أمر غير حاصل وعدم توقفه عليه لا معنى لإطلاق الطَّلب قبل الوقت المحدث للمصلحة في المطلوب وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ربما قيل أو يقال من دوران إطلاق الوجوب وتقييده في الموقتات مدار ظاهر الخطاب فإن كان الوجوب قيدا للطَّلب مثل قوله إن دخل وقت كذا فافعل كذا فهو مشروط وإن كان قيدا للمطلوب كقوله افعل كذا وقت كذا فهو مطلق وبالجملة أن الإطلاق والاشتراط ليسا عبارتين عن الإطلاق والاشتراط اللَّفظيّين حتى يكون ملاك المغايرة بينهما اختلاف المعنى بحسب القواعد العربيّة بل هما أمران معنويّان متفاوتان في اقتضاء وجوب المقدّمة وعدمه عقلا فلا بدّ أن يكون ما به الافتراق راجعا إلى أمر معنوي لبّي إذ اللَّفظ من حيث هو لا يؤثر في الحكم العقلي إلَّا أن يكون الاختلاف اللَّفظي كاشفا عن الاختلاف المعنوي وبعد عدم تعقل المفرق المعنوي في الطَّلب المستكشف من العبارتين لا وجه لاختلافهما في اقتضاء وجوب المقدّمة والحاصل أن محبوبيّة الفعل ومطلوبيّته الباعثة على صدور الخطاب إن كان حاصلا فعلا في المأمور به من غير توقفها على أمر غير حاصل فهذا واجب مطلق ومقتضاه وجوب البدار إلى الامتثال بارتكاب المقدّمات ولو كانت محتاجة إلى طول زمان وإن كان موقوفا على حدوث أمر غير حاصل وعاريا عن المصلحة فعلا ولغوا صرفا قبل وجوده كان هذا واجبا مشروطا مقيّدا ولو تأخّر بلحظة ومن الواضح عراء الفعل الموقت عن المصلحة رأسا قبل الوقت بل ربّما يكون تشريعا فيما إذا كان من العبادات ومجرّد إرجاع المتكلم الوقت إلى قيود الفعل في العبارة الكاشفة عن وجوبه ومطلوبيته لا يقتضي قلب ماهيّته وصيرورة ما ليس محبوبا محبوبا فعلا والحاصل أن مفاد الكلام إن كان هو مطلوبيته ومحبوبيته فعلا من غير انتظار شيء غير حاصل فهو واجب مطلق أي غير متوقف وجوبه على شيء حال الخطاب وإن كان هو عدم مطلوبيته فعلا بل بعد تحقق شيء آخر من الحوادث زمانا كان أولا فهو مشروط وهذا هو المناط في إطلاق الوجوب واشتراطه وأنت بعد الإحاطة بما حققنا تعرف أن إطلاق الطَّلب لا ينافي توقف الامتثال على مضي زمان طويل أو قصير عقلا كما أن تقييده واشتراطه لا ينافى عدم توقف الامتثال على مضي الزمان ووجه ذلك أن مضي الزمان في المطلق مقدّمة للامتثال وفي المشروط مقدمة لأصل الوجوب ولو توقف عليه الامتثال أيضا عقلا وعليك بإمعان النظر في المقام وعدم المسارعة إلى النقض والإبرام فإنه محتاج إلى التأمل التامّ ومن ذلك ظهر الفرق بين التقييد بالمكان والتقييد بالزمان فإن التقييد بالمكان لا ينافي مطلوبية الفعل حال الخطاب فعلا وإن توقف على مسير يوم أو شهر مقدّمة لإيجاده في ذلك المكان لأن تنجز الطَّلب وتحقق المصلحة الدّاعية إليه لا تستدعي أزيد من وجوب البدار إلى الامتثال بقدر الإمكان بحيث لو فرض بالإعجاز قدرته على إيجاده فورا قبل مسير يوم لكان مطابقا لمراد المولى ومحصّلا لغرضه الباعثة على الأمر به ولا كذلك الزمان فإن الفعل قبله بلحظة ليس ذا مصلحة فعلية بل يتوقف اتصافه بها على مجيئه فهو حال الخطاب ليس واجبا بل يتوقف وجوبه على زمانه وثانيا أن هذا خروج عن الطَّريقة لأن الالتزام بوجوب مقدّمات الموقتات قبل الأوقات كوجوبها بعدها حرفا بحرف حتى في قصد القربة إذا كانت من العبادات وغير تقييدها بما هو من لوازم الوجوب وثمرات الفرق بين الواجب والمباح أو المستحب ممّا لا يلتزم به أحد وناهيك عن ذلك اختلافهم في الوضوء التأهبي المقارن لدخول الوقت بعد اتفاقهم على عدم صحّة غير المقارن إذا لم يقصد به بعض ما يشترط به من الغايات بل قصد خصوص الفريضة المشروطة بها مع ورود النصّ به فلو لا اتفاقهم على عدم وجوب المقدّمة قبل الوقت وأنّه لا يجوز قصد الوجوب بها إذا كانت من العبادات لما اختلفوا في خصوص التأهبي لأجل ورود النصّ بل كان القول بالجواز حينئذ موافقا للقاعدة غير محتاج إلى الدّليل فكيف مع وجوده وكذا اتفاقهم على جواز بذل الزاد والراحلة للمستطيع قبل أوان خروج الناس إلى مكَّة مع عدم التمكن منهما بعده وعدم جوازه وقت الخروج فلو وجب مقدّمة الواجب المشروط قبل الشرط لم يجز للمستطيع الواجد المزاد والرّاحلة بدلهما أو إنفاقهما مع العلم بعدم التمكن منهما عند خروج الناس قبل وقت الخروج أيضا إذ لا فرق في نظر العقل بين أجزاء الزمان في وجوب المقدمة المنحصرة حيث ما تحكم بوجوبها والحاصل أن البناء على وجوب المقدّمة قبل تحقق شرط الوجوب بديهي الفساد متضح البطلان عند من له أدنى خبرة بصناعة الفقه وطريقة الفقهاء وثالثا أنه غير مطَّرد في جميع موارد النقض إذ لا يندفع بذلك الإشكال إلَّا في التكاليف الموقتة فلا يجدي في غيره من الواجبات والمحرمات الَّتي يعاقب عليها قبل الابتلاء بها كعقاب الجاهل المقصر ومن توسط في أرض مغصوبة أو غير ذلك ممّا كان المعلَّق عليه أمرا سوى الوقت ومنها ما أسّسه بعض الأفاضل الأعلام من الواجب المعلَّق فإنه لو تم اندفع به الإشكال بإرجاع موارد الإجماع إليه وإنكار غير موارده على من قال به وما ذكرناه في ردّ

316