لإقامة الحدود وهذا من موارد العلم الإجمالي بالقيد في الجملة لأن وجود الإمام مقدمة قطعا إمّا للوجوب أو للواجب فيحكم بالإجمال وبالجملة احتمال كون التوقف في كلامه مبنيّا على العلم الإجمالي قائم ومع قيام هذا الاحتمال إلى نسبة القول بالاشتراك اللَّفظي إليه غير موجه هذا بالنّسبة إلى ضعف الاشتراك اللَّفظي هنا قائلا وأمّا ضعفه قولا فأوضح ضرورة أنّ الاشتراك اللَّفظي خلاف الأصل ولا يصار إليه إلَّا بالدليل ولا دليل عليه هنا بل الدليل على خلافه فإن تبادر الغير هنا موجود إذ لا ريب أنّ المتبادر من الوجوب عند الإطلاق هو الوجوب المطلق فإن كان وضعيّا دلّ على أنّه حقيقة في المطلق ومجاز في المشروط وإن كان إطلاقيا دلّ على الاشتراك المعنوي فهو على كلّ حال دليل على عدم الاشتراك اللَّفظي كما لا يخفى فيدور الأمر حينئذ بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز وقد ذكرنا سابقا أنه متى دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والمجاز ينظر فإن احتاج الوضع للخاص إلى ملاحظة زائدة على ملاحظة القدر المشترك فالاشتراك المعنوي هناك أولى لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ضرورة أن ملاحظة القدر المشترك متيقنة على التقديرين والشكّ إنّما هو في ملاحظة الخصوصية الزائدة وهي منتفية بالأصل وكذا لو كان الاستعمال في القدر المشترك ثابتا فإنه لو لم يكن حقيقة فيه للزم من استعمال اللَّفظ فيه عموم المجاز وهو مجاز شاذ نادر بل قيل إنه لا أثر له في المحاورات فلا يصار إليه مهما أمكن بل يترجح حينئذ المصير إلى ما لا يلزم منه ذلك وهو الحقيقة في القدر المشترك وفيما عدا كلا الموضعين لا أصل في البين يقتضي شيئا من الأمرين حسبما عرفت التفصيل في البحث عن الصّيغة فإن قلت الوضع للخاص يتضمّن ملاحظة الخصوصية لا بدّا فيطَّرد رجحان الاشتراك المعنوي مطلقا فما وجه التفصيل قلت ليس حال الوضع للخاص إلا كحال الوضع للعام فإن فوق كلّ عام عام فكما لا تكون هنا ملاحظة زائدة فكذلك هنا وإن أردت توضيحا للمقام فعليك بمراجعة ما سبق حيث ذكرنا لكل من القسمين مثالا اتضح به المرام وإذا عرفت ذلك فنقول الأولوية المذكورة جارية في المقام على الوجه الأوّل مطلقا فإن ملاحظة جنس الوجوب في وضع مصاديق الأمر ومواده ثابت على أيّ حال وإنّما الشكّ في أنّه هل لوحظ في الوضع زائدا على ملاحظة جنس الوجوب خصوصية كونه مطلقا مجرّدا عن القيد أم لا والمرجع في مثل المقام هو أصالة العدم ولا يقاس المقام بما مرّ في دوران الأمر بين مطلق الطَّلب والطَّلب المتحتم فإن التحتّم في الطَّلب ليس من قبيل الإطلاق والتقييد في الوجوب فإنّه من ذاتيات الطَّلب لأنّه مرتبة من الطَّلب فليس شيئا زائدا وراء نفس الطَّلب يعرض عليه حتى احتيج إلى الملاحظة بنحو الاستقلال ولا كذلك الإطلاق فإنه عن عوارض الوجوب وشيء وراء نفس الوجوب فلا بدّ من ملاحظته زائدا على ملاحظة الوجوب لو كان هو الموضوع له بوصف الإطلاق وهذا الوجه أي الأصل على الوجه الأول يجري في المادة والهيئة كليهما وأمّا على الوجه الثاني فجريانه في المادة واضح إذ لا مانع من استعمال لفظ الوجوب وما يجري مجراه من المواد الدالة على الطلب الحتمي في القدر المشترك ولو في بعض الاستعمالات كقولهم مثلا ينقسم الوجوب إلى مطلق ومشروط إذ المراد به في المقسم هو مطلق الطَّلب فشرط الأولوية أعني إجراء الاستعمال في القدر المشترك في المواد لا مانع منه فيجري فيها قاعدة الأولوية وأمّا الهيئة وما يجري مجراها في عموم الوضع وخصوصيّة الموضوع له فجريانه فيه محلّ إشكال نبّهنا عليه مع الوجوه المقررة في دفعه في باب الأمر فليرجع هناك وتأمّل فإنه لا يخلو عن دقة هذا كلَّه بالنّسبة إلى الأصل وأمّا باعتبار الدليل فقد احتجّ المحقق القمّي على كونه حقيقة في المطلق ومجازا في المشروط بوجوه الأوّل التبادر فإن المتبادر من الوجوب عند الإطلاق هو الوجوب المطلق وهو آية الحقيقة الثاني أن المولى إذا أمر عبده بشيء أو قال له الفعل الفلاني واجب عليك فتقاعد العبد عن الامتثال باحتمال كونه مشروطا ذمّه العقلاء ويستقبحونه ولو لم يكن ظاهرا في الوجوب المطلق لما توجّه عليه الذّم واللَّوم الثّالث أصالة عدم التقييد فإنّها تقتضي كونه مطلقا غير مشروط بشيء وفي الكلّ نظر أمّا التبادر فهو وإن كان مسلَّما ويلتزم به الخصم أيضا إلَّا أن كونه مسبّبا من الوضع أوّل الكلام بل لقائل أن يقول إنّه مسبّب من الإطلاق فإن قلت إن الأصل في التبادر أن يكون وضعيّا قلت هو في المقام ممنوع لأنّ أصالة عدم استناده إلى الوضع معارض بأصالة عدم استناده إلى الإطلاق وإذا تعارضا تساقطا فلا أصل يقتضي أحدهما حسبما حققناه سابقا في البحث عن الصّيغة نعم في بعض المقامات يمكن المصير إلى الأصل المذكور كما لو شكّ الجاهل باللَّسان في كون التبادر عند العالم به مستندا إلى الوضع أو إلى ما بين المتكلَّم والمخاطب من القرينة قولا أو حالا فإنّ أصالة عدم الوضع غير جار هنا للعلم الإجمالي بالوضع إمّا للمعنى المتبادر أو لغيره الَّذي بينه وبين ذلك علاقة فيبقى أصالة عدم القرينة سليمة عن المعارض فبناء على اعتبار الأصول الجارية في الأوضاع ثبوتا أو سلبا

308