الأصل في العلل الشّرعية فإن كان مقتضاه بيان الحكمة كان ذلك منه وجيها إلا أنّه ليس كذلك فالظَّاهر منها العلَّية ولما انجر الكلام إلى هنا فلا بأس بسرح عنان القلم إلى الفرق بين العلَّة والحكمة وبيان وجه ما استثناه من أصالة العلَّية في العلل الشرعية على وجه يرتفع به الإجمال ويتضح به حقيقة الحال من غير بسط مورث للملال فنقول إن العلَّة ما كان علَّة للحكم المدلول عليه بالكلام بحيث يدور معه إثباتا ونفيا فتارة يقتضي تخصيص مورد الحكم إن كان اللفظ الدّال عليه عامّا بحسب الدّلالات اللَّفظية كما في قول القائل لا تأكل الرّمان لأنّه حامض فإنّ مقتضى تعليل الأكل بالحموضة تخصيصه بالأفراد الحامضة من الرّمان وأخرى يقتضي تعميمه إن كان المورد خاصّا بحسب دلالة اللَّفظ كما في قوله لا تشرب الدّواء الَّتي تصفها لك النّساء لأنّك لا تأمن ضرورة فإن قضية التعليل المذكور المنع عن شرب دواء لم يؤمن من ضرره من أي واصف كان فيكون عدم التقييد في الأوّل والتخصيص في الثاني لنكتة كقلَّة الحموضة في الرمان وغلبة الأمن من الضرر فيما تصفه الرّجال أو غير ذلك والحكمة ما كانت علَّة لتشريع الحكم دون نفس الحكم وكان المتكلَّم بعد ما حكم بشيء قال إنما شرعت هذا الحكم لحصول تلك العلَّة وعلى هذا فنفس الحكم مطلق غير تابع لتلك العلَّة ومن ثمة لا يقتضي تعميما ولا تخصيصا أصلا فإن قلت لا نجد فرقا بين أن يكون العلَّة علَّة نفس الحكم أو لتشريعه فإنهما سببان في تخصيص الحكم وتعميمه لأنّ تشريع الحكم ليس شيئا وراء الحكم كما أن إيجاد الفعل ليس أمرا وراء نفس الفعل فإن اقتضت العلَّة تخصيص الحكم تارة وتعميمه أخرى اقتضاهما في الصّورتين وما هو المعروف من أن الحكم الشرعية غير مطَّردة ولا منعكسة يرجع إلى منع الصّغرى أعني كون العلَّة علَّة وإلا فبعد الأخذ بظاهر العلَّة لزم الجري على حسب ما يقتضيه قلت فرق بين كون حرمة الخمر مثلا معلَّلا بالإسكار وبين كون تشريعها كذلك فإن مقتضى الأوّل دوران الحرمة مدار الإسكار لأنّ مفاد العلَّية بالمآل تعلَّق الحكم بعنوان نفس العلَّة فيكون الحرام هو المسكر دون الخمر ومقتضى الثّاني اطَّراد الحكم من غير ملاحظة عنوان العلَّة ولا مانع من تشريع الحكم العام المطَّرد لنكتة غير مطَّردة إمّا لأجل حماية الحمى أو لكون علَّة الحكم في الأفراد الفاقدة لتلك العلَّة أمرا آخر لم ينبّه الشّارع أو غير ذلك فيكون العلَّة علَّة لعموم التشريع من حيث كونها جزء أخير العلَّة والحاصل أنّ الفرق بين العلَّة والحكمة هو أن الحكمة علَّة لتشريع الحكم ونفس الحكم فيها مطلق والعلَّة علَّة لنفس الحكم المدلول عليه بالكلام ومن ثمّ يتبعها بمعنى أنّه متى وجدت العلَّة وجد المعلول والحكم عنوان أولي مذكور في صريح الكلام والتشريع عنوان ثانوي مستفاد منه بمعونة المقام فمتى ورد خطاب معلَّل ودار الأمر بين كون التعليل لنفس الحكم أو للتشريع ولم يكن هناك قرينة على تعيين أحد الأمرين وجب الحمل على كونه علَّة للحكم ضرورة أن الظاهر من القيود المأخوذة في الكلام علَّة كانت أو حالا أو تميزا أو مفعولا أيّا من المفاعيل أو غير ذلك من سائر القيود تقييد العنوان الأولي الَّذي هو مركوز في الكلام وليس هو إلا نفس الحكم فلو كان غرض المتكلَّم تقييد العنوان الثانوي الَّذي هو خارج من الكلام أعني التشريع وجب عليه نصب قرينة على ذلك وهذا هو منشأ الظَّهور الَّذي ادّعيناه إذ بناء على كون العلَّة علَّة للحكم لا يلزم تقدير في الكلام ولا ارتكاب حذف في المقام ضرورة كونها متعلَّقة بنفس ذلك الفعل بخلاف ما لو جعلناها علَّة للتّشريع إذ لا جرم من جعلها متعلَّقة بشرعت ونحوه ممّا يستفاد من قرائن المقام فيكون تقدير قوله مثلا غسل الجمعة مستحبّ لكذا أن شرعيّته لذلك لا استحبابه والأصل عدم التقدير فلا يصار إليه إلَّا عند قيام القرينة في الخارج من إجماع ونحوه على كون مدخول اللَّام علَّة للتّشريع دون الحكم وحيث لم يكن هناك قرينة وجب جعلها متعلَّقة بما هو مذكور في الكلام ومن البين انتفاء القرينة في الآية على ذلك فوجب جعل التعبد علَّة لنفس ما أمر به دون تشريعه كما رامه المحقّق المذكور ثالثها ما ذكره شيخنا العلَّامة طاب ثراه في رسالة الاستصحاب من أن الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص لا على وجوب الإخلاص عليهم في كلّ واجب وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب وظاهر الآية هو الأوّل ومقتضاه أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص ومرجع ذلك إلى كونها لفظا ولا ينافي ذلك كون بعضها بل كلَّها توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجبا شرطيا في كلّ واجب وهو المطلوب انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذا الوجه وإن شارك الوجه المتقدم في ابتنائه على جعل اللَّام للغاية وكون التعبد هو المصطلح عليه عند الفقهاء الَّذي عرفت فساد الأوّل وبعد الثاني إلا أنّ الفرق بين الوجهين واضح لا يكاد يخفى على ذو مسكة فإن الوجه المتقدم مبني حسبما عرفت على تعميم الغاية بحيث يشمل الغاية الحاصلة في ضمن أمر آخر غير المعنى المجرّد احتمال مدخليّة بين الأمرين وهو اعتراف بدلالتها على المدّعى لو لا التعميم المذكور ومن الواضح أنّه ليس نظر شيخنا العلَّامة طاب ثراه فيما رامه إلى ذلك بل نظره إلى أن أقصى ما يستفاد من الآية أن وجوب كلّ شيء عليهم لغاية التعبّد على وجه الإخلاص الَّذي يرجع إلى كونه لطفا في واجباتي ومن البين أنّ هذا أجنبيّ عمّا هو غرض المستدلّ من اعتبار قصد التقرب في سقوط الأمر الَّذي هو عبارة عن وجوب الإخلاص في جميع واجباتهم وكيف كان فليس هذا الوجه بمتجه بناء على

289