يدلّ على عدم تعلَّق التكليف بالمسببات أصلا لا منفردا ولا منضمّا مع الأسباب وأن متعلَّق التكاليف هو الأسباب وحدها والأوّل يقتضي عدم تعلَّق التكليف بالمسببات وحدها وأنّ المأمور به هو السّبب والمسبّب معا دون أحدهما منفردا وأجيب عنه بوجوه أحدها وهو الوجه ما ذكره صاحب المعالم وغيره من أنّ المسبّبات وإن كانت القدرة لا تتعلَّق بها وحدها ابتداء لكنها يتعلَّق بها صحيح بواسطة الأسباب وهذا القدر كاف في جواز التكليف بها لأنّ المقدور بالواسطة مقدور وثانيها أنّ الدليل المذكور لو تمّ لجرى أيضا في الجزء الأخير من الشروط كما لا يخفى وثالثها أنّ مقتضى ذلك وجوب السّبب بالوجوب النفسّي الأصلي وهو خروج عن المتنازع فيه أي الوجوب الغيري التبعي ورابعها أنّ دليلهم هذا لو تم للزم انتفاء التكليف رأسا لأنّ السّبب له أيضا سبب عند تحققه يجب وجوده وعند عدمه يمتنع وجوده وهكذا إلى أن ينتهي إلى واجب الوجود ويمكن المناقشة فيه بأنّ محلّ الكلام هو المسبّب الَّذي كان له واسطة مقدورة ولو كانت هي الإرادة فالمسبّب الَّذي ليس له ذلك كنفس الإرادة فلا نقول فيه بأنّ التكليف به راجع إلى التكليف بالسّبب والظَّاهر أنّ مراد السّلطان ذلك وإن كان عبادته قاصرة ثم أورد بأنّه كيف يمكن التكليف مع عدم الواسطة المقدورة فأجاب بأنّ هذا البحث راجع إلى مسألة الجبر والتفويض وتحقيقه في مقام آخر ونحن تعرضنا هذه المسألة في البحث عن الإرادة ونقلنا هناك خلاصة تحقيقات المحققين المستفادة من كلمات الأئمة المعصومين فلا ريب على من راجعها وتأمّل في ما ذكروه وذكرنا في حلّ الإشكال ثمّ إنّ صاحب المعالم رحمه الله بعد أن أجاب عن الدّليل المذكور بما سمعت قال ثم إنّ انضمام الأسباب إليها يرفع الاستبعاد المدعى في حال الانفراد ومن ثمّ حكى بعض الأصوليّين القول بعدم الوجوب فيه عن بعض انتهى كلامه رفع مقامه أقول وهذا الكلام غير واضح المرام فيحتمل أن يكون متمّما لردّ القول بالتفصيل فإنّه بعد أن ردّ الدّليل العقلي على وجوب السّبب المفيد للقطع لو ثم أراد إبطال الدليل الظنّي الأول الَّذي عبّر عنه بالاستبعاد فقال إنّ التكليف بالمسبّبات وإن كان بعيدا إلَّا أنّ التكليف بها ملحوظا مع الأسباب لا بعد فيه ولذا فرع عليه قول البعض بعدم وجوب المقدّمة مطلقا حيث قال ومن ثمّ حكى بعض إلى آخره ويحتمل أن يكون استدراكا عمّا توهّم من ردّ الدليل المذكور وإثباتا للدلالة الظنّية الحاصلة من الاستبعاد المذكور ويؤيّده أن رفع الاستبعاد بانضمام الأسباب إنّما يكون بوجوبها لا بعدمه كيف ومبنى الدّليل الأوّل على كون الاستبعاد المذكور سببا للمصير إلى وجوب الأسباب أيضا فكيف يكون قوله هذا متمّما لردّ القول بالتفصيل إلَّا أنّ هذا الاحتمال لا يلائم التفريع الَّذي ذكره بعد ذلك بقوله ومن ثمّ حكى إلى آخره كما لا يخفى فلا بدّ من إرجاع التفريع حينئذ إلى ردّ الدليل القطعي المذكور وجعل قوله ثم إنّ انضمام الأسباب يرفع الاستبعاد جملة معترضة بين ردّ الدليل المذكور وما يتفرّع عليه من نفي وجوب المقدّمة مطلقا وكيف كان فاضطراب الكلام المذكور والإشكال الوارد عليه أوقع المحشين في تكلَّفات التوجيه فراجع الحواشي وتأمّل قال في المعالم فالَّذي أراه أنّ البحث في السّبب قليل الجدوى لأنّ تعلَّق الأمر بالسّبب نادر وأثر الشكّ في وجوبه هين انتهى وأورد عليه بوجوه الأوّل أنّ كلّ سبب مسبّب لا محالة لأنّ الأشياء لا يوجد إلا بأسبابها فكيف يكون تعليق التكليف بالمسبّب نادرا الثّاني أن أغلب التكاليف الشرعيّة متعلَّقة بالمسبّبات كالصّلاة والصّوم والحجّ وأمثالها بل ما تعلَّق بالأسباب كالأمر بالوضوء والغسل المحصّلين للطَّهارة الَّتي هي شرط للصّلاة أقلّ قليل في جنبها فأين الندرة المدعاة في المقام ويندفعان بما تقدّم من أنّ محلّ الكلام ما كان له مقدّمة سببيّة مقدورة لا كلَّما كان سببا بسبب ولو كان غير مقدور ولا ما ليس له مقدّمة سببيّة ودعوى ندرة تعليق الأمر بالمسبّب في محلّ الكلام غير بعيد الثالث أنّ الإرادة هي السّبب في كلّ فعل اختياري وهي واسطة مقدورة ومقدّمة سببيّة مع عدم تعلَّق الأمر بها في شيء من الواجبات فكيف يدعى غلبة الأمر بالأسباب ويندفع أوّلا بأنّ المقدّمة المبحوث عنها في هذه المسألة هي الأفعال الخارجيّة لأنّها الَّتي تنقسم إلى الشرط والسّبب أمّا الأفعال القلبيّة فهي وإن كانت مقدّمة للواجب لكن نظر القوم إلى غيرها فالتفصيل المذكور ملحوظ في خصوص المقدّمات الخارجية لا مطلقا وثانيا أنّ الإرادة عند المحققين ليست من مقولة الفعل بل هي عبارة عن العلم بالمصلحة واعتقاد النفع فهي من مقولة الكيف أو الانفعال على الخلاف في علم الميزان ويأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله الرّابع ما ذكره المحقق القمي رحمه الله من أنّ تعليق الأمر بالمسبّبات أيضا كثير إن لم نقل بكونه أكثر كالأمر بالكفارة والأمر بالعتق ونحوهما فإنّ الصّيغة سبب للعتق والعتق سبب للكفارة ولاحظ التكاليف بالكليات مع أنّ الفرد إنّما هو السّبب لوجود الكلَّي انتهى وفيه أنّ العتق على التحقيق اسم للصّيغة الدالة على التحرير كما أنّ البيع مثلا اسم للإيجاب والقبول والطلاق اسم للصيغة صحيح وهكذا إلى سائر العقود والإيقاعات فإنّها بأسرها أسامي للصيغ الدّالَّة على معانيها وأمّا الكفارة فإنّها لتحرير الرّقبة أو صيام الشهرين أو إطعام المساكين كما أنّ الطَّهارة اسم لاستعمال الطَّهور المشروط بالنّية والمضايقة عن ذلك بدعوى أنّ العتق مثلا اسم للمسبّب لا للصّيغة والكفارة اسم لإذهاب الذنب لا العتق والصّوم لا يجدي في إبطال دعوى النّدرة إذ لعلّ صاحب المعالم رحمه الله يقول بما ذكرنا فادّعى ندرة تعلَّق الأمر بالمسبّب وأمّا كون الفرد مقدّمة سببيّة للكلَّي فقد زيفناه فيما سبق حيث قلنا إنّ الفرد ليس مقدّمة للكلَّي لاتحادهما في الوجود الخارجي ولزوم المغايرة بين الواجب ومقدّمته في الوجود الخارجي كالعلَّة والمعلول ونعم ما قال سيّد الحكماء المير محمد باقر الدّاماد قدّس سره بقوله وتحقق الفرد المنتشر إنما هو لازم لتحقق الطَّبيعة لا علَّة لها بل يشبه أن يكون حق العلَّية هناك بالعكس ليس قد حقق في مظانه أنّ الطَّبيعة لا بشرط شيء تتقدّم على الطَّبيعة بشرط شيء تقدّم البسيط على المركب انتهى فما ذكره في المعالم من أنّ تعلَّق أمر بالمسبّب نادر ليس فيه كلّ الغرابة وأمّا القول الرّابع وهو

354