والمحقق القمي رحمه الله في القوانين تخصيص النزاع بما إذا كان المأمور به مضيّقا والضدّ موسّعا فقالوا إنّ النزاع في أنّ الأمر المضيق هل يقتضي النهي عن ضدّه الموسّع أم لا وأمّا إذا كان الواجب موسّعا فهو خارج عن محط أنظارهم في المسألة لأنّ أضداد الواجب الموسّع غير محرمة اتفاقا وكذا إذا كان الضدّ أيضا واجبا مضيّقا فإنّه أيضا خارج عن محلّ النزاع إذ الحكم حينئذ التخيير فلا يقتضي شيء منهما حرمة الآخر هذا إذا كانا متساويين في الأهمية فلو كان أحد المضيقين أهمّ من الآخر فقد يقال إن المستفاد من دليل الأهمية هو التخصيص فيما دلّ على وجوب الآخر لأنّ نصّ الشارع بتقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر يوجب خروجه عن عموم دليله فيكون الأهم سليما عن المزاحم فلا يندرج تحت البحث عند تزاحم الواجبين بل يكون فساد غير الأهمّ مستندا إلى عدم كونه مأمورا به لا إلى اقتضاء الأمر بالأهمّ النهي عنه ويضعّف بأن أهميّة أحد الواجبين المتزاحمين من الآخر غير راجعة إلى ارتكاب التخصيص في دليل غير الأهم بل إلى الترجيح مع بقاء الأمر بغير الأهم بحاله فيكون حاله كحال تزاحم المضيق والموسّع من حيث قابليته الزمان لكلّ منهما نظرا إلى إطلاق دليله مع وجوب تقديم الآخر كيف ولو كان تعين أحد الواجبين وترجّحه على الآخر في الامتثال سببا لخروج الآخر عن عموم دليله لكان الضيق في أحدهما أيضا دليلا على خروج الموسّع في زمان المضيق عن عموم دليله فينبغي الالتزام بالتخصيص في المضيق والموسّع أيضا وبطلانه ضروري ولم يقل به أحد وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك في بيان ثمرة المسألة وكيف كان فالَّذي دعاهم إلى تخصيص العنوان بالأمر بالمضيق والضدّ الموسّع أمور الأوّل اختصاص ثمرة الخلاف بذلك لأن الأمر الموسع لا يقتضي فساد ضدّه مطلقا بالاتفاق وكذا لو كانا مضيقين فمع اختصاص الثمرة بالصّورة المخصوصة لا وجه لتعميم البحث إلى غيرها الثاني أنّ الأمر الموسّع ما لم يتضيق وقته لا يقتضي النّهي عن ضدّه العام وهو الترك وإلا فلا معنى لكونه موسّعا ومع عدم اقتضائه النّهي عن ضدّه العام فكيف يعقل اقتضاؤه النهي عن ضدّه الخاص قال الفاضل التوني ومن قال بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه إنما يقول به في الواجب المضيق كما صرّح به جماعة إذ لا يقول عاقل بأنّه إذا زالت الشمس مثلا حرم الأكل والشرب والنوم وغيرها من أضداد الصّلاة قبل فعل الصّلاة الثّالث أنّ الظاهر من الأمر والنهي المشتمل عليها عنوان البحث في كلماتهم إنما هو الالتزام بكلّ من الفعل والترك على سبيل التضييق كما أنّ الظاهر منهما هو التعيين دون التخيير والإطلاق دون المشروط وذلك يقتضي اختصاص البحث بالصّورة المذكورة كما لا يخفى وفي الكلّ نظر أمّا الأوّل ففيه أوّلا أن اختصاص الثمرة بالصّورة المذكورة لا يقتضي تخصيص محلّ النزاع بها إذ يكفي في صحة النزاع ترتب الثمرة عليه في جزئي من جزئياته كما أن كثيرا من المسائل المتنازع فيها كذلك فلا وجه لتخصيص محلّ النزاع بذلك مع إطلاق كلماتهم وعموم أدلة الطرفين وثانيا أنّ اختصاص الثمرة بالصّورة المذكورة ممنوع لأنّ ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به ولو كان موسّعا فثبت له الوجوب المقدمي ويترتب عليه الثمرات المذكورة لوجوب المقدّمة غاية الأمر عدم ترتب الثمرة المعروفة وهي فساد الضدّ ولو كان عبارة عن الأمر الموسّع وهو غير ضائر بعد عموم العنوان وترتب ثمرات أخر وأمّا الثّاني فلأنّه إن أريد بعدم اقتضاء الأمر الموسّع النّهي عن ضدّه العام فضلا عن الخاص عدم اقتضائه على وجه التعيين كما يقتضيه الأمر المضيق فهو مسلَّم لكنه لا يقتضي إخراجه عن محلّ النزاع لأنّ اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ عقلي لا يقبل التخصيص بمورد دون مورد غاية الأمر اختلاف حال النهي حسب اختلاف الأمر ضيقا وتوسعة تعيينا وتخييرا وهذا مثل ما عرفت في وجوب المقدّمة من أنّه تابع لوجوب ذيها من الجهات المشار إليها فالأمر الموسّع أيضا يقتضي النّهي عن ضدّه العام والخاصّ على حسب حاله ولازمه أن يتعلَّق النهي التخييري بالضدّ إن لوحظ أجزاء الوقت والتعييني إن لوحظ مجموعه فإن لوحظ أجزاء الوقت كان الأمر تخييريا وهو يقتضي النهي التخييري لا التعييني حتى يحرم تركه مطلقا ولو لا إلى بدل وإن لوحظ مجموع الوقت كان بمنزلة المضيق فيحرم ضدّه المنافي للامتثال في مجموعه لا المنافي للامتثال في بعض أجزائه وإن أريد منه عدم اقتضائه مطلقا لا على وجه التعيين ولا على وجه التخيير فهو ممنوع هذه خلاصة ما ذكره بعض المحققين في ردّ الوجه الثاني مع زيادة وتوضيح وفيه نظر يعرف وأمّا الثّالث فقد أجيب عنه باختصاص الظهور المذكور على فرض تسليمه بالأوامر الواقعة في الكتاب والسّنة دون الأوامر الواقعة في كلمات الأصحاب ولكن التحقيق في الجواب منع الظهور مطلقا لأنّ ظاهر الأمر عدم التضييق لكونه راجعا إلى اعتبار الوقت الخاص وإطلاق الأمر يدفعه عكس التعيين والتخيير فإن قضيته الإطلاق والتعيين حسبما مرّ في الأبحاث السّابقة مرارا هذا إن أريد بالمضيق الموقت المقابل للموسّع وإن أريد به مطلق الفور ولو لم يكن مضيقا اصطلاحيّا كما هو الظَّاهر ممّن خصّ الأمر في المقام بالمضيّق فإطلاق الأمر أيضا قاض بعدم الفور على ما تقرر في محلَّه من وضعه لطلب الماهيّة من غير ملاحظة فور أو تراخي والحاصل أنّ لفظ الأمر كصيغة حيثما وقع ليس بظاهر في

362