غير محلَّه وأمّا على القول بكونه حقيقة في الطَّلب فترجيح جانب الوجوب أولى نظرا إلى أغلبية استعمال الأمر في الوجوب الغيري مضافا إلى ما مرّ من قوة ظهور الوجوب عرفا هذا إذا لم يكن لخطاب الغيري إطلاق وإلا فمقتضاه نفي الوجوب الغيري بل قد يقال إن مقتضاه البناء على النّدب الاجتهادي لا الفقاهتي وضعفه ظاهر وكيف كان فالبناء عليه من باب التسامح العقلي لا مضايقة فيه فإن قلت لم لم تقل بثبوت النّدب الفقاهتي كما في المشتق الأوّل من الدّوران السّابق قلت رجحان المطلق هنا غير ثابت حتى تؤخذ به وينفي الزائد عنه بأصالة البراءة ضرورة أنّ الوجوب الغيري لا رجحان فيه أصلا كما لا يخفى ومنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب الكفائي والنّدب العيني والكلام فيه باعتبار الأصل اللَّفظي هو عين ما مرّ في دوران الأمر بين الوجوب المشروط والنّدب المطلق وأمّا مقتضى الأصول العملية فالنّدب بالفقاهتي لأن الرجحان المطلق ثابت هنا وبضميمة أصالة البراءة حسبما عرفت يثبت المطلوب ومنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب التخييري والندب التعييني والكلام فيه في الأصل اللَّفظي والعملي مثل ما مرّ آنفا إلا أن لبعض المحققين هنا كلاما قال ويشكل الحال فيما إذا لم يكن الفعل الآخر الَّذي فرض التخيير بينهما ممّا ثبت شرعيته بدليل آخر لمعارضة الوجوب المذكور بأصالة عدم شرعيته ورجحانه ودفعه بأن الأصل لا يقاوم الظاهر فبعد ثبوت الوجوب بمقتضى الظاهر يتعين البناء عليه وهو كاف في شرعيته ورجحانه قلت دوران الأمر بين النّدب والوجوب التخييري بوجوه أحدها أن يرد أمران وشكّ في كونهما مستحبين أو واجبين تخييريين وثانيها أن يتعلَّق خطاب بشيء معيّن علم كونه للوجوب وورد خطاب آخر بفعل يشكّ في كونه مستحبّا أو واجبا تخييريا بدلا عن ذلك الواجب كصلاة الجمعة في حال الغيبة فإنّها دائرة بين كونها مستحبّة أو بدلا عن الظَّهر وثالثها أن يرد خطاب بشيء مردّد بين الاستحباب والوجوب التخييري بينه وبين شيء آخر لا نعلمه وأنت خبير بأن أصالة عدم مشروعية الفعل الآخر لا مسرح له في الصورتين الأوليين خصوصا في الثانية الَّتي هي مورد الدّوران المذكور ليس إلَّا وأمّا الصورة الثالثة فأصالة عدم مشروعية ذلك الفعل المجهول وإن كان في بداءة النظر جاريا إلا أنه خارج عن المقاصد ولا يترتب عليه فائدة لأن وجوب شيء غير معيّن تخييرا ليس قابلا للامتثال ثم إنّ أصالة عدم المشروعية مضافا إلى كونه أصلا مثبتا أريد بها ثبوت الندب المردد فيه معارض بأصالة عدم الندب أيضا فإن قلت إنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب التخييري فيبقى أصالة عدم المشروعيّة سليمة عن المعارض قلت نعم لكنه لا يجدي إذ غاية ما في الباب أنّ أصالة عدم الوجوب التخييري وأصالة عدم مشروعية ذلك الفعل المجهول يعارضان أصالة عدم الندب فيتساقطن جميعا كما هو الشأن في الأصول المتعارضة الَّتي ليس بينهما اختلاف في الرتبة فالتعارض يوجب سقوط الأصول سواء كان أحد الجانبين واحدا أو أزيد وتمام الكلام في محلَّه وفي المقام كما لا يوجب إجراء الأصول الثلاثة المخالفة القطعية العملية حسبما عرفت لا مانع من العمل بها أجمع فتدرّب ومنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب الكفائي والتخييري ويعرف الحال فيه ممّا تقدّم فعلى المختار فهو من دوران الأمر بين التقييدين وأمّا على القول بالتجوز فيهما فمن دوران الأمر بين المجازين وكيف كان فليس في المقام أصل لفظي يكون هو المرجع ولا شيء يرجح به أحدهما عن الآخر ولا بدّ من الرجوع إلى الأصول العملية فإمّا أن لا يقوم به الغير أو يقوم وعلى التقديرين فالشّق الآخر إمّا متعذّر أو ممكن فهاهنا صور أربع أحدها ما إذا لم يأت بالفعل المردد فيه غيره من المكلفين وتعذّر هو عن إتيان البدل إمّا بأن لا يعلم له بدل أو يعلم ولا يتمكن من إتيانه به وثانيها ما إذا لم يأت به غيره ولكن تمكن من أداء البدل وثالثها ما لو أتى به غيره ولا يتمكن من أداء بدله ورابعها ما لو أتى به الغير وتمكن هو عن إتيان البدل أمّا الصّورة الأولى فيتعيّن فيها الأداء لأنّه إن كان كفائيا فعند عدم إتيان الغير كان عليه الإتيان به وإن كان تخييريّا فعند تعذّر البدل يتعيّن عليه ولا خفاء فيه وأمّا الصّورة الثانية فمقتضى الأصل فيها نفي التكليف رأسا تعيينيّا وتخييريّا إذ لا مانع هنا من العمل بكلا الأصلين حيث لا يلزم منه مخالفة عملية بسبب إتيان البدل كما لا يخفى وأمّا الصّورة الثّالثة ففيها الاحتياط فإن قبل إتيان الغير كان عليه الإتيان به بمقتضى العلم الإجمالي بثبوت التكليف به على أحد الوجهين وقد حقق في محلَّه أنّ ذهاب أحد طرفي العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي لا يوجب ارتفاع أثره كما لو اشتبه ميت المسلم بميّت الكافر ثم فقد أحدهما فإنّه يجب الصّلاة على الباقي ولم تسقط بفقدان الآخر وأمّا الصّورة الرّابعة فقد يتراءى في بادي النظر وجوب الإتيان به أيضا من باب الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوبه إمّا كفائيا أو تخييريا فيجب تحصيلا للبراءة بعد القطع بالتكليف مضافا إلى الاستصحاب وأصالة عدم سقوطه عنه بأداء الغير ولكنّه لا يخلو عن نظر فإنّ الكلَّي هنا من حيث هو ممّا لا يترتب عليه أثر شرعيّ بل ولا عقلي إذ لا أثر للقدر الجامع بين الوجوب الكفائي

278