الأمر الفوري ولا في المضيق المصطلح فلا وجه لتخصيص محلّ الكلام هنا في الأمر المضيق هذا ولكن الَّذي يقتضيه التحقيق ويساعده النظر الدقيق أن ما ذهب إليه الجماعة هو الحق الحقيق بل وهو الظَّاهر من عنوان المسألة لأن الضدّ على ما عرفوه هو المنافى والمعاند وهو ممّا لا يتصوّر في الواجب الموسّع إذ المأمور به في الواجب الموسّع كصلاة الظَّهر مثلا هو مسمّى الصّلاة في المدّة المضروبة وهو حاصل بإتيان الطبيعة في جزء من أجزاء تلك المدّة والاشتغال بالأكل والشرب والنوم وغيرها من الأضداد في جزء من أجزاء الزمان المضروب لا ينافي للطبيعة المأمور بها لإمكان الإتيان بها في جزء آخر من أجزاء تلك المدّة وهكذا إلى أن يتضيّق الوقت بحيث لا يبقى منه إلَّا مقدار أداء الفريضة فينافيه حينئذ فعل المنافي لأنّ الاشتغال به في ذلك الوقت يمنع عن حصول مسمّى الفريضة ويفوته فيجب تركه من باب المقدّمة وبعبارة أخرى أنّ المأمور به في الواجب الموسّع إنما هي الطبيعة المطلقة وهو مسمّى الصّلاة مثلا في المدّة المضروبة ولا يضاده شيء ما لم يتضيق لأن التضاد والتنافي إنما يثبتان في الأشياء باعتبار تواردها على محلّ واحد فهي من صفات الموجودات الخارجية دون الطَّبائع الكلَّية الغير الملحوظ فيها خصوصيّة الأفراد والموارد وأمّا أفرادها الخارجية الواقعة في أجزاء ذلك الزمان فهي وإن كانت لها امتداد في الخارج إلَّا أنّها ليست بمأمور بها قطعا والحاصل أن الأمر بالصّلاة من الظهر إلى المغرب مثلا متعلَّق بالطَّبيعة وهو مسمّى الصّلاة والأكل والشرب مثلا لا ينافيانه ما لم يتضيق فكيف يحرمان قيل ذلك من جهة المقدمية أو من جهة التعبّد أو من جهة الاستلزام أو غير ذلك ممّا هو نظر القائل بالاقتضاء نعم لو قلنا في الواجب الموسّع بالتخيير الشرعي في أجزاء الزمان أمكن الالتزام بذلك لأن الأمر حينئذ ينحل إلى أوامر عديدة بعدد أجزاء الزمان فيكون الفعل في كلّ جزء من أجزاء الزمان مأمورا به بأمر خاص على وجه التخيير والاشتغال بفعل آخر ينافي امتثال ذلك الأمر ويعانده فيقتضي الأمر في كلّ زمان النهي التخييري عن ضدّه في ذلك الزمان إلا أنّه خلاف التحقيق بل المأمور به في الواجب الموسّع هي الطبيعة دون الأفراد على وجه التخيير فإن التخيير في أجزاء الزمان عقلي لا شرعي بأن ينحل الأمر به بملاحظة أوسعية الوقت إلى أوامر عديدة بعدد أجزاء الزمان شرعا ولذلك قال جماعة ولعلَّه الأكثر بوجوب تأخير التيمّم على ذوي الأعذار إلى أن يتضيق الوقت فإن مبناه على ما ذكرنا من عدم الانحلال إذ بعد ما كان المأمور به هي الطبيعة لم يتحقق العدد في أول وقت مثلا بالنّسبة إلى ما هو المأمور به وهو المسمّى كما أن مبنى جواز التعجيل وعدم وجوب التأخير هو دعوى الانحلال إلى أوامر متعدّدة شرعا لأن المكلَّف في كلّ جزء يلاحظ حاله في ذلك الجزء من حيث دخوله في ذوي الأعذار وعدمه فإذا كان في أول الوقت فاقدا للماء أو متضرّرا باستعماله فهو بالقياس إلى الأمر الَّذي تعلَّق به في ذلك الزمان على وجه التخيير يدخل في ذوي الأعذار فيباح له التيمم أو الجبيرة ولو كان واجبا لزوال العذر في آخر الوقت بل ولو كان قاطعا وهذا من شواهد فساد هذا المذهب إذ الظَّاهر أنّه لا يقول به أحد مع القطع والحاصل أنّ المكلَّف لو كان مأمورا بالطَّهور والصّلاة في كلّ جزء من أجزاء الزمان شرعا ولو تخييرا فمع عذره عن استعمال الماء في زمان يباح له التيمّم أو الجبيرة فإذا تيمّم وصلَّى صحّت صلاته وأجزأ وإن ارتفع عنه العذر بعد ذلك لأنّه في ذلك الحين كان مأمورا بالصّلاة مع الطهارة أو بدلها والأمر الشرعي يقتضي الإجزاء بخلاف ما لو قلنا بأن المأمور به هو المسمّى في المدّة المضروبة فلا أمر بالطَّهور والصّلاة إلَّا في مجموع الوقت فيلاحظ العذر بالقياس إليه هذا مع أن القول بالتخيير في الموسّع مختصّ بالواجبات الموقتة أمّا غير الموقتة منه كصلاة الزلزلة فلا وجه لدعوى الانحلال فيه بل الظاهر أنّه لم يقل فيها أحد بالتخيير الشرعي ثم لو سلَّمنا وأغمضنا عن ذلك كلَّه فنقول إن عنوان البحث بحسب القواعد اللفظية يقتضي الاختصاص بالأمر المضيق لا بظهور الأمر فيه كما قيل بل لأنّ لفظ النهي المشتمل عليه العنوان ظاهر في التعييني ولا يستقيم ذلك مع إطلاق الأمر لأنّ الأمر التخييري لا يعقل أن يكون مقتضيا للنهي التعييني فبعد مراعاة ظهور لفظ النهي الموجود في العنوان في التعييني لا بدّ إمّا من رفع اليد عن ظهوره أو من تخصيص الأمر بالمضيق والثاني أولى وأهون بمقتضى القواعد اللَّفظية فيما لو تعارضا الظاهران في كلام واحد إمّا لأنّ الثاني قرينة صارفة عن ظهور الأول كما في أسد يرمي على أحد الوجهين أو لأنّ ظهور النهي في التعييني أقوى من إطلاق لفظ الأمر الأعمّ من المضيق والموسّع إذ الظهور في التعييني قيل إنّه مستند إلى الانصراف الناشئ من الكمال وقال ثالث إنّه مستند إلى الإطلاق كما هو الحق حسبما بيناه في الأبحاث الماضية فعلى الأولين لا إشكال في كونه أقوى من إطلاق الأمر لأنّ ظهور الوضعي أو الانصرافي مقدّم على الظَّهور الإطلاقي وعلى الأخير ندعي أنّ الإطلاق القاضي بالتعيين أقوى من الإطلاق القاضي بالتوسعة فتأمل والحاصل أن العنوان بحسب القواعد اللَّفظية يقتضي اختصاص النزاع بما إذا كان الواجب ممّا لا يجوز تركه ولا تأخيره لأنّ ما يجوز تأخيره يستحيل أن يكون مقتضيا للنّهي التعييني المستلزم للفور والدوام

363