والوجوب التخييري حتّى يستصحب ذلك الكلّ لأجل ترتب ذلك الأثر فلا فائدة في استصحابه وقد حقّق في محلَّه أن المعتبر من استصحاب الكلَّي عند معتبريه هو ما إذا كان للكلَّي أثر مع قطع النظر عن خصوصيّة الأفراد حتى يكون استصحابه لترتب ذلك الأثر وحيث لا أثر للقدر الجامع بينهما لا يجري فيه الاستصحاب ولا وجه للاحتياط أيضا فإنّه إن كان كفائيا سقط عنه بفعل الغير وإن كان تخييريّا فيكفي فيه إتيان البدل مع أنّه مجرّد احتمال ينفي بالأصل فتدرّب وممّا ذكرنا يكشف حال سائر الدّورانات المتوافقة من الثنائية والثلاثية بقي الكلام في الدّورانات المتخالفة بأن دار الأمر بين شيء من الأربعة الموافقة للظَّاهر وبين ضدّه من الأربعة المخالفة له فمنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط والأصل فيه عند عدم الشيء المشكوك اشتراطه هو الاشتراط على خلاف مقتضى الأصل اللَّفظي لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في وجوبه فعلا والأصل فيه هو البراءة باتفاق العلماء حتّى الأخباريين لكون الشّبهة وجوبية وأمّا بعد وجوده فمع بقائه لا حاجة إلى إعمال شيء من الأصول لانتفاء الثمرة العملية ضرورة تنجّز الوجوب على التقديرين وأمّا مع عدمه ثانيا فمع القطع بعدم كون العلَّة المحدثة علَّة مبقية فحالها حال الصّورة السّابقة وأمّا مع الشك في كونها علَّة مبقية فوجهان مبنيّان على صحة الاستصحاب في الشك في المقتضي وعدمه فمن بنى على عدم الجريان نظرا إلى تغير الموضوع كان مقتضى الأصل عنده هو الاشتراط أخذا بأصالة البراءة لرجوعه إلى الشك في التكليف كالصّورة الأولى ومن بنى على جريانه فيه نظرا إلى أن أمره في وحدة القضيّة موكول إلى العرف ويكفي في وحدة الموضوع اتحاده العرفي كما هو مذاق الأكثرين كان المورد حينئذ من موارد جريان الاستصحاب ومقتضاه الإتيان بالواجب فيكون الأصل مطابقا للأصل اللفظي ومنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري فعن الفاضل النراقي أنه لا أصل في البين يقتضي شيئا من الأمرين وفيه أنه إن أراد نفي مطلق الأصل حتى البراءة والاحتياط كما هو ظاهر العبارة ففساده واضح فإنّ جريان أحد الأصلين على اختلاف القولين بل الأقوال كما يأتي إليها الإشارة ممّا لا يسع لأحد إنكاره وإن أراد خصوص الاستصحاب فمع الغضّ عن المؤاخذة في التعبير بأنه تعبير لم يف بما في الضمير مع عدم نصب القرينة له في الكلام ولا مساعدة المقام فساده ظاهر لأنّ أصالة عدم تعلَّق الوجوب بالفرد المشكوك فيه وأصالة عدم بدلية الفرد المخبر عن الفرد المعلوم لا مانع من إجرائها نعم في التخيير العقلي لا يجري أصالة العدم لأنّ أصالة عدم وجوب الفرد معارض بأصالة عدم وجوب الكلَّي وكذا في نفس الخطاب المجمل فإن كونه تعيينيّا أو تخييريّا لا يتشخّص بالأصل كما لا يخفى وأمّا التخيير الشرعي فالأصلان المذكوران جاريان فيه وإن لم يكونا مجديين كما ستعرف وكيف كان فهل الأصل فيه الأوّل مطلقا أو الثاني كذلك أو التفصيل بين ما لو كان التخيير تخييرا عقليا فالأوّل وبين ما لو كان تخييرا شرعيّا فالثاني وجوه بل أقوال ناشئة من اختلاف أنظارهم وتفاوت مشاربهم في كون المقام موردا لأصل البراءة مطلقا كما هو خيرة جماعة من المحققين أو مجرى أصل الاشتغال كذلك كما هو صريح آخرين منهم الوحيد البهبهاني والسيّد السّند صاحب الرّياض وصاحب الحاشية أو التفصيل فالأول في التخيير العقلي والثّاني في التخيير الشرعي كما يظهر من مطاوي كلمات شيخنا العلَّامة في أصل البراءة ولكلّ وجه وحيث إنّ المسألة الشريفة في الغاية يتفرع عليها كثير من الفروع لسراية الكلام إلى الشكّ في أجزاء العبارات وشرائطها كان الحري ذكر وجوه الأقوال على نهج الإجمال فنقول وجه الأوّل هو جريان أدلَّة البراءة فيه لدلالتها على التوسعة ونفي الكلفة الزائدة ومن البين أنّ الالتزام بخصوص الفرد كلمة زائدة وضيق في التكليف فينفيان بحكم الناس في سعة ما لا يعلمون وما حجب اللَّه علمه ونحوهما ووجه الثّاني هو حصول العلم الإجمالي باشتغال الذمة بأحد الفردين من المعيّن والمخير فيه ولا بدّ حينئذ من اليقين بالفراغ عن الاشتغال والقطع بحصول الامتثال ومن الواضح عدم إمكان حصول القطع بالامتثال واليقين بالفراغ إلا بعد إتيان الفرد المعين فيجب ذلك تحصيلا ليقين البراءة ووجه التّفصيل هو المنع عن وجوب تحصيل القطع بالامتثال بمجرّد العلم الإجمالي بالاشتغال لعدم نهوض حجة عليه من النقل أو العقل إذ قصوى ما يحكم به العقل هو فك الرّقبة عن العقاب المعلوم فيحكم بالاجتناب عما يحصل معه القطع باستحقاقه له لاستقلاله في حكم دفع الضّرر باتفاق من الإماميّة والعدلية قبالا للأشاعرة المنكرين لذلك لإنكارهم وجوب شكر المنعم بعد التنزل عن مذهبهم الفضيح من إنكار التحسين والتقبيح ولا حكم له بجلب المنفعة والثواب باتفاق من الفريقين وحينئذ فالامتثال إن استلزم التخلَّص عن المهلكة يحكم العقل بوجوب تحصيله تخليصا للرقبة عن تلك المهلكة وإلا فمن الجائز منع وجوبه إلَّا إذا قلنا بوجوب جلب المنافع الَّذي ليس لأجل دعواه بعد ما عرفت من الاتفاق على عدم حكم العقل بوجوبه دليل وتوضيح المقام على وجه يرتفع به غواشي الأوهام أنّ المناط والمدار في حكم العقل بتفريغ الذّمة ووجوب الامتثال بعد العلم بالاشتغال إنّما هو على التحفظ في الوقوع فيما يوجب

279