قيام القرينة على كون موضوع الحكم هو الفرد فهو موجود ولكنّه أعم من أن يكون على الوجه الأوّل وإن أردت قيامها عليها مضافا إلى قرينة المراد فليس لها أثر في المحاورات بل هو أمر فرضي موهوم ولو فرض تصريح المتكلَّم به فكان خارجا عن طرائق المجاز ومعدود من أهل السّخرية والاستهزاء مثلا إذا قال ائتني برجل وأقام قرينة حالية أو مقالية على كون المراد بالرّجل هو خصوص زيد فهذا لا يدلّ على شيء من الوجهين بل يحتاج إلى أن يقول ثانيا بعد ما صار المراد معلوما للمخاطب واعلم أنّي أردت الخصوصية من لفظ الرجل وهو كما ترى لا يشبه فعل العقلاء والحاصل أن التجوز في الكلام بالاستعمال في الفرد غلط مشهور لكونه خارجا عن طرائق المحاورات بل الأمر لا يليق إلا بالسّفهاء بل غير معقول أمّا أنه غلط فلأن الاستعمال الصّحيح لا بدّ وأن يكون مستندا إمّا إلى الوضع أو إلى القرينة وكلاهما هنا منتفيان أمّا الوضع فمعلوم بالفرض وأمّا القرينة فلعدم دلالة القرينة الموجودة عليه حسبما عرفت لأنّ هذا المجاز ليس من قبيل سائر المجازات الَّتي يعلم مجازيتها بالقرينة المفهمة للمراد بل يتوقف على تصريح المتكلَّم بأنّه متجوّز في استعمال الكلَّي بالعلاقة الفلانية وقد عرفت خروجه عن سنخ المجاز بل وكونه من المستهجنات وأمّا أنّه سفه فلأن العدول عن الحقيقة مع إمكانها إلى المجاز لا يصدر من العاقل إلا لفائدة من بلاغة في الكلام ونحوها فلو كان المجاز بحيث لا يعلمه إلا المتكلَّم ولا يفهمه المخاطب من القرينة الموجودة لم يترتب عليه الفائدة المقصودة إذ لا يدركه السّامع فيعد فاعله عابثا لاغيا سفيها وأمّا أنّه غير معقول فلأن المجاز لا بدّ فيه من انتقال ورجوع بأن ينتقل الذهن بسبب إطلاق اللَّفظ إلى المعنى الحقيقي ثمّ ينصرف منه إلى المعنى المجازي حتى ترتب على الانتقالين المتعاكسين فوائد المجازية فإذا سمع المخاطب مثلا رأيت أسدا فسبق ذهنه إلى الحيوان المفترس ثمّ إذا سمع لفظ يرمي انصرف ممّا فهمه أولا إلى الرجل الشجاع وفي المقام لا يمكن هذا فإن إرادة خصوصيّة الفرد ليس منافيا للإرادة الطبيعة بل هي بمكان القيد العارض لها فيكون الانتقال إلى الخصوصيّة انتقالا زائدا على الانتقال الأوّل هذا وممّا ذكرنا ظهر أن استعمال الكلَّي في الفرد والمطلق في المقيّد في الاستعمالات الخارجية كلَّها على الحقيقة من دون احتياج إلى إعمال أصالة الحقيقة لانحصار الاستعمال الصحيح فيها حسب ما عرفت ثمّ إن التأمّل فيما حققناه يقتضي أيضا فساد ما قالوا من أن استعمال اللَّفظ المشترك بين أحد المعنيين في أحدهما بعلاقة الآخر مجاز صحيح فإنّه يرد عليه الوجوه الثلاثة المشار إليها مع الزيادة لأن اللَّغات توقيفية لا بدّ فيها من ثبوت ترخيص أهل اللَّسان والرخصة الثابتة في التجوز إنما هو في خصوص استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له بمناسبة العلاقة الموجودة بينه وبين ما وضع له وأمّا في نفس ما وضع له بعلاقة معنى آخر فلم يثبت بعد ترخيص من أهل اللَّسان ولا ورد نظيره في لغة من اللَّغات ولا جرت عليه الاستعمال في شيء من المحاورات ومقتضى توقيفية اللَّغات عدم الجواز ودعوى أن حصول المغايرة بين المستعمل فيه والموضوع له بتغاير الحيثية كافية في التجوز فيتمشى هنا الرخصة النوعية الثابتة من الواضع مكابرة ومصادرة فإن المغايرة بالحيثية مغايرة اعتبارية وهي لا تكفي في صدق كون المستعمل فيه خلاف ما وضع له عرفا ومن ذلك ظهر أن تعريف الحقيقة باستعمال اللَّفظ فيما وضع له تعريف صحيح غير منتقض باستعمال اللَّفظ فيما وضع له عرفا ومن ذلك ظهر أن تعريف الحقيقة باستعمال اللَّفظ فيما وضع له تعريف صحيح غير منتقض باستعمال اللَّفظ فيما وضع له بعلاقة آخر ولا يحتاج إلى إضافة قيد الحيثية أي من حيث كونه موضوعا له كما فعلوه إذ الغرض منها إخراج الاستعمال فيما وضع له بسبب العلاقة وعلى ما ذكرنا من عدم جواز هذا النحو من الاستعمال لا يدخل في التعريف إذ المقسم في تقسيم اللَّفظ إلى الحقيقة والمجاز إنّما هو الاستعمال الصّحيح وقد عرفت أنّه غير صحيح وغير معهود بل غير معقول حسبما عرفت فالقيد غير محتاج إليه بل غير صحيح هذا كلَّه على أن يكون منشأ انتساب القول بالاشتراك إلى السيد قدّس سره هو أصله المعروف وأمّا لو كان ذلك لتوقفه بين الإطلاق والتقييد وحكمه بالإجمال في أوامر الشريعة لورودها على ضربين إلى آخر ما قال لأنّ التوقف لا وجه له إلَّا الاشتراك اللَّفظي أمّا على الحقيقة والمجاز فواضح وأمّا على الاشتراك المعنوي فلانصراف ما يدلّ على الطَّلب إلى الطَّلب المطلق عند الإطلاق فتعيّن أن يكون التوقف مبنيا على الاشتراك اللَّفظي ففيه منع انحصار طريق التوقف في الاشتراك اللَّفظي إذ يمكن القول به على الاشتراك المعنوي أيضا إذا علم إجمالا مقدّمية شيء ولم يعلم أنّه هل هو مقدّمة للوجوب أو مقدّمة للواجب فإنّ العلم الإجمالي بتقييد أحد الأمرين من الطَّلب والمطلوب المسبّب هو لتعارض أصالة الإطلاق في الجانبين وتساقطهما ومقتضيه الحكم بالإجمال وهذا وإن كان لا يخلو عن مناقشة إلَّا أن احتمال ابتناء توقف السيّد رحمه الله على هذا كاف في فساد النّسبة المذكورة فإن قلت كلام السّيد رحمه الله مطلق شامل لصورتي العلم الإجمالي وعدمه فينحصر الوجه في الاشتراك اللَّفظي قلت لا نسلَّم ذلك لأنّه قدّس سره ذكر ذلك في ردّ مقالة المعتزلة بوجوب نصب الإمام على الرعية

307