مع خلوّه عن إظهار العلو وعلى الثّاني صحّة سلب الأمر عمّا يصدر من السّافل نحو العالي ولو على سبيل الاستعلاء وإظهار العلوّ هذا واحتج القائلون باعتبار الاستعلاء أنّا نقطع بأن العبد إذا قال لسيّده على وجه الاستعلاء أنت مأمور بكذا أو أمرتك بكذا ذمّه العقلاء ويستقبحونه ولو لا صدق الأمر على ما صدر منه لما توجّه عليه الذّم واللَّوم قلت إن أرادوا إثبات كون الأمر حقيقة في طلب المستعلي السّافل بذم العقلاء على أن يكون ذمّهم هو الدّليل على المدّعى كما هو ظاهر كلام الحاجبي ففيه منع الدّلالة فإنه على فرض كونه حقيقة في طلب العالي ومجازا في المستعلي الدّاني يتوجه عليه الذم واللَّوم أيضا إذ هو بقوله لسيّده أمرتك بكذا استعلى واستكبر على المولى ونزل نفسه منزلته وجعله بمنزلة نفسه ونفس ذلك أمر شنيع يستحق لأجله الذّم واللَّوم والعقاب وإن لم يصدق عليه الأمر حقيقة عرفا فالدّليل حينئذ أعمّ من المدّعى وإن أرادوا من ذلك بيان ظهور صدق الأمر في الاستعلاء على أن يكون الدليل على المدّعى هو الظَّهور العرفي المذكور ويكون توسيط مقدّمة وذم العقلاء لئلا ينكر عليهم الخصم ذلك الظَّهور ففيه مع أنّه بعيد عن ظاهر كلامهم أنّ التبادر والظَّهور العرفي إنّما هو حجة إذا كان مستندا إلى حاق اللَّفظ بلا مئونة قرينة وأمّا إذا كان هناك قرينة صالحة لاستناد ذلك الظَّهور إليها فلا ودنو العبد هنا قرينة حالية على إظهار العلو في أمره على المولى وبعبارة أخرى إنّه كما يحتمل أن يكون الظَّهور المذكور مستندا إلى حاق اللَّفظ بواسطة الوضع كذا يحتمل أن يكون مستندا إلى القرينة المذكورة الصّالحة لذلك فاختيار استناده إلى الوضع ليس بأولى من اختيار استناده إلى القرينة فتوهّم استناد الظَّهور إليه مع وجود القرينة غلط صرف فإن قلت إن دنو العبد إنّما هو قرينة صارفة عن معناه الحقيقي وهو طلب العالي وأمّا على تعيين خصوص الاستعلاء فيحتاج إلى قرينة أخرى معينة لجواز استعماله الأمر في الدّعاء مجازا في الكلمة لا في الإسناد حتى يكون مبنيّا على الاستعلاء فلا منشأ لظهوره سوى الوضع ضرورة توقفه على أحد أمرين إمّا الوضع أو القرينة فحيث انتفي الثاني تعين الأوّل أعني استناد الظهور إلى الوضع وانفهامه منه خاصة قلت أوّلا إنّ الكلام هنا مع المستدلين الَّذين كان مفروض كلامهم في صورة تحقق الاستعلاء سواء كان إحرازهم إيّاه عن ظاهر اللَّفظ أو عن أمر خارج منه وعليه فلا حاجة إلى قرينة أخرى معينة وثانيا لو سلَّمنا ذلك فإنّما هو يتم لو كان المجاز في الكلمة هنا صحيحا وفيه إشكال بل منع لعدم العلاقة المأنوسة المصحّحة بين طلب العالي والالتماس والدّعاء سوى علاقة التضاد وهو كما ترى ضرورة عدم اطَّراد علائق المجاز الَّتي ذكروها كما لا يخفى على الخبير العارف سلَّمنا جواز ذلك لكنّه أبعد من التجوز في الإسناد فإنّه أقرب إلى المعنى الحقيقي عرفا واعتبارا بل قد يقال إنّه حقيقة وليس بمجاز كما عليه أهل المعاني والبيان وقد تقرر أنّ اللَّفظ ظاهر في أقرب المجازات إذا تعذّر الحقيقة فمنشأ الظهور كون الاستعلاء أقرب المجازين دون الوضع حتّى يثبت المدّعى وثالثا إن تنزلنا وأغمضنا عن ذلك كلَّه فنقول قصوى الأمر كون المقام ممّا اشتبه فيه الأمر في مستند التبادر هل هو الوضع أو القرينة والمرجع في مثل المقام إلى العلائم الأخر وقد عرفت صحّة سلب الأمر عن طلب المستعلي السّافل فهي دليل على مجازيته في المقام فهو المتبع فافهم واغتنم وممّا حققناه ظهر فساد القول باعتبار خصوص الاستعلاء وكذلك القول بكفاية أحد الأمرين منهما مع ما يزيد من الإيراد على الأخير منهما باستلزامه الاشتراك الباطل هنا بالبداهة ضرورة أن أحد الأمرين من العلوّ والاستعلاء لو كان كافيا في تحقق الأمر لكان اللَّازم أن يكون الأمر حقيقة في كلّ من طلبي العالي والمستعلي وذلك إن كان على وجه الاشتراك اللَّفظي فمع أنّه لا يلتزم به القائل ظاهرا مخالف لما اتفقت عليه آراؤهم كما لا يخفى على العارف بمطاوي كلماتهم وإن كان على سبيل الاشتراك المعنوي فيئول إلى القول بعدم اعتبار شيء منهما وذلك لأن الاشتراك المعنوي يعتبر فيه وجود جامع قريب أعني به مفهوما كلَّيا قابلا لاندراج مجموع الأفراد فيه صالحا لوضع اللَّفظ بإزائه مستعملا فيه اللَّفظ ولو أحيانا وهو غير حاصل هنا إذ الجامع المتوهّم هنا هو مفهوم الطَّلب ولو التزم بوضع الأمر بإزائه واستعماله فيه من دون اتخاذ قيد خصوصية أحد الفردين فيه لزم القول بعدم اعتبار شيء منهما كما لا يخفى وهو خلاف مقصوده ومدّعاه مع أنّه فاسد من رأسه وصحة سلب الأمر عمّا يصدر من المسائل الغير المستعلي وتبادر غيره حجّة عليه وليس ما وراه قدر جامع بينهما صالح لأنّ يكون هو الموضوع له وما قد يتوهم أنه العالي سواء كان واقعيّا أو ادّعائيا فشطط من الأوهام وغلط من الكلام لأنّ العالي الادّعائي ليس بعال فالقدر المشترك بينه وبين العالي يرجع إلى القدر المشترك بين الوجود والعدم وهو كما ترى واحتجّ من اعتبر فيه الأمران بأنا نرى عدم صدق الأمر عرفا على طلب العالي المستسفل فلو كان حقيقة في طلب العالي مطلقا لصدق عليه الأمر فيعتبر منه الاستعلاء أيضا وأجيب عنه بأن عدم صدق الأمر على الطَّلب المذكور ليس لعدم الاستعلاء بل لوجود التسفل والانخفاض فإن الاستعلاء وإن لم يكن معتبرا لكن التسفل مانع هذا أقول والَّذي يقتضيه النظر أنّ الفرق بين الأمر والدّعاء والالتماس إن كان باختلاف مراتب الطَّالبين كما عليه كافة المحققين

249