التفصيل بين الشرط الشّرعي وغيره فالدّليل على الجزء الثاني ما مرّ من أدلَّة النّافين واستدلّ على الجزء الأوّل بوجوه الأوّل أنّه قد ثبت وجوب بعض الشّروط الشرعية بالنّص مثل قوله عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة فإنّه بعد ثبوت شرطيّة الطَّهارة من الآية الشريفة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره نصّ في وجوب الطَّهارة بالوجوب الشرعي فيحكم بوجوب الجميع بالإجماع المركَّب وفيه أنّ الكلام في الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته والوجوب الأصلي الثابت بخطاب الشّرع في بعض الموارد خارج عن محلّ البحث حسبما عرفت في تحرير محلّ النزاع من اختصاص البحث بالوجوب الغيري المعلولي نعم هذا الدّليل قاض بوجوب الشرائط الشرعيّة سواء قلنا بوجوب مقدّمة الواجب أم لا فلو كان للوجوب الغيري ثمرة عمليّة فلا مضايقة عن القول بوجوب الشرائط الشرعيّة خاصّة وإنّما عدلنا عن أوامر الوضوء والغسل والتيمّم إلى النصّ المذكور مع أنّ المستدل تعلَّق بتلك الأوامر في إثبات وجوب بعض المقدّمات لكونها أوامر إرشادية سبقت لبيان الشرطية ومنه قوله عليه السلام اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه وغيره من الأوامر المتعلَّقة بالشرائط الشرعية فإن كلَّها أوامر إرشادية لا تدلّ على الوجوب الشّرعي المتنازع فيه خلافا لكثير من الأوهام تبعا لما في القوانين حيث زعموا أنّها خطابات شرعية أصلية دلَّت على وجوب تلك المقدّمات ثم لا يخفى أنّ هذا الدّليل لا يقتضي وجوب غير المقدّمات الشرعيّة ولو بملاحظة إجماع المركَّب فما صدر من بعض من التمسّك به لإثبات وجوب المقدّمة مطلقا الَّذي هو المتنازع فيه في غاية الغرابة بل لو سلَّمنا ذلك لم ينفع أيضا فيما هو القوم بصدده من إثبات الملازمة العقلية إذ غاية ما يقتضيه الدليل المذكور ثبوت وجوب المقدّمة مطلقا ولو كانت عقليّة لا ثبوت الملازمة العقلية الَّتي هي المتنازع فيها فافهم ومثله في الغرابة بل أغرب الاستدلال بآيتي النفر والتبيّن عن خبر الفاسق على وجوب بعض المقدّمات لأنّ الكلام في وجوب مقدّمات فعل النفس لا فعل الغير والتفقه والإنذار مقدّمان لفعل الغير مع أنّ وجوبهما وجوب نفسيّ بالاتفاق لأنّ الاجتهادات من الواجبات الكفائية وكذا تعليم المسائل نعم الأمر بالتبيّن أمر بالتعلم مقدّمة لعمل نفسه إلَّا أنّه أمر إرشاديّ لا يستفاد منه الوجوب المتنازع فيه الثّاني ما عن ابن الحاجب والعضدي من أنّه لو لم يكن الشرط الشرعي واجبا خرج عن كونه شرطا وهو خلف بيان الملازمة أنّه لو لم يجب لجاز للمكلَّف تركه وحينئذ فإذا تركه وأتى بالمشروط بدون الشرط فإمّا أن يكون آتيا بتمام المأمور به أو لا لا سبيل إلى الثاني فإنّ المفروض أنّ الشرط غير واجب فيكون الآتي بالمشروط وحده آتيا بتمام ما يجب عليه فتعيّن الأوّل وهو تحققه بدون الشرط وهو ينافي كونه شرطا وهذا هو الخلف وأجيب عنه بوجوه أحدها ما ذكره التفتازاني من أنّه لا خفاء في أنّ النزاع في أنّ الأمر بالشيء هل يكون أمر بشرطه إيجابا له وإلَّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصّلاة وهذا كما أنّ الشرط العقلي واجب عقلا فعلى هذا لا نسلَّم أنّ الإتيان بالمشروط دون الشرط إتيان بجميع ما أمر به وإنّما يصحّ لو لم يكن شرط أوجبه الشارع بأمر آخر انتهى وفيه أوّلا أنّ الشرطيّة شيء والوجوب شيء آخر فقوله إذ لا معنى لشرطيّته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب بديهي الفساد وثانيا أنّ دعوى ثبوت وجوب الشرط الشرعي من دليل خارج حتى لا يكون الآتي بالمشروط وحده آتيا بتمام المأمور به أوّل الكلام فلو يدعي القطع بذلك وتمسّك فيه بأوامر الشروط الشرعيّة قد ظهر جوابه فإنّها أوامر إرشاديّة سبقت لبيان الشرطية لا لوجوبها وإنما اشتبه عليه الأمر في المقام لذلك حيث لم يميّز بين الأمر الإرشادي وغيره وثانيها أنّ الفرق بين الشرط الشرعي والعقلي إنّما هو في أصل الشرطية وإلَّا فالتوقف في الموضعين عقلي فكما لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط العقلي فكذلك بدون الشرط الشرعي فالدليل المذكور لو تمّ لجرى في الشرط العقلي أيضا فما هو الجواب والحلّ في الشرط العقلي فهو الجواب في الشّرط الشرعي وأورد عليه صاحب الفصول بأن الفرق بين الشرطين واضح ضرورة عدم إمكان وجود المشروط بدون الشرط العقلي ولو صورة بخلاف الشرط الشرعي فإنّ المشروط يمكن وجوده صورة وفيه بعد الغض عن منافاته لما أجاب به عن الدّليل المذكور من عدم إمكان وجود المشروط بدون الشّرط الشرعي فالخلف مبني على فرض المحال ومرجعه إلى الجواب المذكور الَّذي أجاب به المحققون أنّ إمكان وجود الصّورة لا يكفي في جريان الدّليل المذكور إذ العبرة بما هو الواقع وبعد كون المطلوب الواقعي موقوفا على وجود شرطه وامتناع وجوده مع عدم وجود الشرط يكون الشرط الشرعي والعقلي متساويين في ذلك وثالثها ما في القوانين وغيره وهو جواب حلَّي من أنا نختار الشقّ الثاني وهو عدم كونه آتيا بتمام المأمور به لأنّ نقصان المأمور به قد يكون بنقصان الجزء وقد يكون بنقصان الوصف ففي الصّورتين لم يكن آتيا بتمام المأمور به فلا فرق بين ترك السّورة وبين ترك الطَّهارة أو الستر في كون المأتي به ناقصا عن المأمور به ثمّ إنّ هذا الدّليل مقلوب على المستدلّ ومنتقض عليه لجريانه على تقدير وجوب الشّرط الشرعي أيضا حرفا بحرف كما لا يخفى ودعوى أنّه على تقدير الوجوب يمكن أن يقال إنّه لم يأت بتمام المأمور به حيث إنّه آت بأحد الواجبين وترك الآخر بخلافه على القول بعدم الوجوب لأنّه لم يترك واجبا حتى يقال إنّه لم يأت بتمامه سخيفة جدّا هينة قطعا لأنّ وجوب الشرط ليس من متمّمات المشروط بل المتمّم هو نفس الشرط وجب أو لم يجب نعم لو وجب لكان واجبا آخر لا متمّما للمشروط فالنقض واضح جليّ الثالث ما نقله في القوانين وأجاب عنه أيضا بأنّه

355