وعن البيضاوي ما هو قريب من ذلك وممّا يشهد بذلك مقابلتها بقوله حكاية عن المشركين إنّ الَّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وتوهم أنّ الغاية هي الأصل في معاني اللام فمقتضى أصالة الحقيقة الحمل عليها دون التقوية الَّتي هي من المعاني المجازية لا يعبأ به فإن أصالة الحقيقة إنما تفيد عند انتفاء القرينة وأمّا مع وجود القرينة بل القرائن فلا يؤخذ بمقتضاها ومن البيّن احتفاف الآية بما يصرف عن إرادة الغاية وهو قوله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة فإنهما معطوفان على قوله ليعبدوا وقضية العطف تكرار العامل كما يفصح عنه سقوط النون عنهما ومن الواضح أنّهما ليسا غايتين لعبائر الأوامر بل هما مأمور بهما فلا جرم من حمل اللام فيهما على التقوية والصّلة وحينئذ فقضيّة الشّركة في العطف حمل اللام في المعطوف عليه عليها أيضا حذرا من استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد الَّذي إن بيننا على جوازه فهو في خصوص أسماء الأجناس وأمّا في الحروف وما ضاهاها ممّا كان الوضع فيه عامّا والموضوع له خاصّا فممنوع بل لم يقل به أحد على أنا لو فرضنا جوازه فيها أيضا فذلك غير مجد قطعا ضرورة توقفه على القرينة المنفية في المقام هذا مضافا إلى أنّه بهما يدعى أن وقوع اللام عقيب الأمر والإرادة أقوى شاهد على كونها للتقوية نظرا إلى تفسيرها بها في مواضع من نظائرها من الآيات القرآنية كقوله تعالى وأمرنا لنسلم لربّ العالمين وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين ويريد اللَّه ليذهب عنكم الرّجس إلى غير ذلك بل على ذلك نصّ بعض اللَّغويّين أيضا فيكفي ذلك في الخروج عن مقتضى ظهور الوضع فتلخّص من جملة ما فتحناه أنّه لا دلالة في الآية بل ولا إشعار على تعبدية الواجبات كيف ولو كان كذلك للزم تخصيص الأكثر لأكثرية الأوامر التوصلية بل التعبّدية في جنبها في غاية الندرة ثانيها ما ذكره المحقق الخونساري قدّس سره في شرح الدّروس فإنّه بعد أن سلك في الاستدلال بالآية مسلكا آخر وراء ما سلكناه واعتمد على خلاف ما بيناه حيث جعل تمامية مبنية على كون اللام للتقوية زعما منه أن المراد من العبادة هو مصطلح الفقهاء الَّتي لا تنفك عن اعتبار قصد القربة في الواجبات فإن مقتضى الآية بناء عليه حصر المأمور به في العبادة أجاب عنه بما ملخّصه أن اللام فيها للغاية وجعل الشيء غاية الشيء أعم من حصولها بنفس ذلك الشيء أو بأمر آخر له نوع مدخلية فيه وإن كانت المدخلية خفية وبعبارة أخرى كون الشيء غاية أعمّ من حصولها بما جعل غاية له من غير واسطة كما في الأمر بالصّلاة بالنّسبة إلى حصول التعبّد مثلا أو مع وساطة أمر آخر كما في الأمر بمقدّماتها فيصحّ جعل التعبّد غاية لتلك المقدّمات نظرا إلى حصولها بذيها الَّتي هي الصّلاة وحينئذ فكون التعبّد في الآية غاية لما أمروا به لا يقتضي كونها واجبات تعبّدية لعدم منافاتها للوجوب التوصّلي إذ من المحتمل أن يكون للوقوع في العبادة مدخل لجميع الواجبات التوصلية وإن كانت مدخلية خفية لا يعلمها إلَّا اللَّه والراسخون في العلم ودعوى حصول القطع بعدم تلك المدخلية في بعضها فضلا عن كلَّها مجازفة بيّنة فانقدح من ذلك أنّ الآية قاصرة الدّلالة على المدّعى من وجوب قصد القربة في كلّ ما أمر به انتهى ملخص كلامه زاد اللَّه في علو مقامه وقد تلقاه بالقبول صاحب الفصول حيث قال قدّس سره إنّ كونه غاية أعمّ من حصوله بنفس المأمور به كما في الأمر بالصّلاة أو بواسطة كما في الأمر بمقدّماتها للفرق بين ما أمروا إلَّا بالعبادة وبين ما أمروا إلَّا للعبادة فإنّ الأوّل يقتضي حصر المأمور به في العبادة دون الثاني فلا يكون لها دلالة على وجوب قصد القربة في كلّ ما أمر به إلا على تقدير العلم بأن لا مدخل لمجرّد وقوعه في عبادة ولو مدخلية خفية وهذا على تقدير حصوله نادر جدّا وفيه أوّلا قد اعترف كما عرفت بدلالة الآية على المدعى بناء على جعل اللَّام فيها للتقوية وهو ممّا لا مناص عنه لما عرفت من قيام الشواهد عليها الَّتي أعظمها عدم استقامة العطف بناء على جعل اللَّام بمعنى الغاية لاستلزام استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى وثانيا أن ظاهر الكلام بناء على جعل اللام للغاية حصول التعبد المجعول غاية بنفس المأمور به الَّذي جعل الغاية غاية له إذ لا مجال لإنكار ظهور قول القائل أقم الصّلاة لعبادتي في وجوب الصّلاة لحصول العبادة بنفسها لا لحصولها بأمر آخر فمجرّد احتمال كون المراد من الغاية أعم غير مجد بعد ذلك الظَّهور المسلم فإن قلت دعوى كون المنشأ ظهور الكلام في أن الغاية حاصلة بنفس المعنى من غير واسطة غير مسموعة ضرورة عدم تفاوت الحال في صدق الغاية بين حصولها بنفس المعنى أو بواسطة الغير وسبب الظَّهور إمّا الوضع أو الغلبة وليس شيء منهما موجود في المقام كما لا يخفى قلت منشأ الظهور اقتضاء الحكمة فإن الآية بناء على ما ذكرناه مفيدة للحكم الشرعي وهو الوجوب التعبّدي المستلزم لاعتبار قصد القربة في الواجبات بخلاف ما لو عمّمنا الغاية لانتفاء تلك الفائدة كما هو واضح فلا بدّ من حملها على الأوّل حذرا من لغوية الكلام فإن قلت إن تعليل الحكم بما لا يفيد حكما شرعيّا يتعلَّق به العمل لا يوجب اللَّغوية والخلو عن الفائدة وإلَّا لزم لغوية كثير من العلل الشرعيّة الَّتي لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما الَّتي يعبّر عنها بالحكم الشرعيّة كما في تعليل غسل الجمعة برفع أرياح الآباط ووجوب العدة حفظا من اختلاط المياه والقصر في السّفر تخفيفا عن المشقة والتعب وغير ذلك قلت نعم إلا أنّ النزاع في البين يئول إلى ما يقتضيه

288