< فهرس الموضوعات > الكلام في تعريف أصول الفقه بكلا اعتباريه ( العلمي والإضافي ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول < / فهرس الموضوعات > أمور يقدمها الإنسان أمام المقصود لتوقفه عليها أو لفائدة أخرى ثم من عادة القوم جعل المقدمة تارة ظرفا لما يذكر فيها من الأمور وأخرى مظروفا مع أن كلا منهما عين الآخر والظرفية تستدعي المغايرة كما لا يخفى ولعل المغايرة هنا اعتبارية كما أن أصل الظرفية كذلك وهي بملاحظة هذه الأمور تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل فيجعل ظرفا بأحد الاعتبارين ومظروفا بالآخر ومن هنا جعل الواحد الشخصي تارة ظرفا وأخرى مظروفا لشخص آخر واستعمال كلمة في في الظروف الاعتبارية كما في قولهم الكرم في العرب ونحوه ليس على وجه الحقيقة الواقعية بل ادعائية بتنزيل الظرف والمظروف الغير الحسيين بمنزلة المحسوسين بضرب من التوسع والتسامح نظير إطلاق ألفاظ المقادير على ما ينقص يسيرا من مقاديرها المعينة على ما هو المختار فيها لأن المتبادر من الظرفية المصرح بكونها معنى في هي الظرفية الحقيقية كما أن المتبادر من كلمة في أيضا ذلك بناء على جريان التبادر في أوضاع الحروف وتوهم كون استعمال كلمة في في أمثال هذا المقام مجازا لغويا بمكان من السقوط والمبادئ جمع مبدأ والمراد بها في المقام جملة من المطالب العلمية المذكورة في المقدمة بين ما يزيد في البصيرة وبين ما يتوقف عليه تحصيل العلم وهي على ضربين أحدهما التصورية والأخرى التصديقية أما الأولى فقد جعل منها جماعة منهم العضدي تصور العلم وتصور الموضوع وتصور الأحكام والتحقيق أن جملة من المبادئ الأحكامية المذكورة في كتبهم تصديقية كمسألة مقدمة الواجب ونسخ الوجوب ووجود المباح ولعل غرضهم من جعل المبادئ الأحكامية من المبادئ التصورية ما عداها وفي كلام العضدي إشارة إلى ذلك حيث صرح بأن المعدود منها تصور الأحكام وأما الثانية فينقسم إلى المبادئ الكلامية والمنطقية والعربية ومنها أيضا ذكر فائدة العلم ومرتبته وشرفه وفي كون جميع ما ذكر في المبادئ اللغوية تصديقية أيضا نظر فإن جملة منها كتعريف الحقيقة والمجاز وتعريف اللغة وتقسيم الألفاظ ونحوها تصورية كما لا يخفى ثم إن هاهنا إشكالات متعلقة بالمبادئ تنبه على جملة منها بعض المحققين الأول ما نبه عليه المحقق الكاظمي في المحصول أن المبادئ ما يتوقف عليه العلم بمعنى امتناع حصوله بدونه أو ما يتوقف عليه الشروع والبصيرة وقد جعلوا من الأول المبادئ اللغوية والمنطقية والأحكامية والكلامية مع أن علم الأصول غير متوقف عليها أصلا ولعله لأجل ذلك اعتذر التفتازاني عن إطلاق العضدي عليها ما يتوقف عليه العلم بأن المراد أنها ما يتوقف عليه البصيرة في العلم لا أنه يمتنع بدونها والجواب أن هذه الأمور مما لا بد منها في تحصيل الفقه كما لا يخفى فهي مقدمة للفقه كما أن الأصول أيضا مقدمة له فالمراد بكونها مبادئ أنها كذلك بالنسبة إليه لكنها ذكرت أمام المقاصد الأصولية تنزيلا لها منزلة الفقه لشدة توقفه عليها وقد أجاد صاحب المعالم حيث جعل المبادئ اللغوية ومقاصد الأصول مقدمتين للفقه الثاني أن المبادئ معدودة من أجزاء العلم فكيف تذكر في المقدمة مع خروجها عن العلم والجواب أن للمبادئ إطلاقين أحدهما ما يتوقف عليه تحصيل العلم وثانيهما ما يتوقف عليه نفس العلم كتصور الموضوع والمحمول والقضايا المؤلف منها الأقيسة المستدل بها على المسائل والمعدود من أجزاء العلوم منزل على الإطلاق الأخير دون الأول الثالث أنه إذا كان المبادئ بمعنى الموقوف عليه من أجزاء العلم لزم كون العلوم الأدبية وغيرها من المقدمات من أجزاء الفقه والأصول والكلام لأنها تتوقف على علم الأدب والمنطق والبيان ومثله الكلام في بعض مسائل الهيئة والحساب بالنسبة إلى علم الفقه وجوابه ظهر من الجواب الثاني لأن صدق الموقوف عليه عليها مبني على الإطلاق الأول الخارج عن حقيقة العلم جدا وتخلص بعض المحققين عن ذلك بالفرق بين الابتناء القريب والبعيد فجعل من أجزاء العلم الأول وهو تصور الموضوع والمحمول والأقيسة الرابع أن تصور الموضوع من أجزاء العلم وقد ذكره القوم مع تصور ماهية العلم في المقدمة لا يقال المعدود من أجزاء العلم تصورات موضوعات المسائل والمذكور في المقدمة تصور موضوع العلم فتغاير لأنا نقول موضوعات المسائل هي جزئيات موضوع العلم أو أجزائها لأن العلم يبحث عن عوارض موضوعه فاتحدا والجواب أن تصور موضوعات المسائل بالعنوان الإجمالي من أجزاء المقدمة والذي هو جزء من العلم هو تصوراتها التفصيلية الأمر الأول من الأمور المشتمل عليها المقدمة في تعريف العلم علم هذا العلم له اعتباران إضافي وعلمي وقد جرى دأب القوم على البحث عنه بكلا الاعتبارين مع عدم كون الاعتبار الأول مزيدا للبصيرة إبداء للمناسبة بينهما ولنقدم الكلام في الاعتبار الإضافي أيضا تطبيقا للوضع على الطبع نظرا إلى كون الاعتبار العلمي منقولا من الإضافي وإن كان للعكس كما فعله ثلة أيضا وجه وهو كون البحث في العلمي أخصر فاستحق التقديم لأجله أو لأجل كونه المقصود بالذات كما قيل فنقول الأصول جمع أصل وله في العرف واللغة إطلاقات المبني عليه وهو الأشهر وأسفل الشيء كما عن القاموس وأسفل المحسوسات ومرجع الأخيرين واحد وإن توهم مغايرتهما بالعموم والخصوص لأن العلو والسفل من عوارض الأجسام فلا يعم غير المحسوسات والسابق كما نقول هذا الأسود في الأصل كان أبيض والشرف وتوهم جماعة أن هذه إطلاقات متغايرة فزعم بعضهم أن المقام موضع تعارض أقوال النقلة وأمارات الوضع فاستعمل فيه ما يقتضيه القاعدة عند تعارض الأمارات وآخر إلى أن المقام من دوران الأمر بين النقل والمجاز وثالث إلى أنه من دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز والتحقيق أن تغاير هذه الإطلاقات مع قرب بعضها من بعض لا يوجب القول بتعدد المعاني والأصل في ذلك أن دأب العرب التوسع والتسامح في المعنى الحقيقي واستعمال اللفظ في ما يقربها من المفاهيم من غير الالتزام بتجوز أو اشتراك أو نقل بل بنحو من التوسع كما ذكرناه في نظائر المقام مثل لفظ الإجماع والحيض ثم

3