نتكلَّم في رفع هذا الإشكال ثمّ إن الإشكال المذكور وارد على الخصم أيضا حرفا بحرف فإنّه لو كان هيئة افعل موضوعة للطَّلب لزم اتحاد مدلول لفظ الطَّلب مع هيئة افعل فيكونان مترادفين والتالي باطل بالضّرورة واتفاق كافّة أهل العلم بمغايرتهما وعدم ترادفهما فما هو التفصّي على القول بالمغايرة فهو التفصّي على القول بالاتحاد والحاصل أنّ اتحاد مدلول الهيئة مع مدلول المادّة ولزوم ترادفهما وارد على كلّ حال سواء قلنا بأنّه عين للإرادة أو غيرها فالإشكال المذكور مشترك والجواب عنه أيضا كذلك الثّالث أنّه لو كان مدلول الأمر عين الإرادة لزم أن تكون الأوامر الامتحانية الشّائعة الوافرة في المحاورات مجازات أو مهملات والتالي باطل بقسميه فالمقدّم مثله أمّا بطلان كونها مهملات فبالضّرورة وأمّا بطلان كونها مجازات فلعدم وجود ما يصلح لأنّ يستعمل اللَّفظ فيه مجازا هذا ومثل الأوامر الامتحانية الأخبار الكاذبة فإنّه لا اعتقاد للمتكلَّم هناك فيلزم أن يكون الخبر الكاذب إمّا مهملا أو مجازا في معنى غير معقول والَّذي ذكروه في الجواب من كون الأمر الامتحاني أمرا صوريا أو أمرا مجازيا كلام صوري لا تحصيل فيه فإنّ الأمر الصّوري مرجعه إلى كونه مهملا لم يقصد به شيئا وقد عرفت أنّ الضرورة قاضية بفساده وكونه مجازيا مبني على تعقل معنى آخر يكون مستعملا فيه ودعوى أنّه مجاز في المادة بإرادة المقدّمات كما في القوانين وغيره واهية لا يلتفت إليها والجواب أنّ الملازمة المذكورة ممنوعة لأنا ندعي أن الأوامر الامتحانية كلَّها حقائق كالأوامر الحقيقية وذلك لأنّ عدم وجود المعنى في الخارج وعدم إرادته المتكلَّم أيضا غير مخلّ باستعمال اللَّفظ إذ لا يشترط في الاستعمال وجود المستعمل فيه وتحقيق الكلام وتوضيح المقصود والمرام يقتضي بيان معنى الاستعمال وحقيقته فاعلم أن الاستعمال هو عبارة عن ذكر اللَّفظ لإرادة تفهيم المعنى وبعبارة أخرى إجراء حروف المرتبة في مقطع الفهم لإفهام المخاطب لما دلَّت عليه تلك الحروف المرتبة سواء وجد مدلولاتها في الخارج أم لا ولا نتعقل من استعمال اللَّفظ في المعنى شيئا آخر فذكر اللَّفظ لفرض إفهام مدلوله هو عين استعمال اللَّفظ فيه وليس هو شيء وغرض الإفهام شيء آخر فإذا قال زيد قائم وقصد به تفهيم المخاطب وإلقاءه في فؤاده ثبوت القيام في الخارج لزيد فقد استعمل هذه الألفاظ الَّتي وضعت له في معناها سواء طابقت الواقع أم خالفت فليس وجود المعنى المستعمل فيه محقّقا لموضوع استعمال اللَّفظ وعلى هذا فالخبر الصّادق والكاذب كلاهما مستعملان في معناه سواء التزمنا بكلام نفسيّ في الإخبار غير علم المتكلَّم أو لا غاية الأمر أنّه في صورة الكذب ليس المعنى المقصود بالإفادة وهو المستعمل فيه موجودا واقعا في الخارج وهكذا في الكلام في الإنشاء فإنّ مدلول الصّيغة عندنا هو الإرادة واستعمالها فيها عبارة عن ذكرها لغرض تفهيمها أي اعتقاد المخاطب بوجودها في نفس المتكلَّم وهذا الغرض كما هو موجود في الأمر الحقيقي كذلك موجود في الأمر الامتحاني نعم المعنى المقصود بالإفادة موجود في الأمر الحقيقي وغير موجود في الأمر الامتحاني وهذا لا مساس له بحقيقيّة الاستعمال نعم ظاهر حال الأمر وجود تلك الإرادة في نفسه والحاصل أنّ الأصل في الطَّلب كونه لبعث المخاطب على الإتيان بالمأمور به فلو سيق لغير ذلك من تقية أو امتحان أو تسجيل كما لو علم عدم حصوله أو غير ذلك كان محتاجا إلى القرينة والأصل المذكور من الأصول الجهتيّة المسلَّمة عند الفريقين بل واستقرت به العادة في جميع الاستعمالات من الإخباريّات والإنشائيات فهو أصل مطَّرد في قاطبة الإطلاقات في أبواب المحاورات فالأصل في الكلام الخبري أن يكون مسوغا لغرض تفهيم أصل المدلول فلو سيق لغير ذلك لتفهيم لازم الخبر أو تفهيم لازم المخبر به من بخل أو جود أو شجاعة أو جبن أو غير ذلك كان أيضا محتاجا إلى القرينة إلا أنّ اللَّفظ في جميع المواضع إنشاء كان أو إخبارا مستعمل فيما وضع له فهو حقيقة لغوية أي كلمة مستعملة فيما وضع له كما هو مذهب جماعة في الكناية ومجاز أصولي أي محتاج إلى القرينة لأن كلَّما يحتاج إلى القرينة فهو مجاز أصولي والحقيقة الأصولية عبارة عمّا لا يحتاج إلى القرينة وبهذا البيان يتم الجواب الَّذي أجابوه في الأمر الامتحاني من حمله على الأمر الصّوري تارة والمجاز من أخرى وسيأتي زيادة توضيح لذلك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى خصوصا في مدلول الصّيغة المستعملة في معان كثيرة فإنّها كلَّا أو جلَّا حقائق لغوية واختلافها إنما هو باختلاف الغرض الباعث على الأمر فتدبر الرّابع أنّه لو كان الطَّلب عين الإرادة لزم أن يكون الكفار مأمورين بالإيمان والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنّ صيغة الأمر عندكم إنّما هي الإرادة وهي غير موجودة في أوامر الكفار والعصاة أمّا المقدّمة الأولى فواضحة وأمّا الثانية فلوجوه أربعة أحدها أنّه تعالى علم منهم المخالفة والعصيان فلو جاز منهم الإطاعة لزم انقلاب علمه تعالى جهلا وهو محال وإرادة المحال محال الثّاني أنه لو أراد منهم الفعل لامتنع الترك إذ لا يتخلَّف المراد عن الإرادة بالنّسبة إلى الباري تعالى فترك إطاعتهم كاشف إنّي قطعا عن عدم إرادته تعالى الثّالث أنّ الإطاعة لم توجد منهم والشيء ما لم يوجد لم يكن مقدورا فيكون الإطاعة منهم غير مقدورة فإرادته تعالى منهم ذلك مستحيل وهذا مبني على ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الفعل قبل وجوده غير مقدور

257