وحقيقتا كونها ندبا يسقط به الفرض مثل تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ولا ينافيه قصد كونها زكاة بناء على خروجها عن حقيقة الزكاة نظرا إلى عدم تحقق شرطها الَّذي هو بقاء النصاب إلى آخر الحول فينبغي أن يقصد بها الصّدقة المطلقة دون الزكاة لجواز كونها زكاة مستحبّة إذ هي على قسمين واجب ومستحبّ فالَّتي يعطيها بعد الحول فهي زكاة واجبة والَّتي يعطيها في أوّل الهلال فهي زكاة مستحبّة يسقط بها الفرض على تقدير حصول شرطه ويمكن أن يجاب أيضا بأنها تجب عند هلال ثاني عشر موسّعا ويتضيق بحلول هلال ثالث عشر ويستقر عليه به كالفطرة فإنّها تجب بهلال شوّال وتتضيق بمقدار أدائها إلى الزوال وقد يورد عليه بأنّه قبل حلول الحول لم يخرج من تركته ولو كانت واجبة في أوّل الشّهر لوجوب إخراجها من التركة لأنّ الزكاة محسوبة عندهم من الدّين ولذا لو مات بعد هلال شوّال ولو بلحظة خرجت من التركة ويمكن دفعه بأنّ الاستقرار حكم شرعي آخر سوى نفس الوجوب مبني على دليل ثبوته وقد ثبت هناك ولم يثبت هنا وأمّا الإجازة فمعنى شرطيتها كما صرّح به المحقق الثاني في جامع المقاصد هو توقف العلم بسببية العقد السّابق وتماميته في التأثير عليها لا أنّها معتبرة في تأثير السّبب وتماميته فالعقد بنفسه سبب تام لا يتوقف تأثيره على الإجازة وإنّما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الَّتي لا تتم التجارة إلَّا بها فالمعتبر في تمامية العقد هو الرّضا وطيب النفس الحاصل حال العقد ولكن العلم به موقوف على لحوق الإجازة فهي كاشفة عن تحققها واقتران العقد بها فإن قلت إن الرضا المعتبر في العقود إنّما هو الرضا الفعلي وهو إنّما يحدث بحدوث الإجازة وحينئذ فيعود الإشكال قلت إنا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصة بل يكفي في صحة المعاملة الرّضا التقديري الشّأني نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال الموجود في حال الحضور والغيبة والنوم واليقظة وفي جميع الأحوال حتى في حال الغفلة وحقيقة ذلك الرّضا على فرض الاطلاع على حقيقة الحال ومثله موجود حال العقد للفضولي بمعنى أنّه لو اطَّلع المالك على حقيقة الحال لرضي وبالإجازة يستكشف ذلك ويدلّ عليه عموم قوله تعالى تجارة عن تراض وقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا بطيب نفسه فإنّ الرضا وطيب النّفس أعمّان من أن يكونا فعليين أو شأنيين بل عليه مدار جميع الأوصاف القلبية كالحبّ والبغض والإيمان والكفر فإن المدار على ملكاتها وتقرّر حقائقها في خزائن القلب بحيث لو التفت واستشعر لأذعن ولذا يجوز دخول الصّديق في دار صديقه ولو نهاه بزعم العداوة فإن العبرة بالرضا الشأني دون الفعلي والمفروض أنّه حاصل للصديق فإن قلت فعلى ما ذكرت لزم القول بصحة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء من غير إذن أو توكيل قلت أوّلا لا مضايقة عن القول بذلك لعموم الأدلة كما جنح إليه شيخنا العلَّامة طاب ثراه وثانيا أنه يحتمل أن يكون لصحّة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرّضا لكنه قد يتخلَّف عنه وقد يجامعه والكاشف عن صورة الاجتماع الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللَّاحقة والحاصل أن مقتضى الأدلة كفاية الرضا وطيب النفس في صحة العقد من غير اعتبار الكاشف فإن ثبت أيضا سابقا أو لاحقا وجب المصير إلى أن هناك شرط آخر كاشفة الإذن سابقا أو الإجازة لاحقا محافظة للقواعد العقلية القاضية باستحالة الشرط المتأخر وتمام البحث في محلَّه والغرض هنا الإشارة إلى التفصي عن موارد النقض إجمالا فإن قلت مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الردّ أيضا إذ لا منافاة بينه وبين الكشف عن الرّضا التقديري فيكون العقد حين وجوده واجدا لما يعتبر فيه من الرّضا ويكون الردّ مبنيا على عدم الإحاطة بمصلحة الإمضاء حين الرّد قلت أوّلا لا بأس في الالتزام بذلك فإن عموم أدلَّة الفضولي قاضية بتأثير الإجازة من بعد الردّ وثانيا نقول إن الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك كما يوجبه تخلَّل جملة من الموانع بين الإيجاب والقبول فإذا بطل العقد بتخلَّل الردّ بينه وبين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الرافعة بعد الرّد مفيدا وأمّا بقاء القدرة إلى آخر العمل فليست من الشرط المتأخر ولا ارتباط لها بذلك كيف والزمن المتأخر ظرف للمقدور وهو الجزء الأخير لا للقدرة فإنّها حاصلة في الزمن الأوّل قبل الشروع في العمل وطرو العجز ويكشف عن عدمها أمّا مع عدم الطرو فليست هي مما يحدث شيئا فشيئا بأن تكون القدرة على كلّ جزء حادثة قبل ذلك الجزء فإن حاله كحال الجزء الأوّل من حيث كون القدرة عليه موجودة قبل العمل وهذا واضح بأدنى تأمّل والعجب ممّن جعلها من باب الشرط المتأخّر وأمّا خلو المرأة عن الحيض في أجزاء النّهار فهو كاشف عن وجود مقتضى الأمر بالصوم في أوّل النّهار كما أن طرو الحيض كاشف عن عدم المقتضي في الابتداء فأين الشّرط المتأخّر والحاصل أنّ الشّرط المتأخر مستحيل غير معقول وموارد النقض ليس شيء منها نصّا فيه حتى ينفتح به هذا الباب ويستخرج منه قاعدة جديدة

323