البيع وليس وراءه شيء آخر يكون مقصودا حتى يصير به قاصدا للمعنى وقد أجمعوا على اعتبار قصد المعنى في العقود ومن هنا أورد شيخنا العلَّامة قدّس سره على صاحب المسالك المصرّح بعدم قصد المكره المعنى بأن مقتضاه بطلان عقد المكره وعدم فائدة الرّضاء الَّذي يتحقّق بعده والحاصل أنّ المكره غير قاصد للبيع إذا لم يكن المبيع معنى سوى الرّضاء بالمبادلة فيلزم أن يكون باطلا ولو مع الإجازة هذا قلت وجوابه أيضا يظهر ممّا ذكرناه في الأوامر الامتحانية والأوامر التسجيلية وتوضيحه هنا أن صدق البيع على عقد المكره إنّما هو لأجل استعمال الصّيغة الصّادرة منه على وجه الإكراه في معناها الحقيقي إذ حقيقة الاستعمال هو ذكر اللَّفظ لتفهيم المعنى وهو حاصل هنا وإن كان المعنى وهو طيب النّفس غير متحقق في الخارج إذ قد عرفت أنّه لا يعتبر في استعمال اللَّفظ فيما وضع له وجود مفاد اللَّفظ ومعناه الحقيقي حال الاستعمال فصدق البيع على عقد المكره لا يتوقف على الالتزام بأمر أخروي والكيفية النفسانية الَّتي هي الرّضاء بالمبادلة كما لا يتوقف قصد المعنى أيضا على شيء آخر فمتى ذكر اللَّفظ في مقام تفهيم مدلوله فهو قاصد للمعنى ومنه يظهر أن ما ذكره شيخنا قدّس سره من أن المكره قاصد لإنشاء البيع وإن لم يكن راضيا به فإنّ إنشاء البيع شيء والرّضاء به شيء آخر في مقام تصحيح عقد المكره بعد الإيراد على صاحب المسالك ليس على ما ينبغي بل هو مبني على مختار من عرفت من القائلين بالمغايرة والحاصل أن عقد المكره عقد مقصود به المعنى مقرونا باستعمال الصّيغة في معناها الحقيقي من غير أن نلتزم بالمغايرة فلا كراهة في شيء من الكلامين لا في كلام المورد ولا في كلام المورد نعم لو سلَّمنا عدم قصد المعنى كما قال صاحب المسالك نجيب عن دعوى الإجماع على اعتبار قصد المعنى بأن القدر المتيقن من إجماعهم هو بطلان عقد من لم يلتفت إلى اللَّفظ ولا يقصد منه إظهار معناه كالهاذل والنائم والساهي والغالط وأشباههم ممن لم يقصد اللَّفظ أو لم يقصد التفهيم وأمّا الملتفت المريد لإظهار المعنى باللَّفظ لغرض صحيح فلا نسلَّم تحقّق الإجماع على بطلان عقده لأنّ دليل اعتبار القصد إنّما هو الإجماع والمسلَّم منه بعد ذهاب الكلّ أو الجلّ على صحّة عقد المكره هو ما عداه هذا مع أنّ إثبات أمر عقلي بالإجماع المتحقق في المسألة الشرعية من أقبح الأشياء كما لا يخفى على من له بهرة من العلم ثمّ إنّه يندفع بما ذكرناه من وجود قصد المعنى في عقد المكره ما استشكله المحقق الكركي في جامع المقاصد في ذيل مسألة بيع المكره بقوله واعلم أن هذه المسألة إن كانت إجماعية فلا بحث وإلا فللنظر فيه مجال لانتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضاء ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضاء لأنّ الظَّاهر من كون العقود بالمقصود باعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر انتهى وتوضيح وجه الاندفاع أن قصد المعنى حاصل بذكر اللَّفظ لإظهار مفاده إذ لو لم يلتفت إلى المعنى كيف يقصد إظهاره باللَّفظ فالمكره إذا أراد إظهار المعنى باللَّفظ فهو قاصد للمعنى وبالجملة فلا نعني بقصد المعنى سوى إلقاء الكلام لأجل التفهيم ولو كرها وإلجاء وهذا هو عين قصد المعنى لأنّا لا نتعقل من قصد المعنى سوى ذلك وهذا هو بعينه موجود في عقد المكره كعقد المختار من غير فرق حسبهما عرفت مفصّلا في الأمر الامتحاني فلا تغفل وأمّا اعتبار اقتران العقد بالرّضاء أو لحوقه إيّاه بالإجماع أو دليل معتبر شرعي آخر فلا ربط له بالمقام والحاصل أنّ قصد المعنى الَّذي يعتبر تحقيقه حال العقد بمقارنته إياه حاصل بذكر اللَّفظ وإرادة تفهيم المعنى وأمّا الرّضاء المعتبر لحوقه بالدّليل فهو أمر آخر ورى قصد المعنى كما لا يخفى فتأمل جيّدا فإنّ المطلب دقيق غير محرّر في كتب الأصحاب السّادس أنّه لو كان الطَّلب عين الإرادة لارتفع الفرق بين الأمر والترجّي والتمني وهو باطل بالضّرورة فكذا المقدم بيان الملازمة أن معنى الأمر ليس سوى إرادة الفعل من المخاطب وهذا بعينه موجود في التمني والترجي فلو لم يكن إنشاء نفساني يمتاز الإنشاءات بعضها عن بعض لارتفع الفرق الَّتي بينها رأسا وانحصر في اللَّفظ خاصّة كما يوهمه بعض عبائر الفصول والجواب أن الفرق بينهما أنّ دلالة الأمر على الإرادة دلالة صريحة ودلالة سائر الإنشاءات عليها إنما هي بالالتزام توضيحه أن الإرادة عبارة عن العلم بالمصلحة واعتقاد النفع وإذا حصل هذا الاعتقاد للإنسان حصل منهما في النفس كيفيات نفسانية مثل الميل والشوق والحب والبغض ونحوها فإذا أراد إعلام المخاطب بذلك عبّر عنها تارة بالصّراحة فيقول له افعل وما يجري مجراه في الكشف عن الإرادة وأخرى بالملازمة عمّا في نفسه من بعض الكيفيات الحاصل من العلم بالمصلحة من الشوق والميل ونحوهما من الحالات النفسانية وألفاظ التمني والترجي إنّما تدلّ على بعض تلك الحالات فينتقل المخاطب إلى ملزومه وسببه أعني الإرادة فالفرق بينهما نظير الفرق بين الكناية والتصريح فإن مفاد قول القائل زيد جواد وقوله جبان الكلب في المعنى واحد وهو الإخبار من صفة الجود لكن الأوّل إخبار عنه بالمطابقة والثاني بالالتزام ونظيره الفرق بين البيع والصّلح المعاوضي الذي استشكل فيه ولا يخلو من غموض وذلك لأنّ دلالة البيع على المبادلة والنقل والانتقال دلالة صريحة ودلالة الصّلح عليها دلالة التزامية لأن الصّلح عبارة عن التسالم ورفع اليد عن الشيء والسّفح عنه وهذا ليس عين المبادلة مفهوما لكنه لازم له لأنّ كلّ من يبادل ماله فقد قطع النظر عنه ببدله ودلالة الصّلح على المبادلة من باب دلالة

259