الشرط وكذلك التخيير إلى ذكر البدل والكفائي إلى بيان حصول الامتثال بفعل الغير والغيري إلى وجوب الغير وكان القدر الجامع بينها وهو مطلق الطَّلب غير قابل لأن يكون مراد الآمر إذ لا يتحقق إلَّا بأحد تلك الوجوه حسبما عرفت سابقا فلا جرم لو ورد خطاب مجرّد عن تلك القيود يحمل على الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني ضرورة افتقار أضدادها إلى البيان المفقود هنا بحكم الفرض فإذا قامت قرينة على عدم إرادة ما يوافق ظاهر الخطاب من جميع الوجوه المذكورة والتجأنا إلى ارتكاب التقييد ومخالفة ظاهر الإطلاق من وجه ودار الأمر بين الاثنين أو أكثر من تلك الوجوه فإن حصل الترجيح لأحد الجانبين فهو وإلَّا فالمرجع هي الأصول العملية والدّوران قد يكون ثنائيا وقد يكون ثلاثيا أو أزيد ونحن نبيّن حكم الثنائي ونقيس حال الباقي عليه فمنها ما إذا دار الأمر بين النّدب المطلق والوجوب المشروط فعلى المختار من كون الأمر حقيقة في الوجوب يكون من الدّوران بين المجاز والتقييد والمعروف عندهم في باب تعارض الأحوال ترجيح جانب التقييد وأولوية من المجاز نظرا إلى شيوعه إلَّا أنّه قد يعارضه شيوع المجاز كاستعمال الأمر في النّدب ولما كان غلبة المجاز هنا غلبة صنفية وغلبة التقييد غلبة نوعية وغلبة الصنفية أقوى من من الغلبة النّوعية كان الرّاجح هنا جانب النّدب ولا أقلّ من التكافؤ بينهما ومقتضاه التوقف وما سمعت هنا في جواب صاحب المعالم من ضدّ باب النقل والإجمال في الهيئات والكليّات بالغلبة لا ينافي الملك فإن المقام إنّما هو مقام التعاضد والتّراجيح وهو غير مقام النقل والإجمال ولا يقاس أحدهما بالآخر والسّر فيه أنّ أصالة الحقيقة حجّة معتبرة ولا يصار عنها إلَّا بدليل ولا دليل على حجّية غلبة الأمر في المجاز في مقابلتها ولا يصير سبب إجماله أيضا عمّا عرفت بخلاف المقام فإن أصالة الحقيقة هنا بسبب العلم الإجمالي بخلاف أحد الظَّاهرين أعني ظهوره في الوجوب وظهوره في الإطلاق سقطت عن الاعتبار حتى لو لم يكن لأحدهما رجحان وجب التوقف فليس في مقابل الاشتهار في المندوب أصل معتبر وبعد البناء على لزوم مراعاة الترجيح في باب تعارض الأحوال فلا غرو في رجحانه على الإطلاق الماضي بعدم الاشتراط إلَّا أن يقال إنّ الغالب في الواجبات خصوصا الشرعية الاشتراك فتعاضد حينئذ غلبة التقييد في المطلقات مع غلبة خصوص هذا التقييد فيترجّح على غلبة استعمال الأمر في الندب إلَّا أنّ المناط في الباب على الأظهريّة والترجيح ولو حصل من شيء واحد فلا مانع من دعوى رجحان الندب والبناء عليه في المقام مراعاة الاشتهار الأوامر في المندوبات وإن تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من التوقف فتأمل فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل وأمّا على القول بكونه حقيقة في الطَّلب واستفادة الوجوب من إطلاق الطلب فالمسألة نظير تعارض الظَّهورين فلاحظ جانب الأقوى وقد يقال هنا إنّ الوجوب أقوى ظهورا في العرف فيترجّح الوجوب المقيد على الندب المطلق وهو غير بعيد ثم إنّه على القول بالتوقف لا بدّ من الرجوع إلى الأصول العمليّة وحينئذ فلا يخلو إمّا أن يكون الدّوران المذكور حين تحقق الشرط أو حين فقدانه أو حال فقده بعد تحققه فعلى الأوّل يكون الأمر دائرا بين الوجوب والنّدب الفعليين والمتيقن منهما حينئذ هو الرّجحان المطلق وبضميمة أصل البراءة ثبت الندب وهذا هو النّدب الفقاهتي لثبوت نقله بالأصل دون الدّليل نعم بناء على كون أصل البراءة من الأدلة الظنية كان اجتهاديّا وعلى الثاني فالوجوب الفعلي متيقّن العدم فيبقى احتمال النّدب والأصل عدمه فإن قلت إن أصالة العدم في الندب معارض بأصالة عدم الوجوب المحتمل واقعا فيتساقطان قلت لا مانع من العمل بكليهما إذ المانع هو لزوم المخالفة القطعية العملية وهو غير لازم هذا كما لا يخفى وعلى الثالث فهو مبني على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي بعد تبدل الموضوع كلّ على مذهبه ومنها ما لو دار الأمر بين الندب النفسي والوجوب الغيري والحال فيه يعرف بالمقايسة إلى سابقه فإنه أيضا من الدوران بين التقييد والمجاز والأظهر هنا ترجيح جانب التقييد نظرا إلى شيوع الندب النفسي والوجوب الغيري والحال فيه يعرف بالمقايسة إلى سابقه فإنه أيضا من الدّوران بين التقييد المتعاضد بأغلبية استعمال الأمر في الوجوب الغيري بل بلغ شيوع استعماله فيه حتّى ذهب المحقق والشهيدان إلى ترجيح جانب الغيري إذا دار الأمر بينه وبين الوجوب النفسي وذلك مثل صلاة الطَّواف فإن الأمر فيها دائر بين كونها شرطا لصحّة الطَّواف أو كونها واجبا نفسيّا ولا ضير فيه فإنّك قد عرفت سابقا أنّ غلبة الاستعمال في بعض أفراد الموضوع له قد يكون سببا للانصراف فيؤخذ بالفرد الغالب لأجل ظهوره الناشئ من الانصراف وكيف كان فلا إشكال في أغلبية استعمال الأمر في الوجوب الغيري إذ ما من واجب في الشريعة إلَّا وله أجزاء وشرائط عديدة اهتدينا بها بأوامر مستقلَّة فتلك الغلبة تعاضد بغلبة التقييد فيترجّح على غلبة استعمال الأمر في النّدب وكذلك على القول بكونه مجازا في الوجوب الغيري أيضا وقد يشكل بأنّ الوجوب الغيري مجاز وتقييد والنّدب مجاز فقط فحمل الخطاب على الوجوب الغيري حينئذ يوجب ارتكاب خلاف الظاهر من جهتين ولا كذلك على النّدب ويندفع بأن التقييد إن كان مجازا كما رأيته عن بعض صحّ ذلك إلَّا أنّه لمكان عروض التقييد بالمجاز يرتفع الاثنينيّة ويكون من الدّوران بين مجازين أحدهما تقييدي والآخر غير تقييدي وإن كان خصوص الوجوب الغيري مجازا دون التقييد كما هو التحقيق بأن كان النّفسية ملحوظ الواضع في وضع الأمر للوجوب فالوجوب الغيري هنا مجاز صرف لا تقييد فيه فالإشكال المذكور

277