بعض الأخبار نعم ما ورد أنّه إذا اقتتل رجلان فالقاتل والمقتول كلاهما في النار أمّا القاتل لقتله وأمّا المقتول بقصده القتل ينافي العفو الحتميّ لكنّه رواية والعفو عن العزم المجرّد دراية مدركها صريح الأخبار واتفاق العلماء الأبرار نعم خلود الكفار أيضا دراية ثابتة بالضّرورة فما المناص عن ذلك وينحل بأن المنافي للجمع المذكور تعليل خلودهم بالنيات لا أصل الخلود فيؤول إلى ما لا ينافي إجماعهم على أن العزم المجرّد لا عقاب عليه ولا يمكن التفصّي عن هذين الموردين بوجه آخر وهو الالتزام بالتخصيص وأن نية خصوص بعض المعاصي قد خرجت عن عموم العفو لأنه ثبت بالشرع وليس بعقلي حيث إنّ العقل لا يحكم إلا باستحقاق العقاب لكن ثبت بالشرع العفو عنه ولا مانع من الالتزام بالتخصيص في عموم ما دلّ على العفو في كلّ مورد ثبت المؤاخذة والعقاب فلا تنافي بين ما دلّ على المؤاخذة وما دلّ على العفو وبذلك نستريح عن مئونة البحث عن وحدة العقوبة أو تعدّدها أو التداخل بين عقوبة المعصية وعقوبة العزم عليها في العاصي وأمّا رواية الحميري فهي وإن كانت منافية لأخبار المؤاخذة للجمع المذكور بينها وبين أخبار العفو إلا أنّها لا عبرة بها في مقابل الأدلة الأربعة المذكورة فتلخص أن إرادة المعصية قبيحة يستحق بها الذّم والعقاب إلَّا أنّ اللَّه تعالى منّ على عباده بالعفو عنها وعن غير واحد دعوى الاتفاق على ذلك إلَّا أنّ فيه إشكال من وجهين أحدهما أن الحسن والقبح العقليّين وكذا الحكم الشرعي محلَّهما الفعل الاختياري الصّادر من الفاعل المختار عن اختيار فما لا يكون من سنخ الأفعال أو كان ولم يكن باختيار المكلَّف لا يتصف بشيء منهما ولا يتعلَّق به الحكم الشرعي أيضا والإرادة على ما صرّح به المحققون منهم أفضل المحققين الطَّوسي في محكي التجريد هي العلم بالمصلحة أو اعتقاد النفع فهي من الكيفيات النفسانية كالحبّ والبغض والفرح والهمّ ونحوهما لا من الأفعال الاختيارية فكيف يتصف بالقبح ويتعلَّق بها الحرمة وما هو إلَّا كتقبيح سواد الوجه وتحريمه فلا بدّ من طرح الأدلَّة الدالَّة على حرمتها أو تأويلها نظرا إلى مخالفتها لما اتفق عليه العدلية من عدم الاتصاف بالمدح والذم والوجوب والحرمة إلَّا الفعل الاختياري نعم لو قلنا بأن الإرادة فعل القلب كما عليه ظاهر المحقق وجملة من الفقهاء حيث فسّروا النية بفعل تفعل بالقلب ثمّ ما ذهبوا إليه إلَّا أنّه خلاف التحقيق الَّذي عليه أهله ولعلّ كلام الفقهاء ينظر إلى ما اعتبروه في العبادات من الأخطار وهو مسلَّم إذ لا شبهة في أنّ إحضار صورة العلم ونية الإخلاص في الذهن عند الاشتغال به عمل قلبي يفعل بالقلب وأمّا القصد والعزم والإرادة الَّتي كلامنا فيها ليست من الأفعال القلبية وكيف كان فالإشكال إنما يتجه على ما هو المختار في معنى الإرادة ومختار المحققين من كونها العلم بالمصلحة أو اعتقاد النفع فإن قلت مجرّد الاعتقاد بالنفع لا يكفي في صدور الفعل بل لا بدّ مع ذلك من بعث الجوارح وتحريكها إلى ما هو المقصود والمراد وهذا البعث هو الإرادة والعزم وهو من الأفعال القلبية لا من الكيفيّات النفسيّة كالعلم قلت إذا اعتقد الفاعل المختار نفعا في فعل فبهذا الاعتقاد تنبعث الجوارح إلى إيجاد ذلك الفعل ولا يتعقل بين الأمرين أعني الاعتقاد والانبعاث واسطة نسمّيه بالعزم والإرادة وهذا معنى كون الأعضاء مسخّرات للنفس وقد سبق بعض الكلام المناسب للمقام في اعتبار قصد العنوان في صدق الواجب وثانيهما أنّ قصد المعصية ليس له إلَّا جهة المقدمية الَّتي قد عرفت أنّها لا تؤثر ذمّا ولا تستتبع عقابا إذ لا نجد في القصد إلى شيء سوى جهة المقدمية إلى ذلك الشيء فلا يزيد حال القصد عن حال سائر المقدّمات فلا بدّ إمّا من الالتزام بحرمة مقدّمة الحرام مطلقا أو الالتزام بعدم حرمة القصد أيضا ودعوى أن في القصد إلى المعصية جهة مقبحة نفسيّة كشف عنها الشارع كسائر المحرمات الشرعية التعبدية الَّتي لا يدرك قبحها العقل إلا بعد خطاب الشارع وهذا أمر محتمل لم يقم قاطع على خلافه فلا مانع عن حرمة العزم نفسيّا تعبّدا بالشرع مكابرة واضحة نعم في مثل الغرس للخمر والمشي لسعاية المؤمن أو نحو ذلك من العناوين الخاصة يمكن الالتزام بذلك لكن القصد إلى الشيء ليس كذلك إذ القصد إلى الشيء ليس فيه جهة أخرى غير كونه مقدّمة لحصول المقصود فالإشكال المذكور بعد تسليم كون العزم من الأفعال لا من الكيفيات مما لا محيد عنه هذا ويمكن أن يجاب عن الإشكال الأول بأن مرجع تحريم العزم على المعصية إلى وجوب إعدام العزم وإيجاد الصّارف ولو بالتأمّل في سوء العاقبة والمفاسد المترتبة على معصية المولى وهو فعل ممكن نظير العلم بالمعارف الواجبة فكما أن الأمر بها يرجع إلى الأمر بالنظر وسائر المقدّمات الاختيارية لكون المعرفة نفسها من الكيفيات النفسانية وليست من قبيل الأفعال القلبية فكذلك تحريم العزم على المعصية بعد تسليم كونه من الكيفيات لا من الأفعال يرجع إلى الأمر بالإعدام بمجاهدة النفس والتفكر في سوء العاقبة فلا ضرورة باعثة على رفع اليد عمّا ثبت نصّا وفتوى من حرمة العزم وعن الثاني بأنّ العزم على الفعل كشرب الخمر مثلا وإن لم يكن فيه جهة مقبحة سوى صرف المقدمية لشربها لكن العزم على عنوان معصية المولى ومخالفة أمره عنادا واستكبارا توهين لشأن المولى ومعاداة واضحة معه وهو في أعلى درجة القبح العقلي فالعزم على شرب الخمر إن كان لغلبة الهوى وشهوة النفس فمسلَّم عدم اشتماله على جهة مقبحة غير جهة المقدّمية إلى الشّرب الَّتي هي مشتركة بين العزم وسائر مقدّماته وأمّا لو كان الغرض صرف مخالفة المولى وهتك ناموسه في أعين الناس فقبحه لا يكاد يخفى مع قطع النظر عن كونه مقدّمة لشربها فالمراد بحرمة العزم على المعصية هو العزم على العنوان الثانوي أعني عنوان المعصية دون العزم على عنوان الحرام الأولي أعني شرب الخمر والزنا وظاهر النصّ والفتوى وإن كان هو حرمة العزم على الحرام على الوجه الأول أعني بعنوانه الأولي لكن لا بدّ فيهما من ارتكاب التّأويل وحملهما

359