كلّ البعد وحينئذ يجب الأخذ بمقتضى الأصل وهو قاض بالنّدب عند القدرة على الشرط المشكوك فيه وفي كونه استحبابا ظاهريّا أو واقعيا وجهان مبنيان على كون أصل البراءة من الأصول الشّرعية أو من الأمارات الظنيّة فإن قلنا بالأوّل كما هو المشهور المعتمد كان الندب بعد البناء على الوقف ظاهريّا لثبوت فصله بالأصل نظير الإباحة في محتمل الوجوب خاصّة وهذان الوجهان جاريان في العمل بأصالة عدم الوجوب هنا والقول بمعارضة أصالة عدم النّدب له مدفوع بأن فصل النّدب أمر عدمي مطابق للأصل فتأمل هذا عند وجود الشرط المشكوك فيه وأمّا عند عدمه فمقتضى أصالة العدم الحكم بعدم الاستحباب ولا يعارضه أصالة عدم الوجوب على تقدير وجود الشرط مع العلم الإجمالي بثبوت أحد الحكمين لأنّ العمل بها لا يلزم منه مخالفة عملية فيتعيّن ولأنّ الأصل الثاني مع عدم الابتلاء بمجراه فعلا غير جار ولو طرأ العجز عن الشرط بعد المقدرة عليه فالظَّاهر ثبوت الاستحباب الظَّاهري أيضا بناء على جريان الاستصحاب عند إجمال المستصحب كلّ ذلك بناء على المشهور المنصور من دلالة الأمر على الوجوب وضعا وأمّا على القول باستناد فهم الوجوب إلى إطلاقه فقد ذكر قائله أنّ الأظهر حمل الخطاب على الوجوب المشروط أيضا لأن دلالة إطلاق الطَّلب على الوجوب أظهر من دلالته على الوجوب المطلق واستشهد في ذلك بفهم العرف وقضائه بذلك قلت ولعلّ السّر فيه أنّ المسألة حينئذ ليس من باب الدّوران بين الأمرين المخالفين للظَّاهر كما هو مفروض الكلام لأنّ الإطلاق الثاني أعني الوجوب المطلق متفرع على الإطلاق الأول وليس في عرضه حتى يتردد بينهما بعد وجود القرينة الصّالحة للصّرف عن أحد الظَّاهرين بل أقصى ما يقضي به القرينة امتناع حمل الخطاب على الإطلاق الثاني وأمّا الإطلاق الأوّل فلا مانع من الأخذ به واستوضح الحال فيما لو قلنا بأنّ المنساق من إطلاق لفظ الماء هو الماء الصّافي ومن إطلاق الصّافي ولو في ضمن هذا الإطلاق هو الفرات فقام قرينة مانعة عن الجمع بين الإطلاقين فإن المتعين حينئذ الحمل على الماء الصّافي إلا أنّ غلبة الندب في الأوامر توجب وهن ظهورها في الوجوب وإن لم تكن موهنة لها في غير صورة الدّوران فافهم ومنها الدّوران بين الندب النّفسي والوجوب الغيري كما لو ورد الأمر بالوضوء عقيب الضّحك وشكّ في كونه غيريا للصّلاة أو نفسيّا والحال يعرف فيه بالمقايسة إلى السّابق فإنّه أيضا من الدّوران بين المجاز والتقييد على الأقوى ويمكن القول هنا بالوقف ولو على القول برجحان الحمل على الإطلاق في الصّورة السّابقة نظرا إلى كثرة الأوامر الغيريّة حتى قيل إنّه الأصل والمعوّل عند الإطلاق وعدم القرينة كما عن الشهيد رحمه الله فإذا كان راجحا على الوجوب النفسي كان راجحا على النّدب بطريق أولى ومع التنزّل عن الرّجحان فلا أقلّ من التوقف فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصول وهو نفي الوجوب والاستحباب معا لعدم لزوم المخالفة القطعية العملية لا يقال الرجحان في الجملة أمر ثابت وبعد نفي الوجوب يثبت الاستحباب كما في الصّورة السّابقة على بعض الفروض لأنا نقول المعلوم إنّما هو الأمر المردّد بين الرّجحان الغيري والنّفسي وهو لا يكفي في ثبوت الاستحباب ظاهرا بعد نفي الوجوب كما لا يخفى كلّ ذلك إذا لم يكن في خطاب ذلك الغير إطلاق يصحّ التعويل عليه وإلَّا فقد يقال بأن إطلاقه يصلح قرينة لحمل الأمر على الاستحباب معاملة مع أصالة الإطلاق معاملة الظَّهور اللَّفظي الصّالح لرفع الإجمال عن المجمل ثم إنّ ما ذكرنا مبني على كون النفسيّة من مقتضيات إطلاق الأمر فعلى القول بكون النفسيّة في الطَّلب من مقتضيات وضع الأمر لا من إطلاقه يكون المقام من الدّوران بين المجازين وقد تخيل بعض المحققين أنّ في حمل الخطاب على الوجوب الغيري تقييدا زائدا على كونه مجازا ولم أجد وجها لهذا الحسبان مع وضوح فساده لأنّ القول باستناد النفسيّة إلى الوضع يوجب كون استعماله في الغيري مجازا محضا ضرورة ثبوت المضادة بين الغيريّة والنفسيّة فكيف يتعقل كون الأوّل راجعا إلى تقييد الثاني نعم بناء على كون التقييد مجازا يكون الوجوب الغيري تقييدا مجازا إلا أنّ القول بمجازيّة الأمر في الغيري مبني على غير هذا القول فيكون مجازا محضا مع أنّ التقييد على القول المذكور ليس مخالفا آخر للأصل حتى يكون حمل الخطاب على الغيري مستلزما لارتكاب خلاف أصلين بل هنا خلاف أصل واحد وهو المجاز سمّيته بالتقييد أم لا فتدبّر جيّدا ومنها الدّوران بين النّدب العيني والوجوب الكفائي وهذا إنّما يكون إذا كان الخطاب بصيغة الجمع إذ المفرد غير صالح لإفادة الوجوب الكفائي المتعلَّق بجميع المكلَّفين والحكم فيه مثل ما مرّ في نظائره من دوران الأمر بين التقييد والمجاز بناء على المختار في وضع الأوامر أو بين التقييدين بناء على المذهب الآخر فعلى الأوّل لا يبعد القول بالتوقف لأنّ هذا المجاز أعني النّدب إن لم يكن راجحا على هذا التقييد أعني الحمل على الوجوب الكفائي فلا أقلّ من عدم كونه مرجوحا أيضا خلافا لبعض ومقتضاه التوقف والرّجوع إلى مقتضى الأصل وهو البناء على الاستحباب لما تقدّم في الصّورة الأولى ويؤيّده أصالة عدم سقوط الطَّلب المعلوم على التقديرين بفعل البعض على القول باعتبار الأصول المثبتة بل مطلقا على وجه وعلى الثاني فالظَّاهر حينئذ ترجيح الاستحباب وإن كان الحمل على الكفائي أيضا تقييدا للخطاب كالنّدب لكثرته وقلَّة الوجوب الكفائي ومن العجيب ما سنح لصاحب هذا القول من ترجيح الوجوب الكفائي لكون الأمر في الوجوب ولو كفائيا أظهر

235