أحد أفراد الواجب المخير وأمّا الترك فلأنّه مقدّمة لفعل الفرد الآخر فيشكل الأمر بأن قضية التخيير بين الضدّين هو تساوي فعل كلّ منهما مع تركه فيكون مرجعه إلى الإباحة وعن صاحب الفصول دفعه على أصله بأنّ الترك المأمور به مقدّمة ليس هو مطلق الترك بل الترك المتوصّل به إلى فعل الضدّ الآخر فالتساوي إنّما هو بين فعل كلّ من الضدّين مع تركه المتوصّل به إلى فعل الآخر دون تركه المطلق والإباحة ما تساوى فعله وتركه المطلقان فيفترقان وهو كلام عارض عن التحصيل إذ الضدّان إن كان لهما ثالث فدفع الإشكال لا يتوقف على الالتزام بأصل فاسد أي المقدّمة الموصلة ضرورة امتيازه عن المباح بما ذكره من غير حاجة إلى تقييد الترك بخصوص

364