كما عليه القوم أمكن التعويل عليه والبناء على الحقيقة وأمّا هنا فكلّ من الوضع والقرينة أي التجرّد من القيد موجود ومعلوم وإنّما الشكّ في الاستناد وأصالة العدم في الجانبين معارض بمثله أمّا ذمّ العقلاء فهو أعمّ من المدّعى فإنّه على فرض كونه حقيقة في مطلق الوجوب يذمّه العقلاء أيضا لظهوره فيه إطلاقا ثم إن أراد به بيان ظهور الأمر في الوجوب المطلق على أن يكون الدّليل على المدّعى هو الظَّهور العرفي ويكون توسيط ذمّ العقلاء لئلَّا ينكر عليه ذلك الظَّهور فهو راجع إلى التبادر فعطفه عليه القاضي بالمغايرة ليس في محلَّه بل ينبغي أن يجعل ذلك سندا لدعوى الظَّهور كما فعله صاحب الفصول ولنعلم ما صنع وقد مرّ نظير ذلك في البحث عن الأمر مع مزيد بيان فليراجع وأمّا أصالة عدم التقييد فلأنّه من الأصول المرادية الَّتي لا ربط لها بالوضع نعم أصالة عدم التقييد في حال الوضع مما يثبت به الوضع ومرجعه إلى الأصل الَّذي قررناه وجعلناه وجها لأولوية الاشتراك المعنوي عن المجاز بل دليلا على الوضع للقدر المشترك فهو على خلاف مقصوده ومراده أدلّ وقد يستدلّ لذلك بصحة سلب الوجوب عن الوجوب المشروط قبل وجود شرطه وأجيب عنه بالمنع والأولى أن يقال إن أريد من صحة سلب الوجوب عن الوجوب المشروط حال عدم تحقق شرطه بشرط عدم تحقق شرطه فهو مسلم لكن المسلوب حينئذ هو الوجوب المطلق لا مطلق الوجوب وإن أريد به مطلقا سواء وجد الشرط أم لا أو مع قطع النظر عن الشرط وجودا وعدما فدعوى صحّة السّلب ممنوع فظهر أنّه لا دليل على كون الأمر وما يجري مجراه مجازا في المشروط فتعين المصير إلى الاشتراك المعنوي لما عرفت من أولويّته مع أنه يدلّ عليه أيضا وجوه الأوّل التبادر فإن المتبادر من لفظ الوجوب في غير مقامات البيان هو مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق ويعبّر عن هذا بالتبادر التصوّري كما يعبّر عنه في مقام البيانات والمحاورات المسوقة لإفادة المرامات بالتصديقي وهذا غير مشتبه بالتبادر الإطلاقي حتى يرد ما عرفت من كونه أعم من الوضع وتوضيحه أنّ الوضع تخصيص شيء بشيء متى أحسّ فهم منه الشيء الآخر وهذا المعنى موجود في لفظ الوجوب وأشباهه فإنّه متى سمع أو أحسّ لفظ الوجوب ولو في الجدار ينتقل منه الذّهن إلى الوجوب على حدّ الإهمال وليس هنا للتبادر الإطلاقي المسبّب عن إطلاق الكلام في مقام البيان سبيل فإنّه من لوازم الكلام المسوق للإفادة فإذا لم يكن كذلك بأن كان مسوقا في مقام الإهمال والبيان في الجملة مثل أن يقول المولى لعبده إني أوجبت عليك أشياء غدا أو لم يكن كلام رأسا كما إذا أحسّ لفظ الوجوب في قرطاس أو جدار أو تصوّره الإنسان من عند نفسه فإنّه يلزم منه تصوّر الوجوب في الجملة أي مطلق الطلب الحتمي لا الحتمي المطلق ودعوى أن العالم بالوضع لا دخل له بالمقام والجاهل الَّذي كلامنا فيه كيف يتصوّر معنى الوجوب بتصوير لفظ الوجوب مدفوعة بأن هذا هو بحث الدّور المعروف المقرر في باب التبادر والكلام هنا بعد الفراغ عن صحّة كونه دليلا على الوضع للجاهل والعالم على بعض الفروض والوجوه المذكورة في محلَّه والحاصل أنا نفرض المقام خاليا عمّا يقتضي إطلاق الطَّلب وعمومه لسائر الأحوال وندعي أن الذّهن ينتقل من لفظ الوجوب إلى الطَّلب الحتمي وندعي أيضا كون المتصور المتبادر أعمّ من الوجوب المطلق والمشروط فهذا التبادر على فرض تسليمه دليل على الوضع المقدر المشترك كما لا يخفى الثاني صحّة تقسيم الوجوب إلى المطلق والمشروط وكذلك سائر ما يدلّ على الوجوب من الألفاظ مادة وهيئة وذلك يقتضي أن يكون حقيقة في المقسم وإلا لزم عموم المجاز في خصوص المقام وكلَّما يلزم منه عموم المجاز فهو مرجوح لا يصار إليه حسبما عرفت غير مرة نعم في كون صحّة التقسيم مطلقا دليلا على الوضع منع وخلاف لجواز كون المقسم مجازا وكون التقسيم تقسيما للمعنى المجازي لكنه في مثل المقام دليل على الحقيقة بلا إشكال لما عرفت فافهم الثّالث عدم المنافرة بين مفاد الأمر أو لفظ الوجوب والقرينة القائمة على تقييده فإنّه على ما تقرر في محلَّه من علائم الحقيقة إذ المجاز لا بدّ له من قرينة معاندة للمعنى الحقيقي باعثة على صرف اللفظ من الحقيقة إليه كما في رأيت أسدا يرمي فإنّ بين لفظة يرمي وبين المعنى الحقيقي للأسد منافرة ظاهرة واضحة باعثة على صرفها إلى ما يلائمها وهو الرّجل الشجاع ومن هنا قلنا إنّ المجاز لا بدّ فيه من انتقالين متضادين فإن الذّهن ينتقل أولا إلى المعنى الحقيقي ثم ينتقل بعد ملاحظة القرينة إلى المعنى المجازي ولا يكاد يتم المجاز إلا بهما فإذا كان القرينة القائمة على اشتراط الوجوب غير منافرة لما دلّ عليه ألفاظ الوجوب ولا معاندة له كشف ذلك عن أنّه ليس مجازا في المشروط بل وظهر من ذلك أيضا أن تقييد المطلقات ليس مجازا فإن تقييد الرقبة بالمؤمنة غير منافرة لمدلولها الأصلي الوضعي وهو مطلق الرقبة بل إنّما هو انتقال زائد على الانتقال الأوّل فتأمّل جدّا الرّابع الإجماع بمعنى أنّ القائل بمجازية الوجوب المشروط إن قال به بناء منه على أن تقييد المطلقات مجاز فالأدلَّة الَّتي ذكرناها حجّة عليه وسيجيء إن شاء الله وضوح فساده أيضا وإن قال به في خصوص المقام فيدعي أن تقييد الأمر مجاز وإن لم يقل به في سائر المطلقات

309