حجة عليه مضافا إلى فساد أصل المبنى والفرق بينه وبين الأوّل أنه لو تم يأتي في غير الموقتات أيضا ومنها الالتزام بالوجوب النفسي للمقدّمات في خصوص موارد النقض فإنّه يندفع به الإشكال المذكور من لزوم تقدّم المعلول على العلَّة كما صرّح به العلَّامة في المختلف ومحكي المنتهى في غسل الجنب ليلة يوم الصوم والمولى البارع المحقق المقدّس الأردبيلي في تعلَّم المسائل حيث ذهب إلى أنّ الجاهل المقصّر معاقب على ترك التعلَّم بنفسه لا على مخالفة الواجبات والمحرمات وإن كان عقابه مساويا لعقاب العصاة كمّا وكيفا وفيه أنه لم يقل به أحد في غير ذينك الموردين فالإشكال في سائر الموارد بحاله مع أن الالتزام بالوجوب النفسي في الغسل أيضا غير نافع في نفسه ضرورة أن الإشكال في وجوبه الغيري المجمع عليه بين الأصحاب إذ لا ريب في أن وجوب الغسل إنما هو لأجل كون الصوم مشروطا به لا لأجل مطلوبيّته لنفسه وإلَّا فلا يتجه اختصاصه بما قبل الفجر بل كان حقه الوجوب من حين الجنابة ولا إيجاب الكفارة على من تعمّد البقاء على الجنابة وأمّا تعلَّم المسائل فوجوبه النفسي وإن كان نافعا في رفع الإشكال إلا أنّه خلاف صريح اتفاقهم على أن الجاهل المقصّر يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرّمات لا على ترك التعلَّم من حيث هو ومنها ما أفاده الأستاذ الأعظم شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره بعد تقسيم شرط الوجوب على قسمين أحدهما ما كان منوعا للمكلَّف كالاستطاعة والسّفر والبلوغ والعقل ونحوها من شرائط التكليف وبين ما كان منوعا للمكلَّف به حقيقة كالزّمان والمكان أو اعتبارا من الآمر مثل إن جاء المطر فصلّ أو إن جاءك زيد فأكرمه فالمطر والمجيء قيدان للمأمور به بجعل الآمر واعتباره وإخراج القسم الأوّل عن محلّ النزاع ضرورة عدم التكليف هناك رأسا لا مشروطا ولا مطلقا بخلاف القسم الثاني فإن التكليف هنا متوجه غاية الأمر كونه مشروطا وهو أن الحاكم بوجوب المقدمة على القول به لما كان هو العقل فالمتعين في أمثال المقام وهو الرجوع إليه ولا شبهة في أن من له العقل السّليم والفهم النقاد المستقيم لو راجع إلى وجدانه بعد التأمل والإنصاف ولم يسلك سبيل الاعتساف لا يكاد يرتاب في أن العقل قاض بلزوم تحصيل مقدّمات الواجب المشروط قبل حصول شرطه إذا علم بحصول الشرط فيما بعد وعدم قدرته على المقدمة إذ لا يفرق العقل بين أجزاء الزمان بعد العلم بالتكليف في الزمان الآتي لا محالة في وجوب المقدّمة كما يكشف عن ذلك ملاحظة طريقة العقلاء حيث استقر بناؤهم على جواز مؤاخذة من علم بثبوت تكليف عليه في الزمان اللَّاحق ولم يتهيّأ له بترتيب مقدّماته مع قدرته عليه قبله حتى طرأ له العجز عن الامتثال في وقته بل على صحّة عقاب ذلك الفعل على المعجوز عنه ألا ترى أنه لو قال لعبده سافر غدا مثلا فبذل العبد الزاد والراحلة وغيرهما ممّا يتوقّف عليه المسافرة قبل مجيء الغد مع علمه بعدم تمكنه منهما بعده عدّ عاصيا وذمّه العقلاء فإن قلت إن التكليف مشروط بالقدرة والقدرة المعتبرة هي القدرة على الفعل في زمان وجوبه لا قبله والمفروض في المقام عدم القدرة على المقدّمة بعد مجيء التكليف فكيف يصحّ المؤاخذة عليه قلت القدرة ليست هي شرطا للتكليف رأسا ولا مدخلية في المصلحة الباعثة عليه وإنّما هي شرط لتنجزه وصحة العقاب والمؤاخذة على تركه والحاكم بذلك هو العقل دون الشرع والعقل إنما يحكم بقبح مؤاخذة العاجز إذا لم يقدر على الامتثال مطلقا من زمان العلم بالتكليف إلى انقضاء زمانه وأمّا من كان قادرا على الامتثال بعد العلم بالتكليف ولو قيل مجيء زمان الفعل فلا يقبح مؤاخذته لو طرأ العجز في زمانه من سوء اختياره والحاصل أن الزمان وغيره من الأمور المعتبرة في التكليف شرائط لأصل التكليف وحدوث المصلحة الباعثة عليه وأمّا القدرة فهي شرط عقلي لصحّة المؤاخذة وهو المراد بالتكليف حيث يعدونها من شرائطه والمرجع في ذلك حكم العقل ولا تجد قبحا في عقاب من عجز بعد قدرته عجزا مستندا إلى سوء اختياره لأنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإن قلت مقتضى وجوب المقدّمة قبل الوقت جواز قصد الوجوب في الوضوء والغسل قبله وبطلانه بديهي مجمع عليه قلت ما ذكرنا إنما هو إذا لم يجعل الشارع خصوص القدرة في الوقت شرطا للوجوب فإنه أمر جائز لا مانع منه وإن لم يحكم به العقل وإذا جعلها شرطا لم يجب المقدمة قبل الوقت حينئذ للعلم بعدم ثبوت التكليف في وقته من فقدان شرط آخر غير الوقت وهي القدرة الخاصة والأمر في الطَّهارة كذلك إذ المستفاد من قوله تعالى وإن لم تجدوا ماء فتيمّموا اشتراط وجوب الوضوء بالقدرة عليه بعد الوقت لأنّه معطوف على جملة مقدّرة بعد قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصّلاة قبل قوله فاغسلوا وهي إن وجدتم الماء فكأنّه تعالى قال إذا أردتم القيام إلى الصّلاة بعد دخول الوقت فإن وجدتم الماء فاغسلوا فالأمر بالوضوء بعد الوقت الذي هو شرط للصّلاة مشروط بوجدان الماء بعده ومقتضاه عدم وجوبه بعد الوقت إذا لم يجد الماء فلا مقتضى للوضوء قبل الوقت إذا كان واجدا للماء لأن وجوبه مقدّمة إنما كان لأجل وجوب الصّلاة مع الوضوء بعد الوقت وبعد ملاحظة الاشتراط

317