الحرمة لعدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ما يتوقف عليه لأنّ ثبوت الملازمة بينهما إمّا أن تكون بالبرهان أو الوجدان وكلاهما منتفيان أمّا الأوّل فلأنّ ما مرّ من الأدلَّة العقليّة في مقدّمة الواجب لا يجري شيء منها في المقام كما هو واضح وأمّا الثّاني فلأنا كلما راجعنا إلى أنفسنا عند كراهتنا بشيء لم نجد كراهة أخرى متعلَّقة بمقدّمات ذلك الشيء فلا يقتضي مبغوضية شيء وقبحه مبغوضية ما هو مقدمة له لا وجدانا ولا برهانا نعم يتجه حرمة المقدّمة إذا كان تركها مقدّمة لترك الحرام لأنّ نقيض الواجب حرام إلَّا أنه منحصر بالمقدمية السّببيّة ضرورة أنّ المقدّمة الشّرطية لا يتوقف على تركها ترك الحرام لإمكان حصوله بترك مقدّمة أخرى غيرها بخلاف السّبب فإنّ ترك المسبّب يتوقف على ترك سببه بعد وجود سائر المقدّمات وكذا الجزء الأخير من الشروط فصار الحاصل أنّ الحرمة الغيرية إنما تثبت المقدمة الحرام من حيث إنّ تركها مقدّمة لترك الحرام لكونه واجبا لكنه لا يستتبع ذمّا ولا عقابا على ما هو التحقيق كما تقدم وأمّا الثّاني أي الكلام في حرمتها النفسيّة ففيه مقامات الأوّل في المقدّمة المقرونة بقصد التوصّل إلى الحرام الثّاني مجرّد العزم بلا ارتكاب مقدمة الثّالث إيجاد بعض مقدّمات صدور الحرام من الغير الَّذي يسمّونه بالمعاونة على الإثم فنقول أمّا الأوّل فقد صرّح غير واحد محققا ومنقولا منهم بعض المحققين في حاشيته على المعالم بأنّ ارتكاب شيء من مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إليه محرم بالحرمة النفسية واستدلَّوا عليه بالأدلَّة الأربعة أمّا العقل فلاستقلاله بقبح الإقدام على مخالفة المولى وتجويز العقلاء للعقوبة من همّ بقتل مولاه ورماه بالسّهم وإن أخطأ وأمّا الإجماع فعن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه بل في كتاب بعض المتأخرين أنّ الظَّاهر أنّه موضع وفاق ويؤيّده تصريح كلّ من تعرّض للمسألة بالحرمة فيما عثرنا به وأمّا الكتاب والسّنة فيدلّ منهما على الحرمة جميع ما يأتي في حرمة العزم على المعصية لأنّه إذا كان مجرّد العزم حراما فما ظنّك بالعزم المقرون ببعض المقدّمات بل القدر المتيقّن من تلك الأدلَّة هو العزم مع التلبّس ببعض المقدمات كما يأتي كلّ ذلك مضافا إلى ما يدلّ منهما على حرمة الإعانة على الإثم فإنّ موردها وإن كان إيجاد مقدّمة فعل الغير إلَّا أنها تدلّ على حرمة مقدّمة فعل النفس بالفحوى أو المناط استدلّ له كاشف الغطاء رحمه الله على ما عزي إليه ويؤيّده أو يدل عليه كما استدلّ به بعض ما ورد في السّفر الَّذي كان غايته حراما من وجوب الإتمام لكونه سفر معصية ولكن التحقيق أنّ حال المقدّمة المقرونة بقصد التوصّل لا يزيد عن حال العزم المجرّد فإن تمّ ما يأتي من الأدلَّة الَّتي استدلّ بها على حرمة العزم فيجري في المقام أيضا وتكون المقدّمة المقرونة بالقصد لاشتمالها على العزم المحرّم محرمة وإلَّا فلا وجه لحرمتها أصلا والأدلَّة المذكورة غير ناهضة بالمدّعى أمّا العقل فلأنّ قصوى ما يستقل به هنا هو القبح والذّم الفاعلي دون الفعلي إلَّا على القول بقبح التجري فالمسألة مبنية على حرمة التجري بل هي هي بعينها وقد سبق منا توضيح الحال في المقال في بعض تنبيهات الواجب الغيري فراجع إلى هناك وأمّا الإجماع فإن كان على الحرمة هنا فإنّما هو لاشتماله على العزم وأمّا من حيث خصوصيّة الاقتران بالفعل فدون إثباته خرط القتاد وأمّا أدلة حرمة الإعانة على الإثم فهي أجنبية عن المقام كما لا يخفى ودعوى تنقيح المناط والفحوى كما عن كاشف الغطاء غير واضحة ولا موضحة بل ممنوع جدّا وما دلّ على وجوب الإتمام في السّفر الَّذي قصد به الحرام ممّا لا ربط له بالمقام لأنّ سقوط الصّوم وقصر الصّلاة حكمان وضعيّان وأين هذا من الحرمة وتسمية الفقهاء هذا السّفر سفر المعصية لا يدلّ عليهما لأنّ الأصل في الإضافة أن تكون غير بيانية بل الخلاف في الإتمام في السّفر الَّذي كان نفسه معصيته لا غايته شاهد على ما ذكرنا وقد تقدّم منّا الإشارة إلى ذلك في ثمرات المسألة نعم قد ثبت حرمة المقدّمة المقصود بها الحرام في بعض الموارد كالغرس للخمر والمشي لسعاية المؤمن والخلوة مع الأجنبيّة فإن استظهرنا من تلك الأدلَّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة مناطا قطعيّا أمكن التعدّي إلى غيرها ثبت المدّعى وهو حرمة ارتكاب بعض مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إليه إلَّا أنّه مشكل لما نذكره في المقام الآتي إن شاء الله وأمّا الثّاني وهو العزم المجرّد عن الفعل وقد استدلّ على حرمته أيضا بالأدلَّة الأربعة أمّا الإجماع فادّعاه شيخنا البهائي قدّس سره فيما حكي عنه حيث نسب حرمة العزم على المعصية إلى اتفاق العامّة والخاصّة وعن الصّدوق رحمه الله أن اعتقادنا أنّ من همّ بسيّئة لم تكتب حتى عملها فإنّ عملها كتب عليه سيّئة واحدة ويؤيّده عدم العلم بالمخالفة في المتعرّضين للمسألة كأفضل المحققين الطَّوسي قدّس سره في محكي التجريد والسّيد والطَّبرسي وصاحب المدارك فإنّهم صرّحوا بأنّ إرادة القبيح قبيحة ونية المعصية معصية ولم ينبّهوا بالخلاف في المسألة نعم ربما يتوهّم الخلاف من الشهيد رحمه الله حيث قال في محكي القواعد نية المعصية لا تؤثر ذمّا ولا عقابا ما لم يتلبّس بها فإنّه ظاهر في عدم حرمتها إلَّا أنّ في ذيله هو صارف عن هذه الظَّهور حيث قال بعد ذلك وهو ممّا ثبت في الأخبار العفو عنه فإنّ العفو فرع الإثم واستحقاق العقاب ومقتضى الجمع بين صدر كلامه وذيله حمل الذم على الذمّ الشرعي دون الاستحقاق العقلي وأمّا العقل فهو الَّذي نقلناه في المقام الأول عن غير واحد من أنّ إرادة القبيح قبيحة وقد عرفت ما فيه من المنع وأمّا الكتاب فآيات منها قوله تعالى إنّ السّمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا وقد ورد في تفسيره أنّ السّمع يسأل عمّا سمعه والبصر

357