أمّا صدق الطَّلب والاقتضاء والتكليف والإلزام ونحوها على الأمر الكاشف عن الإرادة فهو أمر بديهي لا يقبل الإنكار ولا يترتب عليه غرض ولا ثمرة فإنّ المسائل المتفرعة على هذا الخلاف كلَّها مبنية على الاتحاد والمغايرة بالمعنى المذكور لا بهذا المعنى الخارج من نظائرهم وأعجب من ذلك ما صدر عن بعض المحققين من احتمال كون هذا التّشاجر العظيم والنزاع الممتدّ القديم لفظيّا هذا وممّا حققنا ظهر حقيقة الحال في المقال بحيث لا يبقى لما يدعونه مجال بل ولا حاجة في فساد مقالتهم إلى إبطال ماهيّتهم الَّتي أقاموها إذ على فرض العجز عن جوابها فهي شبهة في مقابل البديهة ولا ينبغي الالتفات إليها ولكنا نتعرض لها مفصّلا تنبيها على ما فيها من وجوه الفساد إتقانا لهذا الأصل القويم والبيان القديم وخير ما يفتتح به الكلام ما صدر عن بعض الأعلام وهو المحقّق الخوانساري حيث استدلّ في الرّسالة المعمولة في مقدّمة الواجب على مغايرة الطَّلب للإرادة ردّا على المحقق السّبزواري بقوله إذا كان الطَّلب هو الإرادة وكان المطلوب من الصّيغة الموضوعة للطَّلب إعلام المخاطب بحصول الإرادة في النّفس فيلزم أن يكون وضع الجمل الطَّلبية لغوا غير محتاج إليه ويكون مفهوماتها ممّا لا يتعلَّق بتصوّرها غرض أصلا وهو باطل بيان الملازمة أنّ النّسب الإنشائية والصّيغ الموضوعة لها ليست عين الإرادة وهو ظاهر ولا دخل لها أيضا في حصول الإرادة ولا في حصول الإعلام عنها وعلى التقدير المذكور ليس معنى آخر حتّى يتصوّر مدخليتها فيه أمّا أنّه لا مدخل لها في حصول الإرادة فظاهر لأن الإرادة معنى قائم بالنفس وإنما يتوقف حصولها على تصوّر المراد والمكلَّف فقط ولا توقف لها على تصوّر النّسبة التامة الإنشائية ولا على صيغها وهو ظاهر سواء قلنا إنّها عين المدّعى أو غيرها وأمّا الإعلام فلأنّ حاصله أن يعلم الآمر المخاطب أنّ الإرادة موجودة في نفسه ولا شكّ في أنّ هذا المعنى معنى خبري واللَّفظ الدال عليه جملة خبرية ولا توقف له على النّسبة الإنشائية وصيغها وأمّا أنّه ليس على هذا التقدير معنى خبريّ يتصوّر مدخليّتها فيه فظاهر فثبت لغوية هذه المفهومات وصيغها بل وكان يجب أن لا يدخل في الوجود كما لا يخفى على المنصف وأمّا بطلان التالي فبالضّرورة والوجدان انتهى وفيه نظر أمّا أوّلا فإنّه إن أراد من الطَّلب معنى نفسيا سابقا عن الصّيغة على أن يكون كاشفة عنه كما هو ظاهر دعواه فما ذكره مردود عليه حرفا بحرف كما لا يخفى وإن أراد منه معنى مقارنا للَّفظ حادثا بحدوثه كما سيصرّح به تفصّيا عن ذلك بعد ما استشعر به حيث جعل الطَّلب تارة عين النّسب الإنشائية وأخرى أمرا آخر مقارنا معها في الوجود متوقفا عليها حادثا بحدوث اللَّفظ حدوث المعلول عن العلَّة فهو راجع إلى ما اخترناه من كونه عنوانا ثانويا عارضا للفظ الكاشف حال وجوده فلا يصلح لأن يكون مدلولا للأمر على حدّ سائر مداليل الألفاظ بقانون الوضع حسبنا بيّناه مفصلا وأما ثانيا أنّ ما ذكره مبني على أن يكون النّسبة الإنشائية مسلَّمة بين الفريقين كما توهّمه وقد عرفت ابتناءها على الكلام النفسي الفاسد بالبداهة وأن من لا يقول به لا يقول بها وإن لم يصرّحوا به ثقة لوضوح الحال كيف وهم ينادون بأعلى أصواتهم أنا لا نجد وراء الإرادة في النفس شيئا وما ترى من امتلاء الطَّوامير بالنّسبة الحكمية في الإخبار والإنشاء فهو ناش من الممارسة لكتب الأشاعرة المعمولة في مقدّمات العلوم الأدبيّة من الصّرف والنحو والمنطق وركون ذلك في الأذهان مع عدم وجدان من ينبّه على فساده وأنت إذا تيقّظت وانتبهت من نومة الغافلين وراجعت متأمّلا إلى كلمات محققي الحكماء والمتكلَّمين من أصحابنا والمعتزلة وجدت صدق ما ادّعيناه وأنّه كالشمس في وسط السّماء فافهم واغتنم واجعله من هدايانا وكن من الشاكرين واللَّه الهادي الثّاني ممّا استدلّ للقول بالمغايرة أنّه لو كان الطَّلب عين الإرادة لزم أن يكون هيئة افعل الموضوعة بإزاء الطَّلب الَّذي هو عين الإرادة مرادفا للفظة الإرادة وهو باطل بالضّرورة والوجدان واتفاق الأعيان هذا وقد يجاب عنه بمنع الملازمة المذكور بتقريب أنّ مدلول الإرادة معنى اسمي مستقلّ بالملاحظة ومدلول الهيئة معنى حرفي غير مستقلّ آلة لملاحظة حال المادة كما صرّح به صاحب الفصول فرقا بينهما وفيه أن هذا الفرق وإن كان تفصّيا عن محذور الترادف لكن للمستدلّ أن يقول بأن مفاد الصّيغة كلام تام يصحّ السّكوت عليه ومعنى لفظ الإرادة ليس كذلك وهذا يكشف عن كون مدلول الصّيغة شيء آخر غير الإرادة به تصير كلاما وهذا هو الطَّلب الَّذي يدعونه فلا يجدي ما ذكره وأضعف منه ما قد يقال إن لفظة الإرادة موضوعة بإزاء مفهوم الإرادة والهيئة موضوعة بإزاء مصداقها فإن مجرّد ذلك أيضا غير مجد في الفرق ألا ترى أن هذا الفرق بعينه موجود بين لفظ الإشارة واسمها مع اشتراكهما في عدم صحّة السّكوت فلو كان الفرق بين لفظ الإرادة والصّيغة مجرّد ذلك كان مفاد الصّيغة كمفاد المادة في عدم كونه كلاما تامّا اللَّهمّ إلَّا أن يقال إن دلالة الإرادة على الكيفية المذكورة دلالة تصوّرية ودلالة هيئة افعل تصديقية فتغاير المدلولان من دون أن نلتزم بشيء آخر في مدلول الصّيغة غير الإرادة وهو حسن إلا أنّه يشكل من جهة أخرى وهو أنّه يوجب انقلاب الإنشاء إخبارا وهو مخالف للإجماع ضرورة أنّهم أطبقوا على انقسام الكلام إلى الإخبار والإنشاء و

256